الحدث

"حمس" تفتح النار على دربال وتصف اتهاماته للأحزاب بالباطلة

قالت أن هيئته لا يمكنها أن تضمن نزاهة الانتخابات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 أوت 2017

فتح القيادي في حركة مجتمع السلم، حمدادوش ناصر، النار على رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، بعد تهجمه على الأحزاب السياسية، مؤكدا أن هيئته ما هي إلا "إدارة 2" ولا يمكنها أن تفي بوعودها بضمان نزاهة الانتخابات، وستبقى شاهد "زور" على التزوير ولا تتلقى تقاريرها إلا من "الإدارة 1".

أوضح رئيس حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية "الفيسبوك"، أن "رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال يتهجم على الأحزاب وكأنه ينصب نفسه كموالاة للسلطة وناطق باسمها، وهو يعلم بأنه لو توفرت الإرادة السياسية العليا لنزاهة الانتخابات فهي لا تحتاج إلى جيش من المراقبين من طرف الأحزاب السياسية".

وأفاد بأنه "في الديمقراطيات العريقة والدول التي تحترم إرادة شعوبها فإن مؤسسات الدولة هي التي تضمن نزاهة الانتخابات، فتكفي استقلالية القضاء وسيادة القانون وحياد الإدارة لضمان ذلك"، مشيرا أن "الأحزاب الكبيرة ومنها حركة مجتمع السلم قادرة على تغطية مراقبة الانتخابات إذا توفر التعاون الذي يتحدث عنه، ومنه إجراء القرعة بين الأحزاب في المراقبة بين الأحزاب التي تتوفر على ملفات المراقبين وليس بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وهي عاجزة لسبب أو لآخر عن توفير المراقبين، ومنها كذلك السماح بتعويض ملفات الأحزاب العاجزة عن المراقبة".

واعتبر حمدادوش أنه "الأولى بدربال أن يدافع عن صلاحيات هيئته التي تبقى صلاحيات شكلية وبتشكيلة معينة وضعيفة، وهو الذي اعترف ضمنيا بعجزها عن مراقبة الانتخابات التشريعية الماضية"، مبرزا أنها "الهيئة المخولة قانونا "نظريا" بمراقبة الانتخابات، كما يفترض فيه أولا مصارحة الرأي العام بحقيقة تقريره حول الانتخابات الأخيرة، والذي بقي وكأنه من أسرار الدولة، ليثبت أن هيئته لا تملك من مراقبة الانتخابات ومن استقلاليتها إلا الاسم".

وذكر القيادي في حركة "حمس" أن "البيروقراطية الإدارية وتحكم الإدارة وانحيازها وإرادتها في التزوير تمنع ذلك"، مؤكدا: "هيئة دربال ما هي إلا "إدارة 2" ولا يمكنها أن تفي بوعودها بضمان نزاهة الانتخابات، وستبقى شاهد زور على التزوير، ولا تتلقى تقاريرها إلا من "الإدارة 1"، قائلا أن "الانتخابات التشريعية السابقة أثبتت كل ذلك".

أما حديثه عن محاربة المال السياسي "الفاسد" من قبل دربال، فقال حمدادوش أنه "لا يملك صلاحيات لذلك، ولا السلطة التنفيذية في فرض سيادة القانون الواضح في ذلك، وسيبقى يتفرج على هذه المأساة التي تتورط فيها أحزاب السلطة قبل غيرها".

هني. ع