الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
قالت مصادر مطلعة من داخل التجمع الوطني الديمقراطي أن الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، يكون قد قرر تجميد عضوية عبد السلام بوشوارب من المكتب الوطني للحزب، حيث كان يشغل منصب مكلف بالعلاقات الخارجية والجالية بالخارج، يحدث هذا في وقت تحدث مصادر رسمية في الحزب لوسائل الإعلام بالقول أن الوزير السابق في حكومة عبد المالك سلال يكون قد فضل تقديم استقالته من منصبه وإعفائه من المكتب الوطني، وقد تمت الموافقة على ذلك من طرف الأمين العام بعد تقديمه استقالة رسمية. وأشارت هذه الأطراف إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي سمح لمناضله وعضو مكتبه الوطني بالخروج من الباب الواسع.
وحسب ما يقال في كواليس التجمع الوطني الديمقراطي، فإن قضية الاستقالة هذه لم يطلع على حقيقتها إلا المحيط الضيق القريب من الأمين العام، وعدا ذلك فإن كل الأحاديث هناك تتحدث عن تنحية يكون قد تعرض لها عبد السلام بوشوارب من هيئات وهياكل التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعتبر أمينه العام الرجل الأول المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي.
وربطت هذه الأطراف مسألة تنحية هذا الأخير من الحكومة وبعدها من الأرندي بتلك التي قيل بأن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال قد ارتكبها وعجلت بالإطاحة به من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ومن هذه المنطلقات، يتحدث خصوم عبد السلام بوشوارب داخل التجمع الوطني الديمقراطي عن كون الترويج للاستقالة إن حدثت لإبعاد الحرج عنه ليس إلا، أو بدرجة أدق عن الحزب الذي يتطلع لتحقيق نتائج جيدة في المحليات القادمة، خاصة أنه الآن يقود الحكومة وحقق نتائج إيجابية في التشريعيات الأخيرة.
في حين قالت مصادر أخرى أن أسباب قيام الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بإبعاد بوشوارب عن "الأرندي" لا تزال غير معروفة، حيث من المرتقب أن يؤكد أويحيى، اليوم وخلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، عن الأسباب الحقيقية وراء إبعاده والذي يأتي عشية انعقاد المجلس الوطني للحزب.
وشغل عبد السلام بوشوارب سنة 1994 منصب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ثمّ عُيّن سنة 1996 وزيرا للصناعة في حكومة أحمد أويحيى، كما شغل منصب رئيس ديوان وعضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، وانتخب نائبا عن ولاية أم البواقي من 2002 إلى 2007، وهو مؤسس ورئيس أول كنفدرالية لأرباب العمل في الجزائر سنة 1989، ليغادر الحكومة بعد أن شغل منصب وزير الصناعة والمناجم.