الحدث

دربال: "الانتخابات واجب وطني وليست فرصة للاسترزاق"

انتقد جهل الأحزاب السياسية لقانون الانتخابات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 أوت 2017

• الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تطالب بالمزيد من الصلاحيات لممارسة مهامها

انتقد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، جهل الأحزاب السياسية لقانون الانتخابات، ورأى فيمن وصفهم بـ"الشركاء" بأن عليهم أن يطلعوا عليه أكثر ومعرفة الحقوق والواجبات، وشدد المتحدث على التذكير بأن الانتخابات هي واجب وطني وليست فرصة للاسترزاق، في ردّ ضمني على بعض مستغلي الموعد لأغراض أخرى غير الغرض الذي أوجدت من أجله، ولمح المتحدث إلى حاجة الهيئة إلى أن تتعزز بصلاحيات واسعة ستمسح لها بفرض مزيد من الشفافية والتحسين على الانتخابات المحلية القادمة، مؤكدا على حماية صوت المواطن في الانتخابات المحلية القادمة من أجل تكريس حرية الاختيار.

عبد الوهاب دربال، وفي تصريح للصحافة على هامش انعقاد الدورة الثانية للهيئة، بفندق الأوراسي بالعاصمة، أمس، أكد حرص الهيئة على القيام بواجبها الدستوري على أكمل وجه، وحماية صوت المواطن من أجل تكريس حرية الاختيار. وقال في هذا الصدد: "إن ذلك هو الطريق الأسلم نحو انتخابات شفافة ونظيفة". وشدد على أن ضمان الاستقرار السياسي في البلاد يأتي من خلال ضمان نزاهة الموعد الانتخابي المحلي القادم، وهو ما ستعمل عليه الهيئة بكل صرامة انطلاقا من مبادئها وواجبها الدستوري، مشيرا إلى الاستعداد التام لموعد الـ 23 نوفمبر القادم.

ورغم الصلاحيات الواسعة التي تحظى بها هيئة مراقبة الانتخابات، إلا أن دعوة دربال الجهات الوصية إلى منحها صلاحيات أوسع لا تخلو من كلمة يلقيها في كل مناسبة يلتقي فيها ممثلي الإعلام، موضحا أن الهيئة بحاجة دائمة إلى التشجيع والدعم المستمر للقيام بمهامها على أكمل وجه.

في سياق متصل، ثمن دربال استجابة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم "لمراجعة العديد من الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية"، على غرار تمكين الهيئة من القيام بإجراءات بشأن استمارة جمع التوقيعات التي قال أنها لن تكون موحدة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة في الانتخابات المحلية المقبلة.

رئيس هيئة مراقبة الانتخابات دعا أعضاء الهيئة إلى ضرورة الاستمرار والإبقاء على نفس العزيمة والتضحية التي أثبتوها في تشريعيات ماي، منوها بالتحديات التي يتحملها أعضاء الهيئة والدور الذي يلعبونه على الساحة السياسية من أجل تحقيق مرور آمن للجزائر نحو مرحلة جديدة أكثر استقرارا ونماء.

وشدد دربال في دعوته إلى الالتزام بالحيادية، معتبرا أن "الانتخابات المحلية رهان ينبغي رفعه أمام الرأي العام الداخلي والدولي، على ضوء الدور الذي ينبغي أن تلعبه الجماعات المحلية لتجسيد نموذج اقتصادي يرقى إلى مستوى تطلعات المواطن"، مضيفا أن "ما يمكن أن تقدمه الهيئة للجزائر، في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمتردية، هو أن تساهم رفقة شركائها السياسيين والإعلاميين والإداريين في ضمان سلامة الاختيار الذي يشكل لب العملية الانتخابية النزيهة".

ووجه دربال كلامه إلى الطبقة السياسية داعيا إياها إلى "التضامن لإنجاح العملية السياسية، وتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة"، مبرزا أهمية التعاون بين كل الفاعلين في العملية السياسية في كل المواعيد الانتخابية، موضحا أن "السياسيين بصفتهم المسؤولين الأوائل عن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، مدعوون قبل غيرهم لتجنيد طاقاتهم من أجل تأمين المسار الانتخابي".

وبعد أن أشاد بالجهود التي بذلها أعضاء الهيئة في تشريعيات ماي الماضي، أشار دربال إلى أن التجربة المكتسبة جعلت من الهيئة "أكثر قدرة على التعامل مع الأحداث طيلة العملية الانتخابية"، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه تمت "معالجة قانونية وفورية لـ 570 إخطار وصل الهيئة يوم الاقتراع فقط، منها 38 إخطارا تم رفعها إلى النائب العام".