الحدث

مراجعة آليات الردع ضدّ المقاولين المخالفين لمعايير البناء

مصالح تمار ستشرع في إحصاء الأوعية العقارية غير المستغلة والمخصصة للبناء عبر الوطن

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 أوت 2017

أكد عبد الوحيد تمار، وزير السكن والعمران والمدينة، أن دائرته الوزارية تعكف حاليا على ضبط تعليمة جديدة يرتقب الإعلان عنها بداية من الأسبوع المقبل، لتحديد كل الإجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيد بها في مجال البناء، فضلا عن مراجعة آليات المراقبة والردع وسلم العقوبات المطبقة على المخالفين. كما كشف عن القيام بعملية إحصاء واسعة لكل الأوعية العقارية المخصصة للبناء وغير المستغلة حاليا لمراقبتها من طرف التقنيين، لاسيما ما تعلق بالدراسات المتعلقة بالتربة، خاصة أن كل مشاريع البناء وورشات المقاولين الجارية ستكون محل متابعة ومراقبة.

عبد الوحيد تمار، وفي تصريحات صحفية أدلى بها، أمس، على هامش زيارته التفقدية رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، لورشة البناء التي شهدت حادث انهيار صخري منتصف شهر أوت الجاري بحي "لا كونكورد" ببلدية بئر مراد رايس في العاصمة، قال أن الوزارة ستكون من الآن فصاعدا حريصة على تفادي مثل هذه الحوادث من خلال إلزام شركات البناء والمقاولات باحترام الإجراءات الجديدة التي ستتضمنها التعليمة الوزارية الجديدة ومتابعة تنفيذها في الميدان من طرف الجهات المختصة.

وأوضح المتحدث أن الحفاظ على سلامة المواطن والمحيط في مجال البناء، أدرجت ضمن أولويات عمل القطاع، مشيرا إلى عزم مصالحه بناء ناطحات سحاب وبنايات شاهقة وعمارات بحظائر سيارات، مع احترام المقاييس العمرانية والشروط التقنية المطلوبة في عملية الإنجاز.

أما بالنسبة لآليات الردع المطبقة حاليا، أكد الوزير أن هناك تفكيرا جاريا لمراجعة سلم العقوبات، مشيرا إلى أن الغرامات المفروضة حاليا والتي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار غير كافية لردع المخالفين، كما أن قيمة الغرامة المالية يجب أن تتلاءم مع حجم الضرر والخسائر التي يتسبب فيها المقاولون سواء في الأرواح أو الإضرار بالمحيط العمراني العام.

على صعيد آخر، كشف تمار عن القيام بعملية إحصاء واسعة لكل الأوعية العقارية المخصصة للبناء وغير المستغلة حاليا لمراقبتها من طرف التقنيين، لاسيما ما تعلق بالدراسات المتعلقة بالتربة، خاصة أن كل مشاريع البناء وورشات المقاولين الجارية ستكون محل متابعة ومراقبة.

وأضاف الوزير يؤكد على أن إجراءات استصدار رخص البناء ستكون صارمة والمصالح التقنية لن تصدر موافقتها على ملفات المقاولين وشركات الإنجاز حتى تتأكد من احترام هؤلاء لكل الشروط العمرانية والتقنية، خاصة فيما يتعلق بمخططات المطابقة وتقنيات التصفيح، مفيدا بأن هناك عملا مشتركا بين مديريات التعمير، خصوصا في المدن الكبرى ومصالح مؤسسة المراقبة التقنية للبناء وكذا مصالح الجماعات المحلية وكل الهيئات.