الوطن

السكن الترقوي المدعم سيعود بشكل جديد قريبا

تمار أكد أن "المير" له دور أساسي في إعداد مخطط شغل الأراضي ويكشف:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 سبتمبر 2017

• مراجعة قانون التعمير بما يتماشى مع الوضع الحالي للمدن

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، عن إعادة السكن الترقوي المدعم بشكل جديد، وأوضح الوزير أنّ المخطط سيأخذ بعين الاعتبار النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا البرنامج في السنوات الماضية، مضيفا بأّنه سيتم مستقبلا الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية المنصوص عليها.

عبد الوحيد تمار وخلال تصريحاته الصحفية التي أدلى بها على هامش زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية المسيلة أمس قال أنه ستتم "عودة برنامج السكن الترقوي المدعم بشكل جديد يأخذ بعين الاعتبار النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا البرنامج في السنوات الماضية" مضيفا بأنه "ضمن التنظيم الجديد لهذا البرنامج سيتم الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المسجلة من طرف المستفيدين والمرقين العقاريين"، كما أشار إلى أنه سيتم مستقبلا الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية المنصوص عليها.

وتابع الوزير: "إنّ الدولة تشجع المرقّين للنهوض بمنظومة السكن الترقوي الخاص من حيث منحهم امتيازات تتعلق أساسا بالعقار"، في المقابل، أوضح بأنّهم ملزمون ببيع السكن، أخذا بعين الاعتبار للوعاء العقاري الذي قُدّم بسعر رمزي من قبل الدولة، مشيرا في نفس الوقت إلى أنّه سيتم مستقبلا إنشاء لجان تتكفل بهذا البرنامج السكني.

من جهة أخرى، ذكر في الصدد ذاته بأنّ لرئيس المجلس الشعبي البلدي دور أساسي في إعداد مخطط شغل الأراضي باعتباره وسيلة لاستقطاب المرافق السكنية والتجهيزات العمومية اللازمة، وشدّد الوزير على أنّ دور البلدية ليس المصادقة فقط على مخطط شغل الأراضي بل يتعداه إلى اقتراح المرافق التي يجب انجازها على مستوى هذه المخططات.

وأعطى الوزير تعليمات صارمة بخصوص البناء الفوضوي المنتشر في مدن الولاية خاصة بوسعادة، داعيا إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة بتطبيق القوانين العمرانية، باعتبارها من المؤثرات السلبية على التعمير والعمران.

وفي سياق متصل أكد وزير السكن والعمران والمدينة بأنه من بين ورشات دائرته الوزارية "مراجعة قانون التعمير الذي يعود إلى سنة 1990، وذلك بما يتماشى مع الوضع الحالي للمدن"، وأوضح بأن "هذه المراجعة ستشمل مجالات البيئة والاقتصاد والمدن الذكية بما يتلاءم مع المناخ الحالي للمدن ضمانا لتسييرها بنجاعة"، وحسب الوزير فإن هذا القانون سيتم "استصدار مراسيم تنفيذه وتنظيمه بما يسمح الأخذ بعين الاعتبار بجميع الفضاءات التي تحتوي عليها المدينة".

وقال المتحدث في هذا السياق بأن "الاستشراف في مجال التعمير لن يتأتى سوى بالمراقبة" مضيفا بأن هذا المجال "ّيسجل تأخرا كبيرا حيث يقتصر وجود مفتشية التعمير على 14 ولاية فقط مما يستدعي حسبه-"إعادة النظر في هيكل المراقبة والنصوص الخاصة بها"، وأشار الوزير إلى أن "ورشات أخرى سيتم تنفيذها بإشراك جميع الفاعلين في القطاع" ويتعلق الأمر بـ"إعادة تأهيل المدن القديمة" و"إنشاء تمويل مشترك بين المواطن والمرقي العقاري لأجل إنجاز السكنات" حيث سيتم "بداية التعامل مع المرقين العموميين على أن يتم توسيع العملية إلى المرقين الخواص".

وفي رزنامة القطاع حسب الوزير "ورشة التحكم في الأسعار وإنجاز السكن بمواد محلية" فضلا عن "التسيير المحكم للمجمعات السكنية من خلال استصدار نصوص قانونية للحفاظ على ما أنجز من سكنات" إلى جانب "ورشة خاصة بسوق العقار الإيجاري للتخفيف من الطلب على السكن"، كما أشار الوزير إلى "مجال التكوين في البناء الذي خصصت له ورشة كاملة بغية مواجهة مشكل نقص اليد العاملة في هذا القطاع" ومن ثمة "تطوير وترقية الحرف ذات العلاقة بقطاع السكن".