الحدث

مناصرة: نرفض خطاب التيئيس ومستعدون للحوار مع أويحيى

دعا لتمكين المعارضة من إدارة البلديات

 قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، أن التشكيلة الحزبية التي يرأسها مستعدة للمشاركة في أي مبادرة حوار وطني يدعو إليها الوزير الأول أحمد أويحيى لتحقيق توافق وطني حول مختلف التحديات التي تواجه الجزائر، مؤكدا أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، رافضا في نفس الوقت خطاب تيئيس الشعب الذي تتبناه أطراف مختلفة، واعتبر أن الجزائر تسير يوما بيوم وكل شيء فيها مرهون برئاسيات 2019، كما تحدث عن ارتباك في القرار السياسي نتيجة غياب المؤسسات الرقابية وتهميشها والاستخفاف بالرأي العام على حد وصفه، ودعا إلى حوار سياسي شامل وتمكين المعارضة البرلمانية من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور على الأقل والسماح بالتداول على إدارة الجماعات المحلية حتى تصحح الديمقراطية في تطبيقاتها المحلية.

قال عبد المجيد مناصرة، في الندوة السياسية الشهرية المنظمة، أمس، بمقر حزبه بالعاصمة، أن الحركة تمد يدها للجميع سواء كانت حكومة أو أحزاب موالاة أو معارضة، من أجل الجزائر وتحقيق المصلحة البلاد، وأضاف: "أن هذه هي الأهداف التي تعمل لأجلها حمس"، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى حوار وطني سياسي شامل تدعو إليه "حمس" للخروج بأرضية واضحة لكل التحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن أي حوار يجب أن يشارك فيه الجميع ولا يستثنى منه أي طرف، حتى يكون هناك توافق وطني.

وبخصوص الانتخابات المحلية القادمة، دعا مناصرة الإدارة إلى تنظيم محكم وتفادي التزوير نهائيا حتى نضمن مشاركة قوية من طرف الشعب، الذي يواجه خطاب التيئيس، مشيرا إلى وقوع انحياز لأحزاب السلطة في مواعيد انتخابية سابقة، لكن الأمل يبقى قائما لتنظيم محليات شفافة لمواجهة العزوف الذي قد يحصل.

وفي رده على سؤال حول تأثير رجال المال على السلطة، نفى ذات المسؤول الحزبي ذلك قطعيا، حيث قال: "لا يمكن أبدا لرجال المال أن يعلوا فوق السلطة، بالرغم من وجود تحالف لهم أحيانا بين رجال المال الفاسدين ورجال السياسة الفاسدين" على حد تعبيره، لكن السلطة قوية، موضحا أنه "لم يصلوا بعد إلى السطوة أو يعينون مسؤولين في الدولة كما يروج وهذا لن يحصل أبدا". ويرى مناصرة أن أي حل سياسي أو اقتصادي تدعو إليه سواء أحزاب المعارضة أو السلطة ينبغي أن ينطلق من أرضية توافقية، عبر طرح وجهات نظر والمعالجة الصحيحة. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أبدى مناصرة مخاوفه من الأزمة المالية والضيق الكبير في الموارد المالية نتيجة تراجع أسعار البترول، حيث أكد تسجيل عجز اقتصادي، نتيجة تبعية الاقتصاد للبترول والبيروقراطية التي دعا إلى محاربتها لإعطاء الأمل للمواطن.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث