الحدث

المحليات تنطلق بتشاؤم الأحزاب من جمع التوقيعات والضمانات السياسية

طالبت الداخلية وهيئة دربال بمعالجة الاختلالات السابقة في التشريعيات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 أوت 2017

• طلائع الحريات: المحليات القادمة "لا قيمة لها" رغم مشاركتنا فيها

• الفجر الجديد: نشارك في المحليات ولا ننتظر منها أي جديد

• التجديد الجزائري: نواجه صعوبات كبيرة في جمع التوقيعات قبل انطلاق العلمية الانتخابية

نفت بعض الأحزاب المشاركة في محليات 23 نوفمبر المقبل "ترقبها لأي جديد بخصوص ضمانات جديدة لحماية العملية الانتخابية بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الداخلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"، واعتبرت هذه الأحزاب أن "الخلل في حماية الانتخابات نابع من غياب إرادة سياسية"، بينما تعلق أحزاب أخرى، خصوصا الفتية، آمالها على "مباشرة الداخلية تذليل صعوبات تحقيق شروط المشاركة في المحليات وفقا للمادة 73 من قانون الانتخابات"، وبين مخاوف أحزاب وآمال أخرى "ينصب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ووزير الداخلية، اليوم الإثنين، اللجنة المشتركة بينهما مع توصيات لحماية العملية الانتخابية التي انطلقت يوم السبت الفارط بعد استدعاء الهيئة الناخبة".

وسألت "الرائد" أحزابا تشارك في الانتخابات المحلية عن موقفها من اللجنة المشتركة والضمانات المقدمة من جانب الداخلية وهيئة دربال لحماية العلمية الانتخابية، وكذا سير العملية في الحزب.

• طلائع الحريات: المحليات القادمة "لا قيمة لها" رغم مشاركتنا فيها

اعتبر الناطق الرسمي لحزب طلائع الحريات، أحمد عظيمي، أن "قرار حزبه المشاركة في الانتخابات المحلية لا يغير شيئا من موقفه الراسخ تجاه العملية الانتخابية برمتها والضمانات الموجودة لحماية العملية الانتخابية".

وقال عظيمي: "متأكدون أن المحليات ستكون مزورة وغير نزيهة وفي صالح أحزاب الموالاة وتوزيع بعض المقاعد على الأحزاب الأخرى". وأضاف: "ناقشنا خلال انعقاد اللجنة المركزية مساوئ المشاركة ونتوقع صعوبات جمة من الإدارة وضغوطات من السلطة في جمع التوقيعات، وهذا لا يقلقنا، لأن القاعدة النضالية أرادت خوض المعركة"، معقبا: "شاركنا لأن الأغلبية قالت نعم للمشاركة ونحن ديمقراطيون في اتخاذ القرار، رغم أن الانتخابات لا قيمة لها".

وأضاف: "المحليات وكل العملية الانتخابية في ظل النظام السياسي الحالي فاقدة للمصداقية ولا أهمية لها ولا تحقق شيئا"، مضيفا: "من المفروض أن تنفرد المحليات عن التشريعيات والرئاسيات لأن رئيس البلدية هو المحور الأساسي في التنمية والاهتمام بشؤون المواطن، على غرار ما يحدث في فرنسا وغيرها، لكن في الجزائر رئيس البلدية فاقد للصلاحيات وخاضع لرئيس الدائرة والوالي".

وعن هيئة دربال، قال عظيمي: "موقفنا لم يتغير لا من الإدارة ولا من هيئة دربال لأنها عاجزة ودون صلاحيات وكل أعضائها يعينهم رئيس الجمهورية، فلا ننتظر منها حماية العملية الانتخابية".

وأجاب عن سؤال حول جدوى دخولهم المحليات في ظل المؤشرات التي استعرضها حزبه، قائلا: "لم ندخل الانتخابات المحلية لضرورة سياسية ولا ننتظر منها بخصوص الاستحقاقات القادمة، ونحن ليس لنا أي اتصال مع السلطة ودوائر الحكم"، معقبا: "قرار المشاركة واضح وهو أن القاعدة النضالية للحزب أرادت المشاركة ووافقت عليه".

• الفجر الجديد: نشارك في المحليات ولا ننتظر منها أي جديد

ومن جانبه، قال رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، أن "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لم تحقق شيئا في التشريعيات الفارطة ولا ننتظر منها أي شيء في المحليات"، وأضاف: "رغم إنشاء اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية وهيئة دربال، إلا أنه لن يتغير شيء في الواقع حتى لو تم إنشاء ألف لجنة وفي كل بلدية لجنة".

وعاد بن بعيبش إلى موقف حزبه من الهيئة بقوله: "لدينا قناعة راسخة بأن الحل في يد السلطة بأن تمتلك إرادة جادة وقناعة من أجل تنظيم عملية انتخابية نزيهة وحرة وشفافة، وما عدا ذلك فلا شيء يتغير".

وعن دور أحزاب المعارضة في هذا الشأن، قال بن بعيبش: "المعارضة في مرحلة سابقة قدمت تقييما وملاحظات واقتراحات وبلغت كل ما يمكن تبليغه، لكنها لا تستطيع الضغط بوسائل أخرى غير ما تملكه سياسيا"، مضيفا: "الوقت كفيل بتوضيح مدى التعنت لدى السلطة وحماية العملية الانتخابية".

وعن مشاركة حزبه في المحليات، قال رئيس الحزب: "نشارك في الانتخابات المحلية ولا ننتظر منها شيئا ولا نعلق عليها أي آمال، حتى وإن كانت مفتوحة وحرة لأنها لا تملك أي وسائل ضغط ضد السلطة، ولا تؤثر في القرارات الكبرى".

وأضاف: "الصراع للوصول إلى الحكم لا يأتي من المحليات، لذلك فهي لن تؤثر في الرئاسيات القادمة"، مختتما: "في كل مرة نحن ننادي بالحل السياسي وهذا لا يتأتى إلا بقناعة السلطة وإرادتها في تغيير الوضع".

• التجديد الجزائري: نواجه صعوبات كبيرة في جمع التوقيعات قبل انطلاق العلمية الانتخابية

أما رئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، فاعتبر أن "ملامح العملية الانتخابية التي انطلقت باستدعاء الهيئة الناخبة تفيد بوجود صعوبات كبيرة في الميدان، خصوصا في الشق المتعلق بجمع التوقيعات".

وقال بن سالم: "تلقينا في الحزب عدة صعوبات في كل الولايات، خصوصا مع التحضير لجمع التوقيعات وتقديم مسؤولين ولائيين اثنين استقالتهما بسبب الصعوبات الميدانية".

وأضاف: "تطبيق المادة 73 من قانون الانتخابات يحمل هذه المرة صعوبات كبيرة لم نواجهها في محليات 2012، وهناك نفور من الترشح لدى المناضلين بسبب العراقيل والصعوبات"، مضيفا: "ندعو وزارة الداخلية لتدارك هذه الصعوبات، بحكم أن تقليص العزوف الانتخابي يأتي من توسيع المشاركة بقوائم متعددة".

وعن موقف حزبه من اللجنة المشتركة بين الداخلية والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، قال بن سالم: "التنسيق بين الطرفين لسد الثغرات ومعالجة النقائص هو شيء مستحسن ومقبول، ونحن نرى أن الكل يصبو لإعطاء نتائج إيجابية في المحليات المقبلة"، وأضاف: "أكيد أن التقارير التي وصلت الداخلية وتقرير دربال يستلزم إعادة النظر في بعض التجاوزات والعراقيل ومعالجتها وتقديم ضمانات أكبر للأحزاب والقوائم المشاركة وحتى للناخبين من أجل تقليص العزوف الانتخابي".