الوطن

الممهلات العشوائية ترفع من فاتورة استيراد قطع الغيار وقرار نزعها حبر على ورق!

بالإضافة لتسببها في اكتظاظ مروري وحوادث بالجملة

يبدو أن قرار وزير النقل السابق بوجمعة طلعي بخصوص نزع الممهلات العشوائية والقرار الوزاري الذي يحدد كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها بقي حبيس الأدراج حيث لا تزال أغلب بلديات الوطن تعرف انتشار عشوائي لهذه الكتل الإسمنتية متسببة في اكتظاظ مروري وحوادث خطيرة وكذا اضرار بالجملة لأصحاب السيارات ما يعني ارتفاع في فاتورة استيراد قطع الغيار كل سنة. 

لم تطبق أغلب البلديات بالعاصمة القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها كما لم تبادر اغلب هذه البلديات بنزع الممهلات العشوائية حيث لا تزال هذه الأخيرة مع الرداءة التي تشهدها العديد من الطرقات وأحيانا الطرقات السريعة تتسبب في حوادث مميتة واضرار كبيرة للسيارات، ورغم صدور قرار مشترك بين وزارة الأشغال العمومية ووزارة النقل ينظم عملية وضع الممهلات وشروطها، إلا أنه لا يتم التقيد بالمعايير والمقاييس وأماكن تنصيب الممهل المحدد في القانون، حيث تقوم السلطات المحلية وفي غالب الأحيان بالترخيص لإقامة الممهلات استجابة لرغبة المواطنين بعد كل حادث مرور تشهده منطقتهم قصد الحفاظ على سلامتهم وحياة أولادهم، عن طريق إجبار السائقين على التقليل من السرعة وتوقفها كليا، علما أن قانون المرور هو الذي يضبط الحركة المرورية، ما انتج طرقات رديئة وانتشر عشوائي كارثي للممهلات التي حتي وان كانت تستجيب للمقاييس المحددة في القانون أو تم وضعها بطريقة عشوائية وأشكال مختلفة دون احترام المعايير المحددة في القانون، تسبب إضافة إلى الازدحام المروري، أضرارا جسيمة في المركبات بمختلف أنواعها وأحجامها، الأمر الذي يؤدي إلى حوادث مرور مميتة، خاصة بوجود عوامل مثل نقص الإنارة أو انعدامها وعدم وجود إشارات تنبيه مسبقة بوجود تلك الممهلات.

من جهة أخري يري الخبراء أن الممهلات والاضرار الجسيمة التي تتسبب فيها كانت من بين أسباب ارتفاع فاتورة استيراد قطع الغيار كل سنة فهذه الأعطاب التي‮ ‬تصيب المركبات في‮ ‬الجزائر تعني‮ ‬بالضرورة زيادة في‮ ‬استهلاك قطع الغيار، ‮ ‬ما يعني أن ضرر هذه الممهلات يمتد من المواطن البسيط للاقتصاد الوطني باعتبار ان الجزائر لا تنتج أي أنواع من قطع الغيار ودائما ما يشتكي المسؤولون من ارتفاع فاتورة الاستيراد وحسب الاحصائيات فقد استوردت الجزائر سنة 2016 قطع غيار بقيمة قدرت بـ1.23 مليار دولار في حين أن  أغلبية القطع المستوردة تتعلق بنظام الفرملة والنوابض والمفاصل وغيرها من القطع التي‮ ‬يتم تغييرها نتيجة تعرض المركبة لصدمة عنيفة وهي قيمة مرتفعة تنوي الحكومة تقليصها من خلال دفتر شروط لاستيراد قطع الغيار غيران خبراء دعوا للتقليل من استهلاك قطع الغيار كأحد العوامل لتقليل فاتورة الاستيراد من خلال تهيئة اكبر للطرقات وتنظيم لوضع الممهلات ونزع تلك العشوائية.‬‬‬‬‬‬

هذا وكان تقرير تسلمه وزير النقل السابق بوجمعة طلعي، قد احصى 27 ألف ممهل عشوائي تتسبب في حوادث مرور خطيرة تصل إلى حد الموت، في حين أن 60 بالمائة من الممهلات التي تم تنصيبها عبر مختلف شبكات الطرقات تمت بطريقة عشوائية وأن الوضعية الحالية لشروط وكيفية إنجازها تمت من دون دراسة دقيقة ومسبقة، إلى جانب استعمال مقاييس ومواد غير مطابقة للمواصفات التقنية المعمول بها، بالإضافة إلى نقص المعلومات والتنسيق بين مصالح البلدية والمصالح التقنية لأقسام الأشغال العمومية المختصة إقليميا، وان كان الهدف من وضع الممهلات هو التقليل من حوادث المرور فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تمكنت حقيقة هذه الممهلات التي غزت كل الاحياء والشوارع كالفطريات في التقليل من الحوادث ليكشف الواقع أن هذه الدودانات عادة ما تكون سببا في هذه الحوادث.

‬ س. زموش

 

من نفس القسم الوطن