الحدث

حنون تنتقد سياسة دعم "الأقلية" من أويحيى وتحمله مسؤولية أي انزلاق اجتماعي !!

حزب العمال سيفصل في موقفه من المحليات بعد الدخول الاجتماعي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 أوت 2017

• مواجهة المال الفاسد، أخلقة العمل السياسي والنشاط الاقتصادي أصبحت ضرورة

حملت صراحة زعيمة حزب العمال وأمنيته العامة، لويزة حنون، الوزير الأول أحمد أويحيى مسؤولية أي انزلاق اجتماعي قد تعرفه البلاد نتيجة التخلي عن سياسة الدعم الموجه للأسر، والذي ترى بأنه قد يصبح واقعا بعد أن مدّت الحكومة يدها لصالح الأقلية الصغيرة، كما وصفتهم من رجال المال والأعمال والباترونا، وغيرهم من الشركاء الذين التقى بهم خليفة عبد المجيد تبون على رأس الجهاز التنفيذي، وقدم لهم الضمانات التي لم تكن متاحة في عهد الوزير الأول السابق، ودعت ذات المسؤولة الحزبية الحكومة إلى ضرورة التوجه عاجلا نحو الإقبال على إصلاحات تحاكي ما جاء به دستور البلاد الأخير، خاصة ما تعلق بمسألة محاربة المال الفاسد، أخلقة العمل السياسي والنشاط الاقتصادي وغيرها، أما في الشق المتعلق بالشأن الداخلي الحزبي، فقد كشفت حنون أن حزبها سيفصل في مسألة المحليات القادمة بعد الدخول الاجتماعي، رغم أن كل الظروف مهيأة بالنسبة للحزب لخوض غمار المنافسة على مقاعد الجماعات المحلية.

قالت لوزيرة حنون، في كلمة ألقتها خلال ترؤسها، أمس، لأشغال دورة عادية للحزب بمقره بالعاصمة، أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر صعب للغاية، ويتطلب قرارات جريئة لمواجهة الأزمة المالية، داعية إلى محاربة المال الفاسد لما يمثله من خطر على البلاد واقتصادها بالأساس.

وصول رجال المال الفاسد إلى السلطة لا يمكن، حسب حنون، إلا بمساعدة مصالح خارجية تسعى إلى تحقيق مصالحها، مؤكدة أن إصدار موقف على حكومة أويحيى لن يكون إلا بعد عرض مخطط حكومته على البرلمان وكذا مناقشة قانون المالية لسنة 2019، مشيرة إلى أن الحزب في مرحلة تقييم شامل لكل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وترى ذات المسؤولة الحزبية أن مواجهة الأزمة الاقتصادية للبلاد تحتاج إلى إرادة وعزيمة كبيرتين من طرف الحكومة، بداية من أخلقة العمل السياسي والنشاط الاقتصادي ومواجهة المال الفاسد الذي يجرمه دستور 2016 ويدعو إلى محاربة الأموال غير الشرعية، قائلة "أن هناك قوانين هامة في الدستور لكنها لا تطبق في كثير من الأحيان".

وفي هذا الإطار، قالت الأمينة العامة لحزب العمال أن أخلقة النشاط الاقتصادي والعمل السياسي من بين الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية، لكن التطبيق الفعلي يكاد يكون غائبا تماما، قائلة: "إن هناك عشرات آلاف المليارات من أموال الضرائب غير محصلة رغم نص الدستور على تحصيلها".

وأعطت حنون للشق الاقتصادي حيزا كبيرا من تدخلها، داعية إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين، وحمايتهم من تداعيات الأزمة المالية، محذرة من مغبة تراجع السكينة في المجتمع وما ينجر عنها من تداعيات خطيرة على الأمة، على حد تعبيرها.

حنون أكدت أن الجزائر تملك كل الحلول الوطنية لتحقيق السكينة والاستقرار في الوقت الحالي، بداية من إعلام الشعب بكل القرارات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب، مشيرة إلى أن عدة اختلالات بقطاعات معينة تؤثر سلبا على حياة المواطن، على غرار تراجع الدعم عن المستشفيات العمومية، منتقدة طريقة تسيير قطاع السكن في وقت سابق.

وبخصوص مشاركة حزب العمال في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، قالت حنون أن دورة للجنة المركزية للحزب ستعقد بعد الدخول الاجتماعي القادم ستفصل في قرار المشاركة من عدمها، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تصب في صالح المشاركة لأن المحليات أهم بالسبة لمناضلي الحزب في الحياة السياسية باعتبارها أقرب إلى شؤون المواطنين.

في مقابل ذلك، قالت حنون أن المجالس البلدية تعرف مؤخرا أريحية في تسيير الشؤون المحلية بفضل بعض القرارات التي قامت بها الحكومة السابقة، لاسيما فيما تعلق بمنح العقار، كما أنها باتت تحوز على صلاحيات واسعة في التسيير المحلي، الأمر الذي يتطلع إليه المواطن.

وتطلعت أمينة حزب العمال إلى أن تقوم الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى بإجراءات أكبر لنزاهة الموعد الانتخابي، قائلة: "إن الدستور هو الضامن الأول لنزاهة الانتخابات، لكن الحكومة هي من تسهر على ذلك حتى تمر العملية بشفافية تامة وتحترم أصوات الناخبين".