الحدث

سياسيون يطالبون أويحيى بالتعجيل في فتح حوار سياسي

يرون أن الحكومة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إجماع وطني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 أوت 2017

• الدان: الحوار سيكون أداة لمواجهة الاهتزازات القادمة اقتصاديا واجتماعيا

• بلغوثي: أويحيى مطالب بمخطط عمل براغماتي واقعي لا بسرد الأمنيات

• خبابة: غياب الشفافية يعطي الانطباع بأن حكومة أويحيى لتصريف الأعمال فقط

تراهن عدة قراءات سياسية أن "حكومة أويحيى" تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وأخرى سياسية "تهدد الجبهة الاجتماعية واستقرارها"، واعتبرت بعض القراءات أن "تعيين أويحيى في هذه الظروف قبيل أسبوعين عن الدخول الاجتماعي له دوافع سياسية أكثر منها اقتصادية"، ويأتي في سياق مباشرة أويحيى لمهامه على رأس الحكومة لقاؤه التشاوري (اليوم الخميس) مع أطراف الثلاثية، وبعدها عرض مخطط عمل حكومته في البرلمان، وذكر نائب رئيس حركة البناء الوطني أن "الحكومة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إجماع وطني لمواجهة الاهتزازات القادمة جراء استمرار الأزمة الاقتصادية للبلاد".

وسألت "الرائد" أحزابا سياسية ومحللا سياسيا عن تحديات حكومة أويحيى مع الدخول الاجتماعي ووضع مخطط عمل حكومة جديد، وكذا رهاناتها في قانون المالية لسنة 2018 بعد انعقاد الثلاثية (الحكومة، أرباب العمل، المركزية النقابية) في 23 سبتمبر المقبل، وقراءتها لتوجيهات رسالة رئيس الجمهورية في هذا الإطار.

• الدان: الحكومة بحاجة إلى إجماع وطني لمواجهة الاهتزازات القادمة اقتصاديا واجتماعيا

اعتبر نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، أن "على حكومة أويحيى أن تتخذ إجراءات سريعة لتجاوز المرحلة الحالية والوضعية الاقتصادية للبلد، وذلك بفتح حوار مع الشركاء السياسيين". وأضاف: "الحكومة ترى مواجهة الوضع بحوار الثلاثية فقط، وهذا غير ممكن، لأن البلاد بحاجة لتقوية الجبهة الداخلية"، وأضاف: "الحكومة في الوضع المتدهور اقتصاديا لا تستطيع تجاوز الهزات القادمة وستبقى تتهرب من معالجة المشكل الحقيقي للأزمة، وهذا ليس في صالح أمن واستقرار بلادنا ويعقد الأمور التي من المفروض يتم حلها عاجلا دون تفويت الفرص تلو الأخرى". واعتبر الدان أنه "لا بد لحكومة أويحيى الاستجابة لتوجيهات رسالة رئيس الجمهورية في ذكرى يوم المجاهد (20 أوت) عبر دعوة رجال الأعمال والجبهة الاجتماعية والشركاء السياسيين إلى التضامن والإجماع الوطني"، مفصلا: "التضامن له بعد اقتصادي وآخر اجتماعي تلعبه الحكومة مع الجبهة الاجتماعية ورجال المال، أما الإجماع الوطني فالحكومة مطالبة بإيجاد آليات لبداية حوار سياسي وطني"، مضيفا: "الوضع الإقليمي المحيط بالجزائر يتطلب أكثر مسؤولية لتقوية الجبهة الداخلية والتعجيل بذلك".

وفي نقطة أخرى، قال الدان: "أويحيى جاء في ظرف توازنات حرجة، وهو يدرك ذلك ويدرك تأثير الإجماع الوطني والتعاون السياسي من أجل تشكيل جدار وطني للضغوطات الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا: "الإرادة السياسية موجودة لدى رئيس الجمهورية في رسالته، لذلك يبقى على الحكومة تحديد الآليات لفتح حوار وطني سياسي". وذكر أن من بوادر التعجيل بفتح حوار سياسي "الموقف الفرنسي من الجزائر عبر تحذير رعاياها من زيارة الجزائر من أجل الضغط اقتصاديا، والحكومة عليها أن ترد بتقوية الجبهة الداخلية وتماسكها". وعن مخطط عمل الحكومة وما يمكن أن يأتي به من إجراءات مستجدة، قال الدان: "الحديث السابق عن عدم تمرير مخطط عمل حكومة أويحيى على البرلمان سبق أن حدث في حكومات سابقة، والبرلمان يعطي مصداقية لمخطط الحكومة عند تمريره ويدافع عن الخيارات التي تتخذها".

• بلغوثي: أويحيى مطالب بمخطط عمل براغماتي واقعي لا بسرد الأمنيات

ذكر القيادي في جبهة المستقبل، بلغوثي حاج أن "مشاكل الجبهة الاجتماعية في حالة تدهور مع عجز الحكومة عن إيجاد حلول لها، وهذا منذ دخول الجزائر في أزمة اقتصادية نتيجة تدهور أسعار النفط". وأضاف: "كل الحكومات المتعاقبة أظهرت أنها لا تملك البدائل الحقيقية الواقعية لمواجهة الوضع الاقتصادي الاجتماعي، وهذا ما جعل الوضع يتجه نحو مزيد من التدهور"، مضيفا: "المطلوب من حكومة أويحيى فتح حوار حقيقي مع الطبقة السياسية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتحمل المسؤولية الوطنية في هذا الوضع"، معقبا: "شيء جميل أن تكون النية حسنة من خلال رسالة رئيس الجمهورية، وعلى الحكومة أن تلتزم بفتح حوار حقيقي لأن المسؤولية تقع على جميع الفاعلين". مبديا ترحيب جبهة المستقبل بأي حوار حقيقي للخروج بنتائج إيجابية ومؤثرة في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد.

ومن جهة أخرى، ذكر رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل أن "حكومة أويحيى مطالبة بمخطط عمل براغماتي واقعي وليس مجرد أمنيات تلقيها في البرلمان"، وأضاف: "نحتاج إلى تشخيص واقعي وحقيقي لوضع الاقتصاد الوطني وآليات مواجهة الوضع والحلول اللازمة، وليس الاكتفاء بعرض خطاب أمنيات"، مضيفا: "لا يجب التعامل بمكيالين مع حكومة أويحيى وسابقه تبون، لذلك على الحكومة الحالية وضع مخطط عمل واقعي وبراغماتي وقابل للتحقيق ميدانيا".

• خبابة: غياب الشفافية يعطي الانطباع بأن حكومة أويحيى لتصريف الأعمال فقط

من جهته، قال المحلل السياسي، عمار خبابة، أن "التعديل الحكومي الأخير كشف عن عدة معطيات حذرت منها الطبقة السياسية سابقا، وهي ضعف مؤسسات الدولة مقابل سلطة الأشخاص، وهذا ما ينعكس على الأداء ومصداقية الحكومة وغيرها". وأضاف: "حكومة أويحيى جاءت لتصريف الأعمال في ظل غياب الشفافية والمنهجية الواضحة في عملها، رغم أن البرنامج المطبق هو برنامج رئيس الجمهورية". واعتبر خبابة أن "تغيير الحكومات لم يغير من الوضع شيئا، لأن مؤسسات الدولة في حالة ضعف وهذا يؤثر في بناء مؤسسات قوية في كنف الديمقراطية". وأضاف: "الحكومة تستمد قوتها من رئيس الجمهورية الذي يعينها، لكن المفروض البرلمان والأغلبية فيه هي من تمنح الدعم للحكومة حتى لا يحدث ما حدث في قضية إقالة الوزير الأول السابق تبون بضغط من رجال المال"، مبرزا: "مخطط عمل حكومة أويحيى هو نفسه مخطط عمل تبون مع تغيير طفيف في بعض الشكليات، لكن الأكيد أن التغيير الحاصل استراتيجي وهذا لا يؤثر على قدوم الوزير الأول".

وعلى صعيد مواجهة التحديات الراهنة عبر حوار سياسي أو من خلال الثلاثية، قال خبابة: "يبدو أن مخطط عمل حكومة أويحيى سيأتي بميكانيزمات جديدة، وهذه تأتي من خلال التشاور مع الأطراف والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي"، مضيفا: "حل المشاكل ومواجهة التحديات يرتبط أساسا، في ظل السلطة الحالية، بالوضع المالي للبلاد، وهو المحدد الأساسي لأي حوار بين الحكومة والفاعلين في الساحة". مختتما: "الحسابات السياسية تدخل ضمن سياق أي حوار بين السلطة والأطراف المشكلة للجوانب الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى النخب. وهذه السيناريوهات هي التي تحدد مسار الحكومة وتعييناتها وتوازناتها".

يونس. ل