الوطن

الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تحذر من انفجار اجتماعي وشيك

اتهمت الحكومة بإجهازها على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 أوت 2017

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرة الشرائية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها البلاد"، مؤكدة ان "الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية قبل أقل من أسبوع من الدخول الاجتماعي وحلول عيد الأضحى".

دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، في تقرير لها "ناقوس الإنذار بعد انهيار القدرة الشرائية نتيجة السياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري كفيلة بإحداث انفجار وشيك"، مؤكدة أن "هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن  في ظل المضاربة التي تمارسها "لوبيات" من مستوردين ومنتجين إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع ، وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر" .

وذكرت الرابطة أن "مسلسل ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب الجزائري لا يزال متواصلا ، خصوصا و إن الحكومة الجزائرية لم تضع حلولا لاجتناب الأزمة جراء انهيار سعر البترول سوى إقرار زيادات على المواد الاستهلاكية ورفع الرسم على القيمة المضافة التي كانت و ستكون سلبا على المستهلك" .

وأشارت الرابطة أن" انهيار الدينار الجزائري انعكس سلبا على المواطن و الغريب في الأمر تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار، حيث سارع هؤلاء إلى رفع الأسعار على كل المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع و انهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار و الأورو ".

وفي نفس السياق ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن "الإصرار العنيد للحكومة و لوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع ،بينما يواصل مسؤولين النقابة الوحيدة الممثلة في الثلاثية يدافع على الإقطاعيون الجدد  غير آبهين بمصالح الطبقة العمالية".

كما اتهمت الرابطة الحكومة "بإجهازها على ما تبقى من القدرة الشرائية خاصة بعد الالتهاب الفاحش للأسعار "، متسائلة "كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنوناي اكثر من35  بالمائة  في الفترة الأخيرة".

واعتبرت الرابطة ان "الجبهة الاجتماعية تشهد في بداية سنة 2017/2018 مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية ستكون على صفيح ساخن إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الأوضاع، و بلغة الأرقام فقد سجلنا خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2017 عن طريق ما ينشر في الجرائد الوطنية و المحلية ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات بتصاعد مخيف بأكثر من 6188 احتجاجا ".

من جانب آخر أدانت "الرابطة هذا الإجراء الذي سيكرس مزيدا من الفقر وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعتبر هجوما شرسا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المواطنين الجزائريين"، مستغربة "من تأجيل الثلاثية إلى اجل غير مسمى ،مما يدل بان السلم الاجتماعي ليس من الأوليات الحكومة و لا من النقابة التي تعد تمثل العمال".

واشارت الرابطة إن "مسألة محاربة الفقر في الجزائر تتطلب إستراتيجية دقيقة و الإرادة السياسية من طرف الحكومة الجزائري "، معبرة "عن دعمها و مساندتها لكل الفئات المناضلة بالمجتمع من نقابات وجمعيات ومتضرري السياسات الحكومية والحركات المطلبية" .

ودعت  الرابطة الى "إصلاح النظام الضريبي في الجزائر ولا يمكن أن نتصور عدالة اجتماعية بدون عدالة ضريبية ، فالعدالة الضريبية بالنسبة للمواطنين ظالمة في مجملها بمعنى أن الموظفين و الفقراء يسددون فاتورة الطبقة الغنية " التهرب الضريبي لبعض رجال الأعمال"، و لم تستطع فرض ضرائب رمزية بالأحرى فرض الضريبة على الثروة "،مركزة على "إصلاح منظومة الأجور بشكل يفرض وجود آليات تكفل الحد الأدني والأقصى بما يتناسب مع تضييق الفوارق بين الموظفين بأجور عادلة".