الحدث

الرئيس بوتفليقة للجزائريين: صعوبة المرحلة تقتضي من الجميع التضامن والتنسيق

شدد على أن الشعب لا يستحق أن يعيش أزمة جديدة كتلك التي وقعت في الثمانينات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 سبتمبر 2017

 شدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على التأكيد على أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي، وحثّ المواطنين، كل من موقعه، على ضرورة التعامل مع ظروف الراهن بإيجابية، مشددا على أن هذا الشعب لا يستحق أن يعيش أزمة جديدة في التنمية كتلك التي وقعت في الثمانينات. وشكلت محاور الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها محور رسائل الرئيس للجزائريين ولحكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث بعث لهؤلاء إشارة واضحة إلى أولوية الاستقرار الذي أصبح يشغل كل القوى الوطنية والمراقبين الدوليين، إضافة إلى موضوع مكافحة الإرهاب الذي لا يمكنه أن يكون من خلال تعزيز الديمقراطية، بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر 2017، إضافة إلى التأكيد على ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية وترقية دولة القانون.

أكد عبد العزيز بوتفليقة، في كلمة له أمام أعضاء حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، في أول اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه ويعتبر ثاني نشاط للرئيس ضمن هذا المجال، بعد ذلك الذي عقده في جوان الماضي مع حكومة عبد المجيد تبون المقالة، أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين، يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات. وأضاف أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي، وأكد أن العمال مدعوون، كل في قطاعه، لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد، وكذا فعالية وتنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد، من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني على المدى الطويل. كما أشار الرئيس بوتفليقة قائلا أن الجزائر كونها ما تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها وتراكم احتياطيات الصرف، يمكنها اليوم اللجوء بكل سيادة إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع نموها الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا.

وخلص رئيس الجمهورية قائلا أنه من واجب كل واحد منا، بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية، المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك.

وفي الجانب الاقتصادي، ركز المخطط على وجه الخصوص على اعتماد سياسة تكثيف النمو من خلال تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات، واستدرك الرئيس في توجيهاته للحكومة بتعليمات للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين، والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر. كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها، بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة، في إشارة إلى أهمية التواصل والحوار بمفهوم الشرح وليس تبادل الآراء والمقترحات. كما تناول المجلس وصادق على مشروع قانون تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية، كما درس وصادق المجلس على مشروع القانون العضوي المعدل للقانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة، وصادق أيضا على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.