الوطن

رايتس ووتش تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع أنصار الطائفة الأحمدية في الجزائر

وصفت توقيفهم من قبل مصالح الأمن بـ"الاضطهاد"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 سبتمبر 2017

وصفت هيومن رايتس ووتش المنظمة الحقوقية غير الحكومية حملة التوقيفات التي يقوم بها الأمن ضدّ أنصار الطائفة الأحمدية الناشطين في الجزائر بـ" الاضطهاد " ودعت الحكومة لوقفه فورا في تقرير صدر عنها أمس، دعت فيه إلى إطلاق سراح زعيم الجماعة محمد فالي، إذ اعتبرت أن اعتقال محمد فالي، زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، في 28 أوت المنقضي هو أحدث الأمثلة على الحملة "القمعية" كما وصفتها التي تستهدف هذه الأقلية الدينية، ووصفت ذات الهيئة خطابات وزراء جزائريين على أنها "خطابات كرهية"، مستهدفة بذلك كل من وزير الشؤون الدينية محمد عيسى والوزير الأول أحمد أويحيى بناء على تصريحات سابقة لهم حول الموضوع.

استعرض أحدث تقرير صدر الاثنين عن "هيومن رايتس ووتش" ظروف اعتقال بعض أنصار الطائفة الأحمدية الناشطة في الجزائر، وسلط ذات المصدر الضوء من خلال التقرير ذاته على محمد فالي، الذي يعرف بزعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، والذي اعتقلته مصالح الأمن مؤخرا، حيث رأت في الأمر حملة "قمعية" على حدّ زعمها تستهدف هذه الأقلية الدينية، وقال ذات التقرير أن الكثير من الأحمدييين تعرضوا لملاحقات قضائية منذ جوان 2016، غير أن المنظمة لم تقدم رقما حقيقيا حول عددهم حيث حاولت ترك القضية في العموميات فقط وهو ما يضعف صحة الأنباء الواردة فيه خاصة وأن فيه تحامل واضح حول طريقة تعامل الحكومة وأجهزتها مع هذه الأقلية التي لا يتجاوز عددها حسب العارفين بهم الـ 200 فرد.

وبحسب المنظمة التي تعنى بحقوق الانسان فإن الكثير من الأحمديين يتم ملاحقتهم في الجزائر منذ جوان 2016، وأنه تم حبس بعضهم لفترات ناهزت 6 أشهر، وادعت المنظمة أن عدد الأحمديين في الجزائر يقدر بألفيّ شخص طبقا لمزاعم هذه الطائفة، وحسب المنظمة الحقوقية غير الحكومية، فهناك 266 من الأحمديين الذين تمّ إيقافهم منذ جوان 2016، وأنه تم حبس بعضهم لفترات ناهزت 6 أشهر، بسبب الخطر الذي يمثلونه على مذهب الأغلبية السنية، وتواطؤهم مع قوى أجنبية، واعترفت بلقائها مع 6 أحمديين واجهوا الملاحقة القضائية بالجزائر، بينهم فالي قبل اعتقاله، كما اطّلعت أيضا على ملفات 3 محاكمات.

وأشارت إلى إصدار أحكام قضائية ضد أتباع الأحمدية في 123 قضية، تراوحت بين السجن 3 أشهر و4 أعوام، كما صدرت 4 أحكام بالبراءة، وحسب تصريحات فالي المنقولة من طرف المنظمة ذاتها، لا يزال 161 في مرحلة التحقيق.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بداية التقرير" يُظهر اضطهاد أتباع الطائفة الأحمدية وخطاب الكراهية ضدهم من قبل الوزراء عدم تقبل ديانات الأقليات، سواء ادعت أنها طوائف مسلمة أم لا. على السلطات أن تُفرج فورا عن محمد فالي والأحمديين الجزائريين الآخرين، وأن تكف عن مهاجمة هذه الأقلية المستضعفة".

ووصفت ذات الهيئة خطابات الوزراء المسؤولين في الجزائر على أنها "خطابات كرهية"، مستهدفة بذلك كل من وزير الشؤون الدينية محمد عيسى والوزير الأول أحمد أويحيى، وقالت "أدلى وزراء بعدة تعليقات معادية للأحمديين، في أكتوبر 2016، وصف محمد عيسى التواجد الأحمدي في الجزائر بصفته جزء من "غزو طائفي متعمد"، وأعلن أن الحكومة نسبت اتهامات جنائية ضد الأحمديين من أجل "إيقاف الانحراف عن القناعات الدينية"، وأضافت بشأن أويحيى "في أفريل قال أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حينئذ، إنه لا توجد "حقوق إنسان أو حرية دينية" في مسألة الطائفة الأحمدية، لأن "الجزائر دولة إسلامية منذ 14 قرن".

ونقل التقرير ذاته شهادات لبعض أنصار هذا التنظيم حيث حاول كل واحد منهم تسويق الأحداث التي وقعت له على أنها مخالفة للقانون وقال عدة أحمديين لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات تصادر الكتب الدينية والوثائق الخاصة بالطائفة الأحمدية، بالإضافة إلى حواسيب وبطاقات هوية وجوازات سفر أثناء أعمال التفتيش. قال رجل أحمدي إنهم صادروا شهاداته الجامعية ولم يعيدوها إليه قط.

قال آخرون إن 17 أحمديا على الأقل أوقفوا عن وظائفهم بالقطاع الحكومي، فيما أشارت إلى أنها اطلعت على 5 من أوامر الإيقاف عن العمل هذه، وفي كل من الحالات الخمس كان السبب الوحيد للإيقاف عن العمل هو الملاحقة القضائية والقضايا بحق الشخص المعني.