الحدث

حزب العمال يحذر الحكومة من دخول اجتماعي ساخن

نتيجة الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 أوت 2017

 عبر حزب العمال عن "قلقه بشأن الوضع الاجتماعي للعمال وأسرهم، بل أغلبية الشعب الذي يزداد تدهورا، نتيجة الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية"، وأعربت أمانة المكتب السياسي للحزب عن "تخوفه في حال ما لم تتخذ الحكومة تدابير عاجلة من أن يبلغ هذا الوضع حدا لا يطاق مع الدخول الاجتماعي الذي يتزامن وعيد الأضحى، خاصة أن المناسبتين تتطلبان مصاريف باهظة للأسر، في حين سيكون الدخول الجامعي أكثر صعوبة والكل ضمن غموض سياسي مقلق".

يرى حزب العمال أن "الوضع يستدعي اتخاذ تدابير استعجالية لوضع حد لهذا السقوط نحو الهاوية الذي تعيشه بعض القطاعات"، مؤكدا في بيان له توج أشغال لقاء مكتبه السياسي، أمس، أنه "بات من المستعجل أن تتخذ هذه التدابير في قطاع الصحة، حيث تم مرة أخرى تسجيل وفاة امرأة حامل في مستشفى بالعاصمة، المركز الاستشفائي الجامعي بارني، بعد أن قصدت مستشفيات العاصمة دون أن يتم التكفل بها بسبب نقص في عدد الموظفين، وهذه الحالات متكررة في جميع الولايات". متسائلة: "فهل سيتم البحث عن كبش فداء من بين أطباء أمراض النساء أو القابلات كما كان الحال بالنسبة للمرأة الحامل التي توفيت في الجلفة؟ اليوم يكتشف البعض إذن هذه الوضعية المأساوية التي تسود منذ عدة سنوات، يا له من نفاق".

وأشار حزب الوزيرة حنون أنه "سيقف إلى جانب نقابات قطاع الصحة للمطالبة بإطلاق سراح المستخدمين الطبيين المسجونين بسبب هذه القضية"، معتبرا أن "المسؤولية في هذا الموضوع تتحملها الوزارة الوصية كاملة بسياستها الصحية التي أفرزت عجزا كبيرا في الوسائل البشرية والمادية في مستشفياتنا، ويتحملها كذلك أولئك الذين قلصوا ميزانية المستشفيات بنسبة 75 بالمائة من خلال أحكام قانوني المالية لسنتي 2016 و2017 وأولئك الذين فرضوا القانون الجائر المتعلق بالتقاعد والذي أجبر عددا هائلا من العمال على التقاعد المسبق".

واعتبر الحزب أنه "ولمواجهة هذا الوضع فإن التدابير الاستعجالية تكمن في إعادة استدعاء، إن كانوا يرغبون في ذلك، آلاف عمال السلك الطبي الذين أجبروا على التقاعد المسبق بسبب المصادقة على قانون التقاعد الجديد"، مبرزا أن "هذا الإجراء سيغطي ولو قليلا العجز الذي يجب تسويته بكيفية مستدامة عن طريق إعادة فتح المراكز والمدارس شبه الطبية وعن طريق توظيف عدد كبير من الأطباء باحترام المعايير في هذا الشأن".

وذكر أن "قطاع الصحة الذي يعنى بصحة المواطن بل وبحياته يحتاج أكثر من أي قطاع آخر إلى حلول دائمة وموثوقة، أي حلول حقيقية وليست حلولا خادعة مثلما هو الحال بالنسبة للمداومة الطبية التي تعتبر بداية لإلغاء مجانية العلاج، من خلال تنصل الدولة حتى من الحد الأدنى الضروري".

وأكد حزب العمال أن "الحلول لكل مشاكل البلاد توجد في تصحيح السياسات التي أتت بهذه المشاكل، فالوسائل لتسوية هذه المشاكل موجودة، وخير دليل على ذلك الأرقام الهائلة لتضخيم فواتير الصفقات العمومية والضرائب غير المحصلة والقروض الاقتصادية غير المسددة".

وأشار إلى أن "الحل للأزمة الحالية التي ليست نتيجة انهيار سعر برميل البترول حسب رأينا، يكمن في وقف سياسة نهب الأموال العامة من خلال قروض اقتصادية مزعومة والتحويلات غير القانونية للعملة الصعبة في التجارة الخارجية، وعدم تحصيل الضرائب وانعدام العدالة في السياسة الجبائية".

وفي الأخير قال حزب العمال أن "هذه هي الإجراءات التي تمكن الدولة من الاستجابة للتطلعات ومن ثمة ضمان سيادتنا الاقتصادية وإرساء تضامن وطني حقيقي وتحصين البلاد داخليا وخارجيا".