الحدث

ماكرون يعقد قمة أوروبية -إفريقية حول الهجرة بدون الجزائر

فيما استضاف تشاد، النيجر وليبيا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 أوت 2017

 استضافت العاصمة الفرنسية، أمس، قمة أوروبية إفريقية بشأن الهجرة بحضور ثلاث دول إفريقية فيما غابت الجزائر، رغم الاتفاقيات التي تربط الجزائر بفرنسا وتنسيقها الدائم لمكافحة الظاهرة.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام، فقد دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى هذا الاجتماع نظراءه التشادي إدريس ديبي والنيجري محمدو يوسوفو، إضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الذين تقع دولهم في قلب حركة عبور المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، ومن الجانب الأوروبي شارك في القمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسا حكومتي إيطاليا باولو جينتيلوني وإسبانيا ماراينو راخوي، إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغوريني.

 بالمقابل، ذكرت مصادر أن "قمة باريس الأوروبية – الإفريقية" تصدر بيانًا من شقين، الأول يتعلق بملف الهجرة الذي يبحثه زعماء أربع دول أوروبية وممثلون عن ثلاث دول إفريقية، والثاني يتعلق بشؤون الدفاع الأوروبي ويقتصر توقيعه على الأطراف الأوروبية المشاركة.

وحول ملف الهجرة، تركز القمة على التعاون مع البلدان الإفريقية، حيث يعلن الزعماء الأوربيون الأربعة، وهم الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل ورئيس وزراء إيطاليا جينتيلوني ونظيره الإسباني راخوي، أنهم منفتحون على دراسة إنشاء "آليات جديدة لتكثيف وتيسير العودة الطوعية للمهاجرين، وإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية، إلى جانب الآليات القائمة على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية"، إعادة توطين المهاجرين، بما في ذلك في ليبيا، وهو موضوع دراسة معمقة رغم الموقف الصعب في ليبيا.

من جهتها، أكدت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل هذا المنحى، وأشارت إلى أن إعادة توطين المهاجرين وبما في ذلك في ليبيا، هو موضوع دراسة معمقة رغم ما وصفته بـ"الموقف الصعب في ليبيا".

وقالت الناطقة باسم المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يحاول فتح قنوات دبلوماسية مع ليبيا، لتحسين ظروف استقبال اللاجئين والمهاجرين. وأما الشق الثاني من بيان قمة باريس فإنه يتعلق بالتركيز على الاستمرار في عمليات الإنقاذ في البحر، وقال مشروع البيان أن إنقاذ المهاجرين في البحر "ما زال يمثل الأولوية"، وإن القادة يهنئون إيطاليا ودول جبهة الهجرة الأخرى على إدارتها العمليات في البحر المتوسط، ووضع مدونة سلوك للمنظمات غير الحكومية.

و"يدعو رؤساء الدول والحكومات جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة، إلى التوقيع والالتزام بمدونة قواعد السلوك". ووفق مصدر دبلوماسي، تريد روما دفع شريكاتها الأوروبيات للموافقة على مبدأ إلغاء اتفاقية دبلن، التي تنظم مسألة اللجوء في أوروبا، وهي الاتفاقية التي تجبر الدول التي يصلها أولاً أي مهاجر أو لاجئ أن تقبل به فوق أراضيها وتقوم بتسجيله.

وتعارض دول الشمال الأوروبي هذا التوجه، فيما تعمل فرنسا حاليًا على توظيف مكونات ملف الهجرة، لإعادة تموقعها أوروبيًا وفق الخبراء وبما تفعله في ملف الدفاع.