الحدث

الانتخابات المحلية تجرى في 23 نوفمبر القادم

بداية التحضيرات التنظيمية والإدارية بعد استدعاء الهيئة الناخبة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 أوت 2017

• أحزاب ترتقب "فتوى" الداخلية حول شروط المادة 73 من قانون الانتخابات

حدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تاريخ إجراء الانتخابات المحلية في 23 نوفمبر 2017، بعد توقيع مرسوم رئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة، وفقا للمادة 25 من القانون العضوي لنظام الانتخابات 16-10 المؤرخ في أوت 2016، وفق بيان رئاسة الجمهورية، وتشرع وزارة الداخلية ووزارة العدل والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والقطاعات المعنية، بموجب مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، في التحضيرات التنظيمية والإدارية تحسبا لموعد 23 نوفمبر.

 قال بيان رئاسة الجمهورية، أمس، أن "رئيس الجمهورية وقع مرسوما رئاسيا لاستدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات المحلية للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقررة بتاريخ 23 نوفمبر2017". وأضاف البيان أن "مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستبدأ انطلاقا من يوم الأربعاء 30 أوت إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر". وتحدد وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم رزنامة التحضيرات للانتخابات المحلية "بتحديد آجال تسليم قوائم الهيئة الناخبة للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، وكذا موعد تسليم قوائم المترشحين للانتخابات والتوقيعات القانونية المرفقة، وفقا للمادة 73 من قانون الانتخابات".

كما تباشر وزارة الداخلية عمليات التحضير للانتخابات من خلال التأطير ووضع الإمكانيات اللوجيستية والتقنية في متناول الناخبين والأحزاب والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فيما يرتقب أن يحدد مرسوم أعضاء اللجنة الوطنية والولائية والبلدية للانتخابات.

وفي الشق المتعلق بالشروط القانونية للمشاركة في المحليات، تحدد المادة 73 من قانون الانتخابات "تزكية قائمة المترشحين من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو أن تكون مقدمة بعنوان قائمة حرة، وذلك بتحقيق شرط 4 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة بالنسبة للأحزاب، أو أن تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية"، فيما يلزم القانون الأحزاب التي لا تتوفر على هذين الشرطين أو التي تشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة حرة، بتدعيم قائمتها الانتخابية مرفقة بـ 50 توقيعا على الأقل، من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله". ويتم تقديم القوائم 60 يوما قبل يوم الاقتراع وفق المادة 74 من القانون، ويتم الإعلان الرسمي عن القوائم المشاركة في الانتخابات بقرار من الوالي وفقا للمادة 78 من القانون، ومن حقه رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل قانونيا، مع حق الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

ويحدد القانون العضوي شكل حسم نتائج الاقتراع النسبي على القوائم وفق المادة 65 من القانون، وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب، حسب المادة 66، وذلك حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة "الباقي الأقوى"، ولا تؤخذ في الحسبان القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، في حين تؤكد المادة 70 أنه في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على هذه النسبة، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد، ويتم ترتيب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد وغير الفائزة، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب، وعندما تتساوى الأصوات، يمنح المقعد للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر، كما جاء في المادة 68 من القانون.

أما من جانب سياسي، فإن موعد الانتخابات المحلية يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي "متذبذب" وفقا لقراءات مراقبين، ودعت الأحزاب السياسية إلى فتح المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن الشروط المقيدة في المادة 73 من القانون. وذكرت بعض الأحزاب (خاصة منها الأحزاب الفتية) أن الموعد سيكون فرصة للجميع من أجل المشاركة وتقليص العزوف الانتخابي الذي زادت حدته في تشريعيات 4 ماي الفارط، فيما تقدر بعض الأوساط السياسية "احتمال مقاطعة طلائع الحريات لرئيسه علي بن فليس لثاني موعد انتخابي منذ تأسيسه، مع انضمام حزب جيل جديد الذي يقوده جيلالي سفيان". ومن جهتها، ترى أحزاب أخرى معارضة بينها حمس وتكتل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء والفجر الجديد والأرسيدي، أن "المحليات تختلف عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهي فرصة للأحزاب للمشاركة في حلحلة مشاكل المواطنين عن قرب".