الوطن

سليمان ناصر: مخطط عمل الحكومة سيعدل ليحمل بصمة أويحيى !!

باعتبار أن البرنامج هو برنامج الرئيس ونفس الظروف الاقتصادية لا تزال قائمة

الحكومة تتوجه نحو محاربة التهرب الضريبي لا فرض ضرائب جديدة

 

من المرتقب أن يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الأيام القليلة المقبلة اجتماع مجلس الوزراء من أجل مناقشة الخطوط العريضة لبرنامج عمل حكومة أويحيى تمهيدا لعرض هذا المخطط على البرلمان مطلع سبتمبر المقبل.

وحسب ما كشفت عنه العديد من المصادر المقربة من الوزير الأول الأيام الماضية فان هذا المخطط سيكون نسخة معدلة عن مخطط الوزير السابق عبد المجيد تبون وهو نفس ما توقعه الخبراء الاقتصاديون أمس حيث أشار الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر أنه من المتوقع أن يشمل مخطط عمل حكومة أويحيى بعض التعديلات فقط على مخطط الوزير السابق عبد المجيد تبون باعتبار ان الظروف التي جاءت فيها حوكة أويحيى لم تتغير عما كان سابقا والحكومة سواء الماضية أو الحالية لا تملك هامش كبير من الخيارات يضيف الدكتور سليمان، الذي أكد أن مخطط عمل الحكومة سيعدل ليحمل بصمة أحمد أويحيى  غير أنه لن يتم التخلي عن المحاور الرئيسية التي تتعلق بالعمل على التقليل من تبيعة الاقتصاد الوطني لقطاع النفط وترقية قطاعات بدلية، وقال الدكتور سلميان ناصر أن توجهات أويحيى معروفة فيما تعلق بالواقع الاقتصادي ومن هذه التوجهات التي أفضح عنها في العديد من المناسبات الخوصصة والاستدانة رغم أن هذا الطرح في مخطط عمل أويحيى على رأس الحكومة حسب ذات الخبير ضعيف بما ان رئيس الجمهورية اغلق الباب أمام الاستدانة ، وبخصوص ملفات اخري كملف صناعة السيارات قال الدكتور سلميان أن مراجعة هذا الملف أصبح مطلب شعبي غير أنه استبعد معالجته بنفس الحزم والحدة كما بدا فيه مسؤولون  في عهد حكومة تبون مشيرا ان أويحيى سيسير في اتجاه مراجعة دفتر الشروط غير أنه من غير المحتمل التراجع عن الإعفاءات الضريبية والجمركية لصالح أصحاب هذه المصانع كما روج في عهد حكومة تبون.

 

الحكومة قد تتوجه نحو محاربة التهرب الضريبي بدل فرض ضرائب جديدة تقتل الاقتصاد الوطني 

 

من جانب اخر اعتبر الدكتور سليمان ناصر أن أهم ملفين سيركز عليهما الوزير الأول أحمد أويحيى هما ملفين المنظومة الضريبية وملف الأموال المتداولة خارج الاطار الرسمي وفي هذا الصدد أكد الدكتور ناصر أنه من الضروري محاربة التهرب الضريبي بدل فرض ضرائب جديدة  حيث أعتبر الخبير ان رفع الضرائب الحالية أو استحداث ضرائب جديدة سيقتل الاقتاد الوطني الذي هو أساسا يعاني الركود والكساد مضيفا أنه حتي وإن أرادت حكومة أويحيى انعاشا اقتصاديا فأن الحل هو محاربة التهرب الضريبي المنتشر بشكل كبير، أما فيما تعلق بملف الأموال المتداولة خارج الاطار الرسمي قال الدكتور سليمان ناصر أن الحكومات السابقة استعملت كل الوسائل لإدخال هذه الكتلة النقدية للبنوك دون نتيجة مرجحا ان يتم كحل أخير التوجه نحو التمويل الإسلامي حيث قال الدكتور ناصر أن هذا الأخير هو الحل بالنسبة للحكومة من أجل استقطاب الأموال خارج الأطر الرسمية باعتبار أن ذهنية الجزائريين ترفض كل ما هو ربا حتي وان كانت الفائدة المرتفعة، ومع التوجه الذي بدا يظهر على المستوى الرسمي لم يستبعد الدكتور ناصر أن تسير حكومة أويحيى في هذا الاتجاه من أجل جلب مداخيل إضافية  للخزينة العمومية والاستفادة من هذا الحجم الهائل من الكتلة النقدية التي تداول خارج الأطر الرسمية.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن