الحدث

الرئيس بوتفليقة يترأس مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء

المصادقة على مخطط عمل الحكومة وقانون المالية لسنة 2018 في صلب جدول الأعمال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 سبتمبر 2017

• أويحيى يدافع عن ملف تركيب السيارات من قبة البرلمان ويريح رجال الأعمال

• الحكومة تعيد مراجعة قانون النقد والقرض لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط

كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن "انعقاد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الأربعاء، مكتفيا بالتاريخ دون تحديد جدول أعماله، عدا مخطط عمل الحكومة الذي قال أنه سينزل إلى قبة البرلمان نهاية هذا الأسبوع. ودافع الوزير الأول بشدّة عن ملف تركيب السيارات في الجزائر، والذي أثار الجدل كثيرا في عهد الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، حيث شدد على أن عمالقة صناعة السيارات اليوم بدأوا بـ"البراغي"، في إشارة تؤكد توجه الحكومة نحو فك الضغط عن المركبين من رجال المال والأعمال الناشطين في المجال، على صعيد آخر، كشف الوزير الأول عن التحضير لمشروع قانون يعدل قانون النقد والقرض الحالي، والذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل استمرار انهيار أسعار النفط. ورفض أويحيى، بصفته أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، "الرد على سؤال يتعلق بتنحية عضو مكتبه الوطني عبد السلام بوشوارب، الوزير السابق للصناعة والمناجم"، وقال أويحيى: "من يبحث عن مصير بوشوارب وتجميد عضويته في الأرندي فليصعد إلى مقر الحزب في بن عكنون"، في إشارة واضحة أنه جاء إلى البرلمان بصفته وزيرا أول بعيدا عن الشأن الحزبي.

قال أحمد أويحيى، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، أمس، أن "اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس بوتفليقة سينعقد يوم غد الأربعاء"، مبرزا أن "من بين النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء، مناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي "سيتم عرضه أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب 10 أيام"، قائلا أنه "سيتم إرسال المخطط إلى المجلس في نهاية هذا الأسبوع في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته".

وينعقد مجلس الوزراء في ظرف حساس لتزامنه مع الدخول الاجتماعي وعقب إقالة الوزير الأول السابق وما رافقها من جدل إعلامي وسياسي حول التوجهات التي باشرها الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، وصدامه مع رجال المال، وكذا تأجيل الثلاثية التي كانت مقررة في 23 سبتمبر الجاري بولاية غرداية. كما توقع مراقبون أن "يحمل مخطط عمل حكومة أويحيى تعديلات جوهرية في مخطط عمل الحكومة التي قادها تبون لثلاثة أشهر فقط". وكشفت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر برلمانية، أن "موعد تمرير مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني سيكون في 18 سبتمبر الجاري"، إلا أن "القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة يشدد على آجال 7 أيام بين تسليم مشروع مخطط عمل الحكومة للنواب وبين بداية مناقشته"، وهو ما يؤكد حسابيا أن تمرير المخطط لن يكون قبل تاريخ 19 سبتمبر الجاري.

• الحكومة تعيد مراجعة قانون النقد والقرض لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط

على صعيد آخر، أعلن الوزير الأول عن طرح الحكومة مشروع تعديل قانون النقد والقرض في مجلس الوزراء هذا الأربعاء، حيث ستتم مراجعة الأمرية 03-11 المتعلقة بالنقد والقرض المعدلة والمتممة، والتي تنص في أساسياتها على أنه باستثناء عمليات التناول التي تتم عبر البورصة، فإن كل عمليات التنازل الأخرى عن حصص في البنوك، تستوجب موافقة مسبقة من محافظ بنك الجزائر، وفق شروط تحدد من قبل مجلس النقد والقرض.

• أويحيى يدافع عن ملف تركيب السيارات من قبة البرلمان ويريح رجال الأعمال

هذا وشدّد المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي على أن مشاريع تركيب السيارات في الجزائر ستتواصل، قائلا أن "اليابان وكوريا الجنوبية زعيمتي العالم في قطاع صناعة السيارات بدأتا بصناعة البراغي والمفك". وأوضح يقول أن تركيب السيارات ليس "فولكلورا". وبالتزامن، أفاد بأن التغيير الذي طرأ على رخص الاستيراد يخصّ نقل سلطة منح رخص الاستيراد من الوزير الأول شخصيا إلى وزارة التجارة، وشرح: "كان هناك لبس فيما يخص رخص الاستيراد، وجارٍ العمل بها، فقط أرجعنا القرار إلى وزارة التجارة بعدما أرجعها تبون إلى الوزير الأول".