الوطن
الاتحاد الوطني للقابلات يرفض تحمل ما وصفه كوارث المنظومة الصحية
دعا إلى ضرورة التكفل الفعلي لمشاكل هذه الفئة المهنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أوت 2017
طالب الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات بإعادة الاعتبار لهذه المهنة، ورفضت أن يدفع بالقابلة لتحمل كوارث المنظومة الصحية وتغطية الفشل في تسيير القطاع.
وشددت رئيسة الاتحاد عقيلة قروش أمس على بضرورة التكفل الفعلي لمشاكل القابلات لتغطية التزايد الهائل في عدد الولادات السنوية في الجزائر بتجاوزها عتبة المليون مولود جديد.
عن هذه المشاكل كشفت المتحدثة، عن تلقي الاتحاد حاليا عدة ملفات قضائية يخص متابعات قضائية ضد القابلات، حيث أن كل ملف يحمل أسماء 5 أو 6 قابلات مهددات بالسجن لاتهامهن بالاهمال و الخطأ الطبي، دون أن تجد تلك القابلات قانون يحميهن من هذه التهم التي توجه لهن في كل مرة حتى بدون ذنب مما يضطرهن للوقوف أمام العدالة و الدفاع عن أنفسهن بخصوص قضية يجهلن في معظم الحالات وقائعها و قد لا يتذكرن وجه الأم التي قمن بتوليدها نظرا لازدحام مصلحة التوليد، هذا إضافة إلى خطر الاصابة بالعدوى الذي بات يؤرق القابلات مع ارتفاع عدد حالات العدوى التي تنتقل إلى القابلة عند قيامها بعملية التوليد حيث أن ثلاثة أرباع عدد القابلات أصبن بداء الكبد الفيروسي، الأمر الذي جعلهن يطالبن بالحماية و الوقاية من خلال التلقيح و التكوين في هذا المجال إضافة إلى الافراج عن منحة العدوى من قبل الوزارة.
وطالبت عقيلة قروش بضرورة التدخل لدى وزارة الصحة لفتح باب الحوار مع اللجان ومشاركتهم في اتخاذ القرارات ما جعل وضعية القابلات تبقى على حالها، رغم اللقاءات التي جمعت ممثلين عن الاتحادية مع وزير الصحة، كما أن مطالب القابلات لم تأخذ على محمل الجد، وهنا عبرت رئيسة نقابة القابلات عن أسفها حيال سياسة الوزارة و عدم اتخاذها أي قرار يخدم الصالح العام.
ودعت قروش في السياق ذاته ،إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى مهنة القابلة و تعزيزها بالتكوين وإعادة النظر في مسارهن المهني، لتقديم خدمة ذات نوعية، حيث ترى أن ضمان تكوين نوعي للقابلة مرهون بإعادة فتح المدرسة الوطنية للقابلات ووضع قانون أخلاقية المهنة التي تهذب هذه المهنة.
سعيد. س