الحدث

قرار منح 20 بالمائة من المشاريع العمومية لأصحاب مشاريع "أونساج" سيطبق قريبا

من خلال دفتر أعباء صودق عليه مؤخرا

• زمالي: لابد من تبني المبادرة المحلية كرؤية جديدة في مجال التشغيل

• اللجان الولائية مطالبة بخلق مناصب العمل وترقية الاستثمارات

 

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على "ضرورة تبني المبادرة المحلية من خلال تفعيل دور اللجنة الولائية لترقية التشغيل، باعتبار أعضائها مسؤولين محليين وهم أدرى بفرص العمل وبالثروات والموارد التي تتوفر عليها كل ولاية". وكشف الوزير عن اقتراب تفعيل قرار منح 20 بالمائة من المشاريع العمومية لمؤسسات الشباب، حيث أوضح أن تأخر تطبيق هذه المسألة كان بسبب غياب الرؤية في آليات تطبيقها، غير أن دفتر الأعباء حول هذه النقطة قد تم توقيعه وسيرسل إلى ولاة الجمهورية لتطبيق ما جاء فيه قريبا.

مراد زمالي، وفي تصريحات صحفية أدلى بها بولاية تيسمسيلت، خلال الزيارة التفقدية التي قادته للولاية أمس، قال إن مشكل عدم تفعيل القرار الوزاري المتضمن منح نسبة 20 بالمائة من المشاريع لأصحاب المؤسسات المحدثة في إطار وكالتي كناك ولونساج، يكمن في عدم معرفة كيفية تطبيق هذا القرار لدى الجهات المعنية، غير أن إعداد دفتر أعباء الذي تمت المصادقة عليه، على أن يرسل في الأيام القليلة القادمة إلى ولاة الجمهورية، سيعجل بتطبيقه.

وشدد المتحدث يقول أن "هناك رؤية جديدة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني متنوع تعتمد أساسا على المبادرة المحلية، من خلال تفعيل دور اللجنة الولائية لترقية التشغيل، باعتبار أعضائها مسؤولين محليين وهم أدرى بفرص العمل وبالثروات والموارد التي تتوفر عليها كل ولاية"، مشيرا إلى أن اللجنة الولائية لترقية التشغيل تعتبر "أرضية اقتراح وتوضيح هذه الرؤية من أجل تجسيدها على أرض الواقع، من خلال رسم خارطة استثمار تثمن القدرات المحلية حسب احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي، ليكون بذلك الاقتصاد المحلي هو من يمول الاقتصاد الوطني".

وذكر زمالي أن هذه الرؤية تسمح بخلق "اقتصاد دون الاعتماد على المحروقات، وهذا يحتاج إلى تفعيل دور اللجان الولائية لترقية التشغيل التي لا تقوم بدورها على أكمل وجه في مجال توجيه الأنشطة الاستثمار حسب القدرات والاحتياجات المحلية، وإيجاد الحلول التي تسمح بتنفيذ مختلف البرامج العمومية". وشدد ذات المسؤول على ضرورة التنسيق بين كل القطاعات باعتبارها كلها معنية بسوق الشغل، من أجل تجسيد سياسات التنمية وخلق مناصب شغل، مركزا على قطاعات التكوين مثل التكوين المهني والجامعات، لإعداد يد مؤهلة مطلوبة في سوق العمل المحلية وتكييف برامج التكوين معها دون انتظار القرارات المركزية.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث