الوطن
الحكومة: نظام رخص الاستيراد لا يزال ساريا
شددت على أن ما جاء في الجريدة الرسمية يخص بعض الجوانب التنظيمية فقط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أوت 2017
أكد بيان لمصالح الوزير الأول أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص استيراد المنتوجات والسلع لا يزال ساري المفعول"، وأوضح البيان أن خبر إلغاء المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام رخص الاستيراد للسلع والمنتوجات الذي جاء في الجريدة الرسمية يتعلق ببعض الجوانب التنظيمية فقط مؤكدة على أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص الاستيراد للمنتوجات والسلعي يبقى ساري المفعول.
وجاء توضيح الوزارة الأولى بعد تداول الجزائريين لخبر إلغاء المرسوم الذي صدر صبيحة أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية وجاء فيه " تـعدّ لاغـية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في 27 رمضان عــام 1438 المـوافق 22 جوان سنة 2017 الذي يعـدّل ويـتمّم المرسوم الـتنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صـفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع".
وأكد بيان الحكومة أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص استيراد المنتوجات والسلع لا يزال ساري المفعول"، وأوضح البيان أن "بعض وسائل الإعلام قد تداولت خبر إلغاء المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام رخص الاستيراد للسلع والمنتوجات مما أثار سوء فهم لهذه المسألة"، وجاء في البيان أنه "بهدف التوضيح، تعلم مصالح الوزير الأول الرأي العام أنه أولا يبقى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص الاستيراد للمنتوجات والسلعي ساري المفعول وثانيا كان المرسوم التنفيذي الملغى والمؤرخ في 22 جوان 2017 قد أخضع القرار النهائي لمنح رخصة الاستيراد لموافقة الوزير الأول".
"وبالتالي يضيف البياني فأن هذا الإجراء هو الذي تم إلغاؤه لتمكين إدارة التجارة من تسيير رخص الاستيراد التي لا تزال سارية المفعول.
وأتت الخطوة بعد أسابيع عن تعليمات حكومية متتالية نصّت على وقف التوطين البنكي لـ 36 مادة جرى منع استيرادها، وتضمنت في آخر خطوة (5 أوت الجاري) منع توطين 11 مادة هي: أدوات الترصيص الصحي، المحوّلات الكهربائية، الرخام النهائي، الغرانيت النهائي، الطوب والقرميد، السجادات، الصابون: كافة المنتجات والمستحضرات العضوية، المنتجات البلاستيكية، الأثاث الخشبي، الثريات، كل أنواع الفرينة (الدقيق الرطب) سواء بالقمح والشعير.
وسبق لجمعية البنوك في 20 جويلية الماضي أن حظرت استيراد الفواكه الجافة مثل الفستق، واللوز وكل المشتقات التي تصنع منها هذه الفواكه، كما أقدمت حكومة تبون في التاسع جويلية الأخير، على إقرار منع استيراد 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر في وقت أول على سبع مواد فحسب، وجرى حظر استيراد المكسّرات التي كبّدت الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهي الخبز والبيتزا، وسط امكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى.
دنيا. ع
