الوطن

أسعار كراء الشقق تلتهب عشية الدخول الاجتماعي

بسبب نقص العرض مقابل الطلب

• 20 ألف دينار لكراء أستوديو وثلاثة ملايين أقل سعر لكراء شقة من غرفتين 

 

لا تزال أسعار الكراء في المدن الكبرى تعرف منحي تصاعدي خاصة مع اقتراب الدخول الاجتماعي أين تتميز هذه الفترة بانتعاش في كراء الشقق الامر الذي يعد فرصة لمسارة العقار للرفع من السعار.

تعرف أسعار الكراء ارتفاعا غير مسبوق خلال هذه الفترة بعد أن تعدت 20 ألف دينار لشقة ذات غرفة واحدة بالعاصمة، وهو ما يعد بعيدا عن تناول أغلب العائلات في الطبقة المتوسطة، ورغم توزيع العديد من البرامج السكنية إلا ان نقص العرض مقابل ارتفاع في الطلب جعل أسعار الكراء تبقي مرتفعة خاصة في مناسبات معنية منها الدخول الاجتماعي اين يفضل أغلب الاسر المقبلة على الكراء هذه الفترة من اجل ضمان استقرار أبنائهم المقبلين على الدراسة وهو الامر الذي يخلق عرضا يكون أحيانا اكبر من الطلب في سوق العقار ويفرز أسعار جد مرتفعة، ويكفي إطلالة بسيطة على المواقع الالكترونية المتخصصة في إعلانات كراء العقار في الجزائر حتي يتضح حجم الغلاء الذي يعيشه السوق فكراء ستوديو ذو غرفة واحد في احياء كبرج الكيفان وسحاولة وبير توتة يتجاوز أحيانا المليوني سنتيم في حين تصل أسعار كراء شقق من 2 غرف إلى حدود الثلاثة ملايين سنتيم في نفس هذه الاحياء أما اذ أتجهنا للأحياء الراقية على غرار حيدرة بن عكنون والأبيار فان أسعار الكراء لشقق ذات غرفتين تصل الستة ملايين سنتيم.

وحسب الخبراء في سوق العقار فان أسعار كراء الشقق في الجزائر تفوق بـ 3 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، حيث يبلغ معدل الإيجار في العاصمة 62 ألف دج، كما يناهز القيمة ذاتها في بعض المدن الكبرى، على غرار وهران، ما بين 40 و50 ألف دج، وعنابة 40 ألف، وقسنطينة ما بين 45 ألفا و50 ألفا، أما بولايات الجنوب، فيتراوح المبلغ ما بين 20 ألفا و30 ألف دح. وحسب المختصين فأنّ الجزائر تعاني عجزا فادحا من حيث الشقق التي يفترض أن تعرض للإيجار يقدر بنحو 200 ألف شقّة، ليبقي العرض بعيد جدا عن الطلب.

ويبرر المختصون هذه الأرقام بناء على عدد الطلبات الجديدة للإيجار التي يستقبلها مختلف المتعاملين، والتي ناهزت 400 ألف طلب، بينما لا تلبي سوق العقار الحالية سوى 200 ألف طلب فقط أي 50 بالمائة فقط، وقصد الإسهام في حل المشكل أو التخفيف منه، يقترح المختصون على الحكومة الجزائرية تقديم تسهيلات للمرقين العقاريين وإلزامهم تأجير جزء من الشقق بدل بيعها كلّها للموازنة بين العرض والطلب والتحكم في أسعار الإيجار والبيع بالمعقول.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن