الحدث

بوحجة: التشكيك في مؤسسات الدولة هو تجاوز أخلاقي ودستوري

قال أن الدورة التشريعية ستعزز "التضامن" بين الحكومة وشركائها

• كتلة الأحرار: سندعم مخطط عمل الحكومة إذا جاء بحلول ناجعة للاقتصاد الوطني

 

شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، على أن "الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية، وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة المنطق الدستوري". ويأتي تصريح بوحجة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان تعقيبا "على المستجدات الأخيرة بعد التشريعيات والتعديلين الحكوميين في ظرف ثلاثة أشهر". ومن جهة ثانية، ذكر بوحجة أن "العمل التشريعي سيكون حيويا خلال الدورة الحالية، من خلال مشاريع قوانين جديدة لتكريس التعديلات الدستورية".

قال بوحجة، في كلمة افتتاحية للدورة العادية للبرلمان 2017-2018 بمقر المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن "الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية، وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة المنطق الدستوري، كما أن هدفها الواضح إضعاف المؤسسات الدستورية". واعتبر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن "إضعاف المؤسسات الدستورية هو إيذان بعودة البلاد إلى الوراء بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول". وشدد بوحجة في السياق على أن "رئيس الجمهورية منتخب شرعيا من الشعب في انتخابات شفافة وديمقراطية، وهو الضامن للدستور، وهو خط الأمان وأساس الاستقرار"، مضيفا: "لا حاجة للتأكيد على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية، وأن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يتطور ويتعمق إلا في إطار احترام المؤسسات الدستورية والانصياع لإرادة الشعب"، في إشارة إلى بعض الأصوات التي تنادي بانتخابات رئاسية مسبقة.

 

• الوضع الاقتصادي المتأزم للبلاد يتطلب الإجماع والتضامن

 

وفي الجانب التشريعي للبرلمان خلال الدورة العادية، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني أن "جدول أعمال هذه الدورة يتضمن مشاريع قوانين تتوخى تكريس التعديلات الدستورية في صلب النصوص المعروضة على المجلس لضمان تطابقها وانسجامها"، في إشارة إلى قانون الجمعيات والأحزاب وقانون الجماعات الإقليمية المنتظر تمريرها قريبا على البرلمان، إضافة إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لتعزيز المعارضة البرلمانية خصوصا.

وحول مشروع قانون المالية لسنة 2018، قال بوحجة إنه "سيشهد نقاشا ثريا وتفاعلا مميزا بالنظر إلى طبيعة الظروف المالية الصعبة التي تعرفها بلادنا"، مبرزا أن هذا المشروع "لن يخلو من تقديم بدائل نوعية وإجراءات فعالة تمكن بلادنا من بناء اقتصاد وطني أكثر صلابة ومناعة"، مضيفا أن "مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2015 سيتبع مباشرة تمرير قانون المالية لسنة 2018 في إطار ممارسة المهمة الرقابية اللاحقة للمجلس على صرف ميزانية الدولة"، في حين كانت مجموعات برلمانية قد طالبت بتسبيق مشروع ضبط الميزانية وتقرير محافظ بنك الجزائر وتقرير مجلس المحاسبة، قبيل تمرير مشروع قانون المالية.

وعن مخطط عمل الحكومة الجديدة، ذكر بوحجة أن "العلاقات بين المؤسسة التشريعية والحكومة ستكون في إطار الاحترام الكامل لمقتضيات الدستور، وأن التعاون فيما بينهما سيكون بالحرص المشترك على خدمة المصالح العليا لبلادنا وشعبنا"، مضيفا أنه يأتي في إطار "مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيتقدم به الوزير الأول في الآجال المحددة"، معتبرا أن "الجميع سيسترشد بتوجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 20 أوت، والتي تؤكد التضامن والتجانس والحوار المتواصل بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين"، مضيفا أن "مخطط عمل الحكومة يأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ترقية الإجماع في أجواء من الهدوء والطمأنينة، واقتراح الحلول الناجعة التي تؤمن مسار التنمية وتحقق أهدافه وتعزز البعد الاجتماعي للدولة".

كما وجه رئيس المجلس "تعازيه الخالصة" لعائلات ضحايا الواجب الوطني في العمل الإجرامي بولاية تيارت، عشية عيد الأضحى، مذكرا أن "بقايا عصابات الإجرام من فلول الإرهاب "ستمنى بفشل ذريع"، خاصة في ظل وقوف أفراد الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن بالمرصاد"، كما أشاد بوحجة "بدور الدبلوماسية الجزائرية في حل النزاعات بالطرق السلمية وثبات موقفها تجاه القضايا العربية، بالدعوة لحل الخلافات بين الأشقاء بالحوار والطرق السلمية"، مختتما كلمته بدعوة جميع الأحزاب والناخبين إلى "التحسيس بأهمية المشاركة الواسعة في هذا الاقتراع، للإسهام في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية وتحقيق تطلعات المواطنين في تنمية محلية مستدامة"، حسب بوحجة.

 

• كتلة الأحرار: سندعم مخطط عمل الحكومة إذا جاء بحلول ناجعة للاقتصاد الوطني

 

أما على صعيد النواب، فاعتبرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أن "مخطط عمل الحكومة لن يحمل أي جديد، بدليل أن تغيير الحكومة جاء في ظرف شهرين فقط من مناقشة مخطط عمل الحكومة السابقة". وذكر رئيس المجموعة البرلمانية، ناصر حمدادوش، في تصريح على هامش افتتاح الدورة، أنه "من الصعب تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية للبلاد واحتواء أي توتر اجتماعي أو أمني، في ظل حالة الارتباك والضبابية التي لن تحقق الاستقرار المنشود". وعن مشاريع القوانين التي ستمرر خلال الدورة، قال حمدادوش: "الأكيد أن الدورة ستعرف تمرير عدة مشاريع هامة، على غرار قانون المالية وقانون الأحزاب والنظام الداخلي للمجلس، لكن تزامن التحضير للانتخابات المحلية سيؤثر على أداء النواب". أما رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، لمين عصماني، فاعتبر أن "النواب الأحرار ليسوا ضد أي طرف خلال مناقشة القوانين ومخطط عمل الحكومة، وهي تقف مع الصالح العام"، مضيفا: "إذا رأينا أن مخطط عمل حكومة أويحيى يأتي بحلول ناجعة للأزمة المالية سندعمه، وإذا كان العكس نعارض الإجراءات المجحفة في حق المواطن"، لافتا في السياق ذاته أن "كتلة الأحرار تدعو المواطنين والراغبين في الترشح للمحليات إلى تنظيم أنفسهم، لأن قوائم الأحرار أثبتت جدارتها في الانتخابات للمجالس الوطنية وكذا البلدية والولائية".

يونس بن شلابي

 

من نفس القسم الحدث