الحدث

المخزن تجسس على وزراء الجزائر في باريس

استخدم في ذلك شرطيا فرنسيا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 سبتمبر 2017

كشفت يومية " ليبيراسيون" الفرنسية، أن العدالة تحقق مع شرطي فرنسي يعمل في شرطة الحدود بمطار أورلي الباريسي، بعد أن منح معلومات للمخابرات المغربية، من بينها تفاصيل عن سفر وزراء جزائريين، وتعود القضية إلى ما قبل شهر جوان الفارط، حيث تم توقيف الشرطي، واتجهت الشكوك الأولى نحو تقديمه لمعلومات للمغرب عن المواطنين المغربيين المشتبه فيهم بانتمائهم لجماعات إرهابية، غير أن التحقيق بيّن أن العلاقة بين الشرطي والمخابرات المغربية تعدت ذلك، فمقابل رحلات مجانية (طبعا) إلى المغرب، قدم المعني تفاصيل عن سفر وزيرين جزائريين، وعثر المحققون في منزل الشخص المشتبه أن يكون عميل المخابرات المغربية، على وثيقتين صادرتين من السفارة الجزائرية في باريس.

ونقلت تقارير إعلامية متعددة، أمس، أسماء ثلاثة من كبار المسؤولين الجزائريين المعنيين بقضية التجسس المغربي في باريس، ويتعلق الأمر بوزيرين كانا في منصبيهما أثناء عملية المتابعة، وهما حميد ڤرين وزير الاتصال السابق، والطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى نور الدين زرهوني.

وحسب معطيات متعلقة بالملف، فقد ظهرت في ملف الشرطي الفرنسي المشتبه في تقديمه معلومات إلى الأجهزة الاستخباراتية المغربية، وفق صحيفة " ليبيراسيون"، فإن المعلومات التي قدمها المتهم لم تعد تتعلق فقط بالمواطنين المغاربة المصنفين خطر أو ما يطلق عليهم ملف "s"، بل تعدتها إلى معلومات قد تضر بالعلاقات بين الجزائر وفرنسا، حسبما عثر عليه المحققون في منزل المغربي الذي كان يتواصل معه ويدعى "دريس. أ". وقد احتفظ هذا الأخير في منزله بوثائق تشير إلى عبور مسؤول جزائري سابق رفيع المستوى عبر الحدود بين البلدين، وأيضا مذكرتين للسفارة الجزائرية حول عبور وزيرين أثناء عملهما لحدود البلد المجاور، دون أن تكشف الصحيفة عن هوية الوزيرين.

وبتاريخ 31 ماي، وجهت تهم لضابط الشرطة الفرنسي بتهمة الفساد وانتهاك السرية المهنية، بعد تسريب معلومات سرية جدا، قدمها لأجهزة المخابرات المغربية مقابل استفادته من إقامة مجانية في المغرب.