الحدث

السلطة غضبت من ملاحظي الاتحاد الأوروبي لأنهم لم يمنحوها "صكا على بياض"

ممثلو الأحزاب دعوا هيئة دربال إلى الفعالية وعصرنة آليات مراقبة الانتخابات ويؤكدون

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 سبتمبر 2017

• طلائع الحريات: تقرير ملاحظي الاتحاد الأوروبي خيب الحكومة

• حزب العمال: لا نعترف بتقرير الاتحاد لأن توظيفه سياسي ولتحقيق المصالح

• البناء الوطني: هيئة دربال مطالبة بالتوجه نحو العصرنة ومراقبة المحاضر آنيا وعلنيا

وجهت أحزاب سياسية "انتقادات ضمنية ومباشرة" لرئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مطالبة إياه "بالكف عن انتقاد بعثة الاتحاد الأوروبي حول التشريعيات الفارطة"، وذلك على خلفية ردّ الاتحاد الأوروبي على انتقادات دربال لطريقة تسليم تقرير التشريعيات، واعتبر طلائع الحريات "تقرير ملاحظي الاتحاد مخيبا للحكومة ولهيئة دربال"، فيما تقاطعت مواقف حزب العمال وحركة البناء الوطني حول "دعوة مراقبين أجانب لإعطاء صبغة إيجابية لسير العملية الانتخابية مقابل صرف أموال كبيرة، وكذا استغلال الجهات الأجنبية للتقارير في الابتزاز والضغط"، وعلى صعيد آخر، ذكر أحمد الدان أن "الأولى على هيئة دربال التوجه نحو العصرنة ومراقبة الانتخابات إلكترونيا وبشكل عام وشفاف".

وجاء في تقرير صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي، التي شاركت في مراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة في 4 ماي الفارط، "انتقادات للعملية الانتخابية"، ووصف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بأنها "غير مستقلة". ومن جهته، اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، عدم إرسال أعضاء الوفد الأوروبي نسخة من التقرير قبل نشره عبر وسائل الإعلام بأنه "عمل غير أخلاقي"، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يرد بكون التقرير تم تسليمه في نهاية جوان عبر قنوات رسمية. وبين انتقادات دربال وتأكيدات الاتحاد الأوروبي، سألت "الرائد" أحزابا سياسية عن موقفها من تقرير الاتحاد الأوروبي وهيئة دربال قبيل أسابيع عن إجراء الانتخابات المحلية في 23 نوفمبر القادم.

• طلائع الحريات: تقرير ملاحظي الاتحاد الأوروبي خيب الحكومة في إخراج تشريعيات نزيهة

اعتبر الناطق الرسمي لحزب طلائع الحريات، أحمد عظيمي، أن "الاتحاد الأوروبي رفض إرسال مراقبين لتشريعيات 4 ماي الفارطة واكتفى ببعثة ملاحظين حتى لا يتورط في التغطية على العملية الانتخابية في الجزائر، لأنه يعلم مسبقا أنها مزورة". وأضاف: "التقرير الأوروبي عن التشريعيات ليس غريبا، بل هو واقعي لأن البعثة تشكلت من ملاحظين تقنيين والتقوا الأحزاب الجزائرية المشاركة وحتى المقاطعة بينها طلائع الحريات، وتحدثنا عن قانون الانتخابات وهيئة مراقبة الانتخابات"، مضيفا: "تقرير البعثة حمل الكثير من الاختلالات القانونية في قانون الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، لأنهم يتقنون ويعرفون جيدا المقاييس الدولية لإجراء عملية انتخابية، عكس المراقبين العرب والأفارقة"، ملمحا: "في التشريعيات حدثت كوارث لا يمكن أن تمر عن أعين الملاحظين الأوروبيين، وحتى الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التلاعب بسمعته من خلال رفع اللبس عن الانتخابات واعتبارها نزيهة، وهذا لم يعجب السلطة في بلادنا".

ومن جهة ثانية، قال عظيمي: "هيئة دربال فاقدة لكل الصلاحيات، لا من حيث صلاحياتها أو أعضائها أو حتى طريقة عملها، وهي خاضعة للجهاز التنفيذي ولا يمكنها التحكم في أي عملية انتخابية". وأضاف: "دربال وجد نفسه عاجزا في التشريعيات، لذلك هو يلوم الاتحاد الأوروبي لاعترافه بوجود تزوير وانتخابات غير نزيهة". واعتبر عظيمي أن "الاتحاد الأوروبي خيّب الحكومة ومن ورائها السلطة، وهذا هو سبب الانزعاج من قبل دربال وانتقاد توزيع التقرير إعلاميا". وعن المحليات، قال عظيمي: "نحن قررنا المشاركة في انتخابات 23 نوفمبر القادم ونعلم مسبقا أنها ستكون مزورة، لأن قانون الانتخابات غير سليم والإدارة متحكمة في العملية". مختتما: "مشاركتنا هي معركة تخوضها القاعدة النضالية لأول مرة منذ تأسيس الحزب وفرصة لتنشيط القاعدة".

• حزب العمال: لا نعترف بتقرير الاتحاد الأوروبي حول التشريعيات لأن توظيفه سياسي ولتحقيق المصالح

من جانبه، قال القيادي والنائب في حزب العمال، رمضان تعزيبت، أن "تقرير بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للتشريعيات الفارطة يعبر عن روح الهيمنة وممارسة الضغوطات على البلدان، بينها الجزائر، باسم الغاية تبرر الوسيلة". وأضاف: "عبرنا عن مخاوفنا لدى السلطات من جلب ملاحظين دوليين للانتخابات في كل مرة، لأنها لا تعدو عن كونها تقارير للضغط على الحكومات وممارسة الابتزاز، خصوصا لدى الدول التي تعرف عجزا في القضايا الديمقراطية"، مضيفا: "تقارير الاتحاد الأوروبي ليست محايدة وهي تستغلها من أجل ضغوطات سياسية في حالة ممارسة حرية الاقتراع من أجل فرض شروط ومقاييس تريدها". واعتبر تعزيبت أن "حزب العمال لا يؤمن بأن الأطراف الأجنبية تضمن شفافية الانتخابات، بل حتى في ظل وجود تزوير فاحش ستسكت عنه من أجل ضمان مصالحها"، مضيفا: "المصالح الاقتصادية والاستثمارات والقضايا السياسية هي التي تحرك وتوجه التقارير، خصوصا المتعلقة بالبلدان التي تعرف عجزا في الممارسة الديمقراطية".

ومن جهة ثانية، قال تعزيبت: "حزب العمال على غرار التشريعيات الفارطة يشدد على دور الإدارة في الحياد تجاه الانتخابات وتمكين الأحزاب من ممارسة المراقبة عبر آليات قانونية، بينها منح سجل الهيئة الناخبة وطنيا والمتابعة خلال كل مراحل العملية الانتخابية"، مضيفا: "في ظل العزوف الانتخابي المسجل في تشريعيات 4 ماي الفارط، ندعو السلطة إلى توفير كل الظروف لانتخابات شفافة، ولا ننتظر من الاتحاد الأوروبي والأطراف الأجنبية تأكيد نزاهة الانتخابات أو تزويرها".

• البناء الوطني: هيئة دربال مطالبة بالتوجه نحو العصرنة ومراقبة المحاضر آنيا وعلنيا

اعتبر نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، أن "تنظيم الانتخابات بالشكل نفسه في كل مناسبة لن يعطي نتائج مرضية، ونحن نسجل باستمرار تحفظاتنا على إعطاء صبغة شرعية بجلب ملاحظين ومراقبين دوليين". وأضاف: "هذا لا يقدم ولا يؤخر في جلب الاتحاد الأوروبي وصرف الأموال التي من المفروض استغلالها في ترقية العمل الانتخابي"، مضيفا: "الانتخابات في الجزائر بحاجة إلى رقابة إعلامية وسياسية، وهذا غير متوفر ولا متاح للأحزاب بسبب عدم تسليم محاضر الفرز في الوقت ذاته وبطرق شفافة". ومن جهة أخرى، قال الدان: "الاتحاد الأوروبي لا ننتظر منه إعطاء صك على بياض لأي جهة كانت، بل ننتظر الابتزاز الاقتصادي والسياسي نتيجة ضعف النزاهة والمصداقية للانتخابات"، مضيفا: "التلاعب بأصوات الشعب ودخول المال الفاسد جعل السلطة غير قادرة على إيقاف هذه التشوهات في الفعل الانتخابي".

وعلى صعيد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قال الدان: "نطالب هيئة دربال بأن تكون عصرية ومواكبة للتكنولوجيا وعدم الاكتفاء بمحاضر وقرارات الفاكس، والرد على الاتحاد الأوروبي والشروع في طرح بدائل قانونية، لأنها اعترفت بأن القوانين الحالية غير مساعدة على أداء دورها، وهذا بالتعاون مع الأحزاب". وفي شق المحليات، قال الدان: "الانتخابات المحلية تتحكم فيها عدة عوامل، بينها أربعة رئيسية، أولها يتعلق بمنطق القبلية والعروشية التي تتحكم وتنتشر في غالبية المناطق عبر الوطن"، والعامل الثاني هو "تأثير المال ورجال المال والمقاولين على توجهات الهيئة الناخبة والقوائم وحتى على نتائج الانتخابات، بالاستفادة من الوضعية الاجتماعية للمواطن"، والعامل الثالث "تسلط الإدارة التي لا تزال تتعامل مع الأحزاب على أساس المتهم وكأنه حالة غير سليمة، وهذا يضعف الدور الحزبي، وكمثال على ذلك حالة دولة ليبيا التي تفككت إلى قبلية بسبب غياب الأحزاب التي توجه الرأي العام"، والعامل الأخير هو "عزوف الكفاءات عن الترشح في قوائم الأحزاب بسبب اعتبار ذلك اتهاما غير مباشر، والشباب صار يهتم بالتحالف مع القبلية على حساب الأحزاب وبقي رهين الواقع ولا يغيره"، مختتما: "لذلك أتوقع أن المحليات لن تكون بعيدة عن صورة التشريعيات".