الحدث

بن فليس يهاجم السلطة وينتقد التغيير الحكومي الأخير

أكد أنه انحراف غير مسبوق في مسار اتخاذ القرار الوطني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 أوت 2017

أكد علي بن فليس، رئيس طلائع الحريات، أن "القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا على غرار التغيير الحكومي الأخير يعد انحرافا غير مسبوق، تمثل في تدخل قوى غير دستورية في مسار اتخاذ القرار الوطني"، قائلا أن "التغييرات الحاصلة مؤخرا تؤكد على أن مركز القرار قد انتقل فعلا إلى جهات أخرى".

اعتبر علي بن فليس، أمس، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح أشغال اللجنة المركزية للحزب، أن "البلاد تعيش أزمة سياسية ومؤسساتية شاملة وغير مسبوقة بسبب الشغور القائم في أعلى هرم الدولة"، مؤكدا أنه "أدى إلى أزمة شرعية طالت كل المؤسسات"، قائلا أن "الأزمة في البلاد بلغت مرحلة الخطورة الاستثنائية وللانسداد السياسي الشامل السائد في بلدنا"، كاشفا أن "الجزائر تغوص أكثر فأكثر في دوامة بلا نهاية"، مؤكدا أنه "رغم حدة الأزمة إلا أن النظام لم يباشر إصلاحات هيكلية ضرورية".

وفي نفس السياق، تطرق بن فليس للوضعية الاقتصادية والاجتماعية، قائلا أنها "تعكس الانسداد السياسي الشامل"، محملا "النظام مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد"، مبرزا أنه "بالرغم من الإمكانيات المتوفرة لدينا لخلق منافسة حقيقية، إلا أننا لا نلاحظ غير الحُطام الاقتصادي السائد، والهزال الاجتماعي المنتشر وتأثيراتهما الخطيرة على استقرار البلد".

كما كشف عن "صراع عصب سياسية مالية أدى إلى الطعن في المسؤوليات الوطنية داخل مكونات النظام السياسي نفسه"، قائلا أن "هذا الصراع جعل شرعية الواجهة التي يتحلى بها هذا النظام السياسي تتهاوى أمام أنظار العالم كله دون أن يدرك خطورة الوضعية ويقدم حلولا حقيقية للأزمة السياسية والاقتصادية وللأزمة الاجتماعية".

من جانب آخر، قال بن فليس أن "النظام الحالي لا يهمه سوى الانشغال ببقائه ودوامه، وهو لا يستطيع إيجاد حلول للانسداد السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي"، واصفا "الملتفين حوله بـ"الزبانية" التي تشكل قاعدة توجهه الاقتصادية"، قائلا أن "النظام يلجأ للابتزاز باسم الاستقرار لتبرير الجمود والركود، ويسعى لشراء السلم الاقتصادي على حساب مستقبل البلد والأجيال المقبلة".

هني. ع