الحدث

النواب: الدورة ستعرف نشاطا كثيفا والتزاما نيابيا في ظل النظام الداخلي الجديد

افتتاح الدورة العادية اليوم واجتماع المكتب لبرمجة جدول الأعمال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 سبتمبر 2017

• الأرسيدي: المجلس بحاجة إلى آليات تقنية لفرض الانضباط والالتزام

• الأفلان: نتوقع أن يحمل قانون المالية أعباء أخرى

• تاج: ندعو لمزيد من الصرامة لإنجاح الدورة العادية التي ستناقش كمًا هائلا من القوانين

• حمس: الانتخابات المحلية ستؤثر سلبا على أداء البرلمان في الأشهر الثلاثة المقبلة

تفتتح، اليوم الإثنين، الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه طبقا للمادة 135 من الدستور، ويرتقب أن يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة في الساعات الموالية لافتتاح الدورة، قصد وضع جدول أعمالها، وتتوقع المجموعات البرلمانية، خصوصا غير الممثلة في مكتب المجلس، "عقد لقاء تشاوري" لمناقشة جدول الأعمال وكذا سير الدورة خلال الأشهر العشرة الموالية، وفي السياق، يندرج مخطط عمل الحكومة ومشروع قانون المالية لسنة 2018 والنظام الداخلي للمجلس ضمن "أبرز نقاط جدول الأعمال، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي والقانوني لآجال عرضها على النواب"، فيما قدرت مصادر برلمانية أن "الدورة ستشهد كمًا هائلا من مشاريع القوانين تفوق 20 مشروعا، بينها مشاريع مؤجلة من العهدة التشريعية السابقة".

ومن بين أهم مشاريع القوانين المرتقب عرضها خلال الدورة العادية للبرلمان، نجد مخطط عمل الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى، ومشروع قانون المالية لسنة 2018 ضمن آجاله القانونية المحددة دستوريا، والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني طبقا للدستور الجديد، بحكم طابعه الاستعجالي لتحديد آليات عمل المجلس وسيره وعلاقته بالحكومة، ومشاريع قوانين أخرى لقيت جدلا سياسيا وإعلاميا في الأشهر الماضية، على غرار قانون الصحة وقانون العمل وقانون الجماعات الإقليمية (سابقا قانون البلدية وقانون الولاية)، وغيرها.

وسألت "الرائد" نوابا من عدة تشكيلات سياسية حول توقعاتهم للدورة العادية من حيث النشاط البرلماني والأداء النيابي، وكذا قراءتهم للنظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني ومساهمته في تحسين الأداء وفرض الصرامة والانضباط النيابي.

• سدات فطة: المجلس بحاجة إلى آليات تقنية لفرض الانضباط والالتزام في نظامه الداخلي المرتقب

توقعت البرلمانية عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سدات فطة، "عملا كثيفا للمجلس الشعبي الوطني خلال الدورة العادية الحالية من حيث مناقشة مشاريع القوانين أو مخطط عمل الحكومة الجديدة ومراقبتها ومتابعة عملها، وفقا للدستور".

وقالت النائب سدات أن "الدورة ستعرف تمرير أهم القوانين، وهي قانون المالية لسنة 2018 والنظام الداخلي للمجلس وقانون الصحة والجماعات الإقليمية، وهي مشاريع قوانين تتطلب مشاركة فعالة وجدية من النواب". وأضافت: "فيما يخص مخطط عمل حكومة أويحيى، فإننا نستغرب أولا تعديل الحكومة في ظرف ثلاثة أشهر وتمرير مخطط عمل جديد، رغم أنه مستمد من برنامج واحد لرئيس الجمهورية، وهذا يبرر التذبذب لدى السلطة التنفيذية وعدم الاستقرار".

وعن عمل المجلس، قالت السيدة فطة أن "مشاكل الجبهة الاجتماعية والاقتصاد الوطني والساحة السياسية ترتكز على تغيير السياسات وليس الأشخاص، وهذا ما ندعو إليه في كل مرة".

وعن مساهمة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في تحسين الأداء النيابي والعمل البرلماني، قالت النائب عن الأرسيدي أن "المفروض سنّ آليات قانونية للسهر على متابعة انضباط النائب في عمله النيابي وتقديم ما هو مطلوب منه والالتزام بتعهداته خلال انتخابه ممثلا للشعب"، وأضافت: "الغيابات وعدم حضور بعض الجلسات هو ظاهرة لا تقتصر على الجزائر فقط، لكن يجب فرض آليات تقنية للحد من التماطل وعدم الانضباط".

وأضافت: "الآليات التي أتحدث عناه هي آليات معنوية وليست عقوبات، لأن الأمر في الأخير يرجع للنائب وقناعاته خلال إبداء رغبته في الترشح لتمثيل الشعب".

وختمت النائب سدات: "أتوقع أن يتم تطبيق النظام الداخلي على كل النواب دون تمييز للانتماء الحزبي أو للأغلبية على حساب المعارضة، خصوصا في حالات عدم حضور أي جلسة مناقشة منذ انتخابه".

• بولمعيز: نتوقع أن يحمل قانون المالية الجديد أعباء أخرى بالنظر إلى وضعية الاقتصاد الوطني

ومن جهته، قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، كمال بولمعيز، أن "الدورة العادية للبرلمان ستكون عادية مع ترقب تمرير مشاريع قوانين هامة جدا، على غرار مخطط عمل الحكومة الجديدة وقانون المالية لسنة 2018". وأضاف: "قانون المالية لسنة 2018 أتوقع أن يكون صعبا ويحمل أعباء جديدة في ظل استمرار الأزمة المالية للبلاد"، مضيفا: "أتوقع أعباء جديدة بزيادة في بعض الضرائب أو بقاء الزيادات السابقة كما هي دون تخفيف"، مضيفا: "سنحاول العمل على تخفيف المساس بالقدرة الشرائية للمواطن دون الإضرار بالاقتصاد الوطني".

وعن العمل النيابي، قال بولمعيز: "لا أتوقع أي جديد، وسنلتزم كما في السابق بالمناقشة وطرح انشغالات المواطنين".

وعن النظام الداخلي للمجلس، قال النائب بولمعيز: "أتوقع أن تتحسن الأمور من حيث العمل البرلماني ومن حيث الأداء النيابي، لكن دون المساس بحق النواب". وأضاف: "لا أتوقع أن يحمل النظام الداخلي عقوبات ردعية مثل الإنذار والتوبيخ، بل مجرد عقوبات مالية أو سياسية أو عبر نشر قائمة المتغيبين علنيا".

وذكر النائب عن الأفلان أنه "في كل برلمانات العالم لا توجد عقوبات ردعية ضد النواب للحضور في الجلسات، لكن هذا يرجع للأحزاب والالتزام الأخلاقي للنواب بصفتهم ممثلين للشعب". مختتما: "الإشكال لم يكن سابقا في القانون الذي تساهل في التزام النواب، بل من المفروض أن النواب يكونون أكثر قناعة بواجباتهم".

• نواسة: ندعو لمزيد من الصرامة لإنجاح الدورة العادية التي ستناقش كمًا هائلا من القوانين

على صعيد آخر، ذكر النائب عن تجمع أمل الجزائر، مصطفى نواسة، أن "الدورة العادية في ظل الدستور الجديد ستعرف كما هائلا من المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بالآجال القانونية، على غرار مخطط عمل الحكومة وقانون المالية لسنة 2018". وأضاف: "أتوقع أن تكون الدورة أكثر نشاطا في ظل عرض مشاريع قوانين مؤجلة من العهدة التشريعية السابقة وأخرى جديدة مرتبطة بتعديل الدستور، على غرار قانون الجماعات الإقليمية والجمعيات والأحزاب والصحة والعمل وغيرها".

وقال: "أتوقع مساهمة إيجابية للنواب في إثراء المشاريع المدرجة في جدول أعمال الدورة، خصوصا تلك التي لها علاقة بحياة المواطن اليومية".

وعن النظام الداخلي، قال نواسة أن "عرض النظام الداخلي سيكون عاملا مساعدا في فرض الصرامة والانضباط لدى النواب لأداء واجباتهم النيابية"، وأضاف: "الإشكال ليس في النواب وليس في القانون، بل الوضع يتطلب ضبط الأمور لتفادي أي تماطل وتراخ في أداء الواجب النيابي"، مضيفا: "من غير المعقول أن نائبا يترشح للبرلمان ولا يحضر أي جلسة لمناقشة قانون أو أمر يخص حياة المواطن اليومية وانشغالاته"، مختتما: "ندعم النظام الداخلي الجديد لتجسيد الجدية والصرامة والانضباط".

• حمدادوش: الانتخابات المحلية ستؤثر سلبا على أداء البرلمان في الأشهر الثلاثة المقبلة

قال النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، إنه "للأسف الشديد لا يُعقل أن يتم في ظرف شهرين تغيير الحكومة ونجد أنفسنا أمام مناقشة مخطط عمل حكومة جديد مع افتتاح الدورة العادية للبرلمان"، وأضاف: "هذا يدل على حالة الارتباك والضبابية التي تعاني منها السلطة، في وقت كنا ننتظر الوصول إلى التوافق السياسي والاقتصادي لتجاوز صعوبات الأزمة المالية والاقتصادية للبلاد واحتواء أي توتر اجتماعي أو أمني".

وذكر النائب عن حمس أن "الدورة العادية للبرلمان ستناقش النظام الداخلي للمجلس لسد الثغرات ومعالجة بعض الاختلالات في عمل المجلس وهياكله"، مشيرا إلى تزامن الدورة مع ضغط التحضير للانتخابات المحلية وتأثيرها السلبي على أداء المجلس والنواب فيه لانشغال الجميع بها".

أما عن النظام الداخلي للمجلس، فقال حمدادوش: "أتوقع عدم الإرادة الحقيقية للارتقاء بعمل المجلس والنواب من خلال النظام الداخلي للمجلس"، مضيفا: "سيكون مجرد تعديل للنظام القديم، بصبّ المواد الدستورية الجديدة وإفراغها من محتواها، كعادة أغلبية الموالاة في اغتيال الإصلاحات السياسية والدستورية". وأضاف: "موضوع الغيابات لا يعالج بالمواد القانونية بل بتحمل المسؤولية السياسية للنواب والأحزاب والانسجام مع الضمير المهني للنائب"، لافتا أن المجموعة البرلمانية لحمس "ستقدم هذه المقترحات العملية في مواد قانونية عند المناقشة والمصادقة عليه".