الوطن
أويحيى يغلق الباب أمام أداة محاربة الفساد ؟!
تراجع عن قرار سلفه تبون بإنشاء مفتشية لمراقبة المال العام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أوت 2017
• بوجمعة غشير: الإلغاء يوضح طبيعة المهمة التي جاء من أجلها أويحيى
بدأ الوزير الأول احمد أويحيى في حملة التراجع عن القرارات الأخيرة التي اتخذها سلفه عبد المجيد تبون حيت تقرر كخطوة أولى إلغاء قرار إنشاء المفتشية العامة لدى مصالح الوزير الأول المكلفة بمراقبة المال العام ومدى تطبيق المشاريع العمومية.
ألغى الوزير الأول أحمد أويحيى، عدد من قرارات الوزير السابق عبد المجيد تبون وعلى رأسها إنشاء المفتشية العامة لدى مصالح الوزير الأول، وفي مرسومين تنفيذيين وقعهما الوزير الأول أحمد أويحيى ونشرا بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، تم إلغاء مرسومين تنفيذيين كان قد أصدرهما تبون منذ حوالي شهر، وهما المرسوم التنفيذي رقم 17- 205 المؤرخ فــي 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017 المتضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها، وكان تبون قد أنشأ المفتشية العامة لدى الوزير الأول بهدف القيام بمهمات التفتيش والمراقبة وتقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم الذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة، ومن مهام اللجنة ايضا مراقبة مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الاول التي تم اتخاذها في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة، كما تقوم هذه المفتشية العامة ايضا بمراقبة انجاز مشاريع الاستثمار والتنمية وكذا نوعية تسيير المصالح المذكورة آنفا والخدمات المقدمة من طرفها.
• بوجمعة غشير: قرار إلغاء إنشاء مفتشية المال العام يندرج ضمن المهمة التي جاء من أجلها أويحيى
وفي تعليق له على قرار الوزير الأول أحمد أويحيى إلغاء انشاء مفتشية لمراقبة المال العام أكد أمس الحقوقي الناشط في مجال محاربة الفساد بوجمعة غشير في تصريح لـ"الرائد" أن قرار أويحيى يندرج في الاطار العام الذي جاء من أجله هذا الأخير موضحا ان أويحيى بهذا القرار يؤكد مرة أخري على العلاقة الحميمية التي تجمعه مع أصحاب المال.
قال بوجمعة غشير أن أويحيى وكما كان متوقعا بدأ في التراجع عن قرارات سلفه تبون الذي رفع شعار فصل المال عن السياسة ومحاربة المتهاونين في المشاريع وهو ما اعتبره المتحدث جزء من المهمة التي جاء من اجلها أويحيى وبدا في تطبيقها مبكرا.
واعتبر غشير ان قرار أويحيى غير حكيم وسيعمق حالة اللأ ثقة الموجودة بين الحكومة والشعب، غير أن المتحدث لم يستبعد في السياق ذاته ان يختبأ أويحيى وراء الاليات الموجودة في قانون مكافحة الفساد حيث قال من الممكن أن يرجع أويحيى قرار الغاء المفتشية لوجود أليات تحارب الفاسد وتراقب المال العام وبالتالي لا حاجة لتنظيم جديد أو هيكل مستحدث لهذه المهمة يضيف غشير الذي أشار ان أويحيى إن وتحجج بهذه الطريقة سيكون يراوغ باعتبار ان الاليات الموجودة لمحاربة الفاسد هي غير مفعلة ولم تعطي أي نتيجة على أرض الواقع.
س. ز
