الوطن
الركود يضرب سوق الأثاث والأسعار تقفز للأعلى !!
الاستيراد كان يغطي 90 بالمائة من الاحتياجات الوطنية في المجال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أوت 2017
• مستوردي الأثاث يطالبون برخص استثنائية ودعم الدولة لرفع الإنتاج المحلي
تأثرت أسواق الأثاث سريعا بقرار منع استيراد هذه المنتجات حيث بدأت تعرف هذه الأسواق نوعا من الركود في حين ارتفعت الأسعار لمستويات قياسية نظرا لعدم قدرة المنتجين المحليين على تغطية الطلب كون الاستيراد كان يغطي ما مجمله 90 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.
تسجل أسعار الأثاث في الأسواق ارتفاعا كبيرا بسبب منع استيراد هذه المواد وتضمينها في قائمة المنتوجات التي تخضع للرخص وهو القرار الذي بدا يتسبب في ركود في السوق بعدما اضطر بعض المتعاملون للانسحاب وأقفلت العديد من المحلات أبوابها في وجه زبائنها. وحسب تقديرات أولية فان الأسبوع ارتفعت بحوالي 30 بالمائة منذ قرار المنع بسبب ان الإنتاج المحلي من الأثاث لا يغطي إلا حوالي 10 بالمائة من الاحتياجات الوطنية وانشاء صناعة حقيقية من الأثاث يحتاج لدعم ووقت.
• مستوردي ومتعاملي الأثاث يطالبون برخص استثنائية ودعم الدولة لرفع الإنتاج المحلي
وفي هذا الصدد أكد امس شريف بعزيز رئيس الفر الوطني لمستوردي ومتعاملي الأثاث في الجزائر ان قرار وقف استيراد الأثاث كان له وقع كبير على السوق وبشكل سريع اكبر مما كان متوقعا حيث أشار بعزيز لـ"الرائد" أن السوق تجاوب مع قرار المنع أسبوع فقط بعد القرار والأسعار ارتفعت بحوالي 30 بالمائة بسبب أن حوالي 90 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأثاث توفرها المنتجات المستوردة و10 بالمائة فقط هو ما يوفره الإنتاج المحلي ما يعني أن الارتفاع في الأسعار في اوله فقط وهذه الأخيرة مرشحة للارتفاع بنسب قد تفوق الـ100 بالمائة أن لم تتدخل السلطات المعنية وتقدم رخص استثنائية لاستيراد على الأقل المواد الأولية لصناعة الأاثات وتشجيع الإنتاج المحلي وازاحة كل العراقيل، وهنا أشار بعزيز أنه رغم ان القرار قد تكون له انعكاسات جد سلبية على السوق وقد بدأت في الظهور على شكل ركود بدا يصيب سوق الأثاث الا انهه قد يكون فرصة لتطوير الإنتاج المحلي شريطة توفير الظروف الملائمة وتقدم الدعم للمتعاملين في هذا المجال حتي يتم تعويض ما كان يستورد بالإنتاج المحلي ولما لا التصدير مستقبلا.
دنيا. ع
