الوطن
عمراوي يتوقع أن يكون قانون المالية لـ 2018 خطرا على الجزائريين !!
استعرض أبرز الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أوت 2017
توقع النقابي والبرلماني مسعود عمراوي أن تكون الحكومة الجديدة على موعد مع ملفات ثقيلة خلال الدخول المدرسي المقبل، ورأى أن هذه الملفات ستلقي بضلالها على عموم الجزائريين فيما تبقى من السنة الحالية والسنة القادمة، خاصة وأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة في مثل هذه الظروف ستكون له نتائج سلبية على القدرة الشرائية للمواطن، ووصف ما ينتظر الجزائريين بأن هؤلاء سيكونون على عتبة الفقر بسبب ما سيحتويه مشروع القانون.
قال مسعود عمراوي في قراءة لما يحدث في المشهد الجزائري عموما أن أولى الملفات التي تنتظر حكومة أحمد أويحيى الجديدة "ملف الانتخابات الرئاسية والمحلية باعتباره مختصا في العملية، لأنه أثبت كفاءته في استخراج النتائج المرغوب فيها بالنقطة والفاصلة ، ناهيك عن تحضير قوانين المجالس المحلية المنتخبة خاصة البلديات "، أما وثاني الملفات فاكد أنه يتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الذي سيكون دون شك أسوأ من سابقه ، والذي سيجعل الشعب الجزائري يعيش فعلا على عتبة الفقر لأنه سيعتمد فيه على تفريغ جيوب المواطنين من خلال الضرائب، أما الملف الثالث فقد ربطه ذات النقابي بقانون العمل "هذا الملف الذي تعلق عليه الطبقة الشغيلة آمالا كبيرة لتحسين ظروف العمل والمزيد من الحريات وتطبيق المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية في ظل غلاء المعيشة وانخفاض قيمة الدينار الجزائري.
وختم النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء تصريحه بالتأكيد إن العملية متوقفة على مدى تجنيد النقابات المستقلة لفرض مطالبها لضمان قانون عمل جديد يعطي للحريات مجالا واسعا ، ويحافظ على مكسب قانون التقاعد النسبي ودون شرط السن ، ويحسن القدرة الشرائية بما يضمن العيش الكريم ، كما أن العملية متوقفة أيضا على الطبقة السياسية ووعي المواطنين لاختيار الأنسب والأكفأ لإنقاذ ما تبقى في الاستحقاقات المقبلة.
سعيد. س
