الحدث

زمالي: "إيقاف عقوبات المؤسسات المصغرة غير الناجحة"

كشف عن وقف كلّ إجراءات الحجز التي باشرتها البنوك على أصحاب مشاريع "أونساج"

• دعم الدولة للمؤسسات المصغرة خيار لا رجعة فيه 

 

كشف مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه سيتم وقف كل إجراءات الحجز التي باشرتها بعض البنوك ضد المؤسسات المصغرة غير الناجحة. ودعا الوزير إلى التقرب من كل مدراء البنوك محليا لوقف جميع أشكال الحجز التي باشرتها، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مركزيا مع وزارة المالية من أجل تدخلها أمام البنوك، لوقف كل هذه الممارسات، مؤكدا أن الدولة ستواصل دعمها للمؤسسات المصغرة، مشيرا أنه خيار لا رجعة فيه.

أوضح مراد زمالي، في لقاء مع نشطاء الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بڤالمة، أمس، أن دائرته الوزارية ستحرص بشكل دقيق على متابعة مدى التطبيق الجيد لحق المؤسسات المصغرة في الحصول على مبدأ المناولة والاستفادة من حصة 20 في المائة المخصصة لها قانونا، مطمئنا الشباب على أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل مراسلة الولاة والجماعات المحلية قصد احترام القانون في هذا الجانب.

وأبرز الوزير أن مصالحه أنشأت خلية خاصة تتكفل بالمتابعة اليومية لانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة، باعتبار الأخيرة نواة اقتصاد جزائري متنوع غير تابع للمحروقات، مشيرا في السياق ذاته إلى أنّه ما بين سنتي 2010 و2016، جرى تمويل 375 ألف مؤسسة مصغرة استهدفت توفير 800 ألف منصب شغل.

وطالب أصحاب المؤسسات المصغرة بإنشاء شبكة لتبادل التجارب وفق مبدأ "رابح رابح"، وعقد اتفاقيات عمل وشراكة في مجال التسويق وتبادل الخبرات والتعاون.

من جهة أخرى، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أنه سيتم وقف كل إجراءات الحجز التي باشرتها بعض البنوك ضد المؤسسات المصغرة العاجزة عن تسديد ديونها لصالح أونساج وكناك. ودعا الوزير زمالي، خلال لقاء مع أصحاب المؤسسات المصغرة المنخرطين في الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، بدار التسلية العلمية "صالح بوبنيدر"، ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية، مديري كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) إلى "التقرب من كل مدراء البنوك محليا لوقف جميع أشكال الحجز التي باشرتها" تجاه المؤسسات المتعثرة.

وقال الوزير بأنه "سيتم التنسيق مركزيا أيضا مع وزارة المالية من أجل تدخلها أمام البنوك لوقف كل هذه الممارسات"، مؤكدا على أن "الدولة ستواصل دعمها للمؤسسات المصغرة وأنه خيار لا رجعة فيه"، كما أعلن زمالي أن دائرته الوزارية "ستحرص بشكل دقيق على متابعة مدى التطبيق الجيد لحق المؤسسات المصغرة في الحصول على مبدأ المناولة والاستفادة من حصة 20 في المائة المخصصة لها قانونا"، مطمئنا الشباب على أنه "سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل مراسلة الولاة والجماعات المحلية قصد احترام القانون في هذا الجانب".

وفي الصدد ذاته، أوضح الوزير أنه تم إنشاء خلية خاصة على مستوى ديوان دائرته الوزارية تتكفل بالمتابعة اليومية لانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة، باعتبارها "نواة اقتصاد جزائري متنوع غير تابع للمحروقات"، يضيف الوزير زمالي، الذي أشار في ذات السياق إلى أن الفترة ما بين 2010 و2016 وحدها عرفت تمويل 375 ألف مؤسسة مصغرة تستهدف توفير 800 ألف منصب شغل.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الحدث