الحدث

حمس تدعو الجزائريين إلى إنقاذ الانتخابات من الإفلاس !!

مناصرة يرى أن تنظيم انتخابات نزيهة مدخل لتحصين الجبهة الداخلية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 أوت 2017

 دعت حركة مجتمع السلم الجزائريين إلى إنقاذ الانتخابات من "الإفلاس"، بعد تسجيل حالات العزوف خلال التشريعيات الماضية، مؤكدة أن تنظيم انتخابات نزيهة تنبثق عنها مجالس شعبية محلية ذات مصداقية، تعتبر مدخلا أساسيا لتحصين الجبهة الداخلية للجزائر، في ظل الثغرات التي تواجهها البلاد على المستوى الداخلي.

تبنى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، خطابا مهادنا تجاه السلطة، حيث اكتفى، في رسالة له عشية تنصيب "الهيئة الوطنية للانتخابات المحلية" وانطلاق أشغالها، بدعوة الجزائريين إلى إنقاذ الانتخابات من الإفلاس، دون مطالبة السلطة بضمانات مثلما تفعله في كل مناسبة انتخابية. وفي هذا الصدد، قال مناصرة أن انتخابات نزيهة تنبثق عنها مجالس شعبية محلية ذات مصداقية تعتبر مدخلا أساسيا لتحصين الجبهة الداخلية للجزائر، في ظل الثغرات التي تواجهها البلاد على المستوى الداخلي، لاسيما الفجوة المتنامية بين مؤسسات الدولة والمجتمع بسبب ضعف الشرعية والفراغ القيادي في بعض مؤسسات الدولة، والفشل في إرساء عدالة اجتماعية حقيقية، إضافة إلى تزايد الأخطار المحدقة بالجزائر خارجيا، لاسيما في جوارها الإقليمي، مع تزايد التهديدات الإرهابية وتصاعد موجة التطرف في تهديد مستمر للبلاد والعباد.

بالمقابل، وجه مناصرة نداء للشعب الجزائري لكي يحمي ديمقراطيته من التزييف والإجهاض، وأن يحمي وطنه من التهديدات الداخلية والخارجية، وأن يحمي مؤسساته المنتخبة من الرداءة والعجز والسلبية. وقال في هذا الصدد: "ندعو الشباب الجزائري بصفة خاصة إلى المسارعة في التسجيل بقوة ضمن القوائم الانتخابية بمناسبة المراجعة الاستثنائية للهيئة الناخبة، المبرمجة بين 30 أوت إلى غاية 13 سبتمبر الداخل، حتى يؤدي دوره المنوط به في حماية الديمقراطية والتعبير عن آماله وتطلعاته".

كما أكد مناصرة أن تدني نسبة المشاركة المعلنة في التشريعيات الماضية التي تعد من بين المعدلات الأضعف في تاريخ الانتخابات التعددية في الجزائر، مع تسجيل نسبة عالية من الأصوات الملغاة، يكشف بشدة حالة العزوف الشعبي عن المشاركة في مثل هكذا مواعيد، ما يحتم توجيه ولفت الأنظار إلى ضرورة إنقاذ الانتخابات من الإفلاس، والاستمرار في استكمال التحول الديمقراطي بنجاح، والوصول إلى مرحلة تدار فيها الجماعات المحلية بإرادة مواطنيها بعيدا عن الوصاية المطلقة للإدارة.