الحدث

30 قانون عضوي مرتقب عرضه على البرلمان المقبل

أبرزهم قانون الأحزاب، الجماعات المحلية، الجمعيات والإعلام

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 سبتمبر 2017

قالت مصادر مطلعة أن إدارة المجلس الشعبي الوطني برمجت 30 قانون عضوي ستكون مصاحبة لانطلاق العمل بنظام الدورة الواحدة شهر سبتمبر الحالي حيث أن المشاريع التي ستحال على البرلمان بغرفتيه تكتسي أهمية بالغة وتم تصنفيها حسب أولويات المرحلة الراهنة.

وأفادت ذات المصادر أن "كل القوانين بما فيها القوانين العضوية المنبثقة عن التعديل الدستوري ستبرمج في وقتها المحدد بما فيها قانون الولاية والأحزاب والإعلام وكذا قانون النظام الداخلي الذي أثار جدلا واسعا رغم الانتقادات التي وجهها نواب المعارضة بسبب التأخر الفاضح في برمجة القوانين العضوية المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير".

وأشارت ذات المصادر أن "مشروع القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة سيكون حاضرا وخصوصا ما جاءت به المادة 51 منه وذلك لتفادي التأويلات المحتملة خاصة وأن بعض السياسيين طالبوا بوضع آليات لمراقبة كيفيات تطبيق تلك المادة"، مشيرة انه "الدورة المقبلة للبرلمان ستكون ثرية وسيبرمج خلالها 30 قانونا بما فيها القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور الأخير".

ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن "الخرجات الميدانية التي باشرتها عديد الأحزاب السياسية من موالاة ومعارضة خلال الأيام الماضية للعديد من الولايات تندرج ضمن حملة استباقية للمحليات المقبلة وهو القرار الذي برز جليا في خرجات احمد أويحيى الذي طالب قواعده بضرورة التحضير لهذه الاستحقاقات في ظل تنافس مع غريمه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس وكذا وسط أحزاب المعارضة التي قررت التفرغ لها وعلى هذا الأساس من المرتقب أن تشهد نهاية السنة توقفا شبه تام للنشاطات البرلمانية مع اكتمال حزمة مشاريع القوانين وغيابات بالجملة وسط ممثلي الشعب والتي ستقابل حتما بالإجراءات الردعية التي ستتخذها إدارة السعيد بوحجة والتي سيحملها النظام الداخلي الخاص بهم أبرزها معاقبة النواب المتغيبين عن جلسات مناقشة مشاريع القوانين وطرح الأسئلة الشفوية".