الوطن

تمار يشكك في أرقام تبون حول منجزات قطاع السكن !!

كشف عن إمكانية سحب رخصة البناء إلكترونيا مستقبلا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 أوت 2017

وزارة السكن ستعيد النظر في أسعار السكنات العمومية

• استئناف إنجاز 330 ألف وحدة سكنية كانت متوقفة

أطلق وزير السكن والعمران والمدينة الجديد عبد الوحيد تمار النار على وزير القطاع الأسبق عبد المجيد تبون يوم كان على رأس القطاع مشككا في كل الأرقام التي قدمها سابقه للجزائريين، في صورة أعطت الانطباع بأن مشاريع القطاع التي تعتبر أولوية في برنامج رئيس الجمهورية لا تزال بعيدة التطبيق على أرض الواقع، وكشف عن الانطلاق في العمل برخصة البناء الإلكترونية، لتفادي البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية، موضحا وجود الآلاف من الملفات لاتزال عالقة بسبب رخصة البناء والأخطاء في الملفات، أما بخصوص أولويات قطاعه فقال إنه من أولويات الوزارة اليوم هو إسكان كافة المواطنين الذي لهم الحق في الحصول على سكن، وفي هذا السياق أكد تمار، على استئناف كل المشاريع السكنية المتوقفة، والتي يبلغ عددها 330 ألف وحدة سكنية، من بينها 120 ألف وحدة سكنية صيغة "عدل"، كما أشار إلى العمل على إعادة تأهيل كافة المدن العمرانية القديمة.

شدد عبد الوحيد تمار في ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش تسليمه مفاتيح 1400 وحدة سكنية عدل وترقوي عمومي بموقع جنان سفاري بالجزائر العاصمة على ضرورة انجاز كافة المشاريع في آجالها المحددة، في حين أعرب عن تفاؤله بوتيرة الاشغال على مستوى ولاية الجزائر التي قال أن لها طابعا خاصا على باقي ولايات الجمهورية، وأكد الوزير خلال مراسيم التسليم أنه تم تجهيز الأحياء السكنية بكل المرافق الضرورية من غاز وماء وفضاءات للعب، وقال الوزير أن مصالحه تعمل على تحقيق ثلاثة ورشات كبرى متعلقة بالسكن والتعمير ورقمنة الإدارة، وأوضح الوزير أن سعر السكنات سيخضع لإعادة الدراسة حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار سعر المتر المربع واستعمال مواد البناء سواء كانت محلية أو أجنبية، حيث شدد على ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني في مواد البناء لتقليل الاستيراد.

وقال وزير السكن بأن برنامج عدل يمثل 1,6 مليون سكن أي ما يعادل 15 بالمائة فقط من البرنامج السكني الذي أطلقه رئيس الجمهورية، ورغم ذلك فان كل الأنظار مركزة على هذه الصيغة السكنية، وأضاف أنه" حان الوقت للاهتمام بالصيغ السكنية الأخرى على غرار السكن الريفي والاجتماعي وغيرها"، موضحا أن تعليمات وجهت لمدراء السكن والتعمير لدراسة الحاجيات عبر كامل التراب الوطني واعتماد الصيغة التي تناسب حاجيات كل مواطن.

ودعا تمار الصحافة إلى عدم التركيز فقط على برنامج عدل بالقول: "أنا وزير للسكن بكل الصيغ"، وأضاف: "سنعمل على انطلاق 55 ألف وحدة سكنية في العاصمة ضمن برنامج عدل" مع العمل على إيجاد صيغ جديدة لتمويل مشاريع السكنات لمواجهة نقص السيولة المالية.

هذا واعترف الوزير بالتأخر أشغال انجاز بعض المشاريع، وأكد في هذا السياق انه تعليمات وجهت لاستئناف كل المشاريع السكنية المتوقفة، والتي يبلغ عددها 330 ألف وحدة سكنية، من بينها 120 ألف وحدة سكنية صيغة "عدل"، كما أشار إلى العمل على إعادة تأهيل كافة المدن العمرانية القديمة، وأضاف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، إنه من أولويات الوزارة اليوم هو إسكان كافة المواطنين الذي لهم الحق في الحصول على سكن، وتعهد الوزير السكن، بالعمل على احترام رزنامة انجاز السكنات وفق ما هو مخطط لها في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، عن الانطلاق في العمل برخصة البناء الإلكترونية، لتفادي البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن القرار جاء لتخفيف الإجراءات الإدارية، والقضاء على البيروقراطية، وأشار الوزير إلى وجود آلاف الملفات التي لا تزال عالقة بسبب رخصة البناء والأخطاء في الملفات.

وبخصوص تقييم قطاع السكن قال أن عملية التقييم الأولية الجارية بالوزارة تستهدف "التحكم أكثر في الأرقام" والتي ينبغي أن تخضع -حسبه-إلى "عمل علمي ومنطقي من شأنه أن يفضي للحصول على إحصائيات دقيقة"، وأضاف أن القطاع سيعطي الأولية أيضا لجانب "التعمير"، بحيث سيبحث كيفية ملائمة رؤية القطاع لتتوافق مع معايير انجاز المدن عبر العالم، سيما وان البلاد تتوفر على أزيد من 7000 مهندس معماري.

وأبدى الوزير ارتياحه بخصوص استغلال المنتوج الوطني في مشاريع البناء، ما سيساعد على تقليص فاتورة استيراد مواد البناء وتقليص حجم البطالة، وسيتم في هذا الإطار فتح ورشات للتكوين توفر الموارد البشرية الوطنية القادرة على انجاز هذه البرامج، كما يتم العمل على ادراج آليات المراقبة في مجال التعمير التي تعرف -وفق تمار-"نقص كبير" مع تفعيل عمل متفشيات التعمير، وتفتقر حوالي 14 ولاية -حسب نفس المسؤول -على متفشيات تعمير، فيما تتوفر المدن الكبرى على عدد كبير من المفتشين على غرار وهران والعاصمة.

وينتظر أن ينظم القطاع عقب انتهاء عمليات التقييم عدة ورشات تخص دراسة سوق الكراء وعملية إعادة تأهيل المدن عبر الوكالة الوطنية لإعادة التأهيل والتي ستفعل مهامها، وورشات حول المحيط العمراني وجمالية الإنجاز، كما ستعرف هذه الفترة لقاءات مع المتعاملين الذي سيكون لهم دور مهم في التعمير والبناء على غرار الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ومنتجي مواد البناء المحليين والمرقين العقاريين وغيرهم، وقد تم اليوم الشروع في برنامج لتوزيع أزيد من 15 ألف وحدة سكنية على مستوى الوطن، من بينها 1860 سكن بالعاصمة، وتتضمن هذه الحصة 343 سكن ترقوي عمومي، و4350 وحدة في إطار برنامج عدل ستوزع خلال هذا الأسبوع تدريجيا.