الوطن
استفينا كل الشروط القانونية الإدارية لتسيير قافلة المساعدات لغزة
القائمون على القافلة فندوا المزاعم المصرية ويؤكدون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أوت 2017
فنّد عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين والمرافق لقافلة الجزائر غزة الرابعة تهامي بن ساعد، مضمون بيان سفارة مصر في الجزائر الذي بررت من خلاله سبب رفض السلطات المصرية مرور شحنة القافلة الجزائري إلى قطاع غزة، وأكّد الشيخ تهامي في بيان نشر على الصفحة الرسمية لجمعية العلماء المسلمين، بأن ادعاءات السفير المصري لا أساس لها من الصحة، موضحا بأن البعثة الجزائرية قامت بكل الإجراءات الإدارية المعلومة وهي ذاتها المعمول بها خلال القوافل السابقة.
وأكدت جمعية العلماء المسلمين، الحرص الكبير الذي تعاملت به البعثة الجزائرية لاستفاء الشروط القانونية الإدارية لتسيير القافلة، لتتمكن أخيرا من الحصول على موافقة السلطات المصرية ممثلة في سفارتها بالجزائر بتسيير القافلة، حيث قدمت لهم قائمة مفصلة بمحتوى هذه القافلة والمتمثلة في " أدوية وأجهزة طبية و4سيارات إسعاف وتمر معجون (غرس) وألبسة ومولدات كهربائية"، فيما كان التفاوض حول سيارات الإسعاف حيث وقبل إرسال القافلة توجّه شخصان من طرف الجمعية إلى مصر واتصلوا بوزارة الخارجية المصرية وتحصلوا على النسخة الأصلية للموافقة على تسيير القافلة كما تم الحديث عن سيارات الإسعاف وقد طمأن المسؤولون بالوزارة الوفد بأنهم موافقون على إدخال كل المساعدات بما فيها سيارات الإسعاف وهذا ما أكده أيضا قنصل مصر لدى الجزائر أحمد صبحي.
وعلى هذا الأساس يوضح الشيخ تهامي، تم تسيير القافلة وبعد وصولها لميناء بور سعيد واستيفاء الإجراءات الجمركية والإدارية تفاجأ الوفد الجزائري بمنعه من الخروج إلا بعد موافقة المسؤولين على معبر رفح(المخابرات) بعدما تمت جمركة جميع المواد والوثيقة الجمركية تؤكد ذلك ـ يؤكد ذات المصدر ـ لكنهم فوجئوا مرة أخرى عند المعبر بمنعهم من تمرير الشحنة كاملة وبالاكتفاء بمرور الأدوية.
وبعد رضوخ الوفد الجزائري لإرادة المسؤولين على معبر رفح هناك، بتمرير الأدوية ليتم فيما بعد العمل على الحصول على موافقة أخرى لباقي المواد تراجع المسؤولون على معبر رفح عن قرارهم ورفضوا مرور شحنة الأدوية بحجة أنه لا يمكن تجزئة القافلة جمركيا وطلبوا إعادتها إلى بور سعيد لحين تسوية الوضعية كاملة، ليتم حسب المتحدث فيما بعد اقتراح حل آخر وهو تنزيل الحاويات داخل المعبر بالمستودعات وتخليص الأرضيات إلى حين تسوية الوضعية وإدخال القافلة.
أمر اضطر الوفد الجزائري إلى دفع "ستة آلاف جنيه مصري" ليفاجئوا مجددا برفض هذا الحل ويطلبون بإرجاع القافلة من حيث أتت إلى (بور سعيد) ورغم الحاح الجزائريين ظل الطرف المصري على موقفه ليضطروهم إلى إلا العودة بالحاويات الأربعة عشر إلى ميناء بور سعيد وهي لاتزال إلى يومنا هناك.
سعيد. س
