الحدث

أحزاب: لقاء أويحيى مع رجال المال "عادي" ويهدف "لطمأنتهم" قصد ضمان دخول اجتماعي هادئ

حمس اعتبره لقاء مكررا لحلحلة مشاكل "الباترونا" والأفلان يراه استكمالا لمخطط عمل حكومة تبون

الأرسيدي: المشكلة الحقيقية هل منح الثقة لرجال المال سيؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي

حمس: الثلاثية استحوذت على القرار الاقتصادي للبلاد خارج المؤسسات الدستورية

الأفلان: لقاء أويحيى مع "الباترونا" هو استكمال لما كان محضرا في حكومة تبون

 

 اتجهت قراءات بعض الأحزاب، بما فيها المعارضة والموالاة، إلى اعتبار لقاء أويحيى مع رجال المال "عاديا ولطمأنة رجال المال بعد التعديل الحكومي الطارئ" قبيل أسبوعين عن الدخول الاجتماعي، إلا أنها تختلف بشأن "مخرجات اللقاء التشاوري" وتأثيراته على الجبهة الاجتماعية.

فالأرسيدي وحمس يعتبران "الثلاثية لقاء خارج الأطر الدستورية لحلحلة مشاكل الباترونا والتأثير في صناعة القرار الوطني"، بينما يراه الأفلان "فرصة للتضامن بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتجاوز الوضع الاقتصادي المتأزم للبلاد". وفي السياق، يرى مراقبون أن "الحكومة تسعى، قبيل أسبوعين عن الدخول الاجتماعي، للتهدئة ومدّ يدها لرجال المال والأعمال قبل انعقاد الثلاثية المرتقبة في 23 سبتمبر بغرداية".

وسألت "الرائد" أحزابا ممثلة في البرلمان عن قراءتها للقاء التشاوري بين الوزير الأول أحمد أويحيى وأطراف الثلاثية، تكرارا للقاء سابقه تبون أواخر جويلية الفارط، وماذا يمكن أن يحمل اللقاء من رسائل طمأنة وتضامن ضمن توجيهات رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة يوم المجاهد المصادف لـ 20 أوت، كما سألتهم عن الآثار التي ستجنيها الحكومة من مد يدها لرجال المال في ظل الوضع الحالي وانعكاساته على الجبهة الاجتماعية مع الدخول الاجتماعي وقانون المالية لسنة 2018.

 

• الأرسيدي: المشكلة الحقيقية هل منح الثقة لرجال المال سيؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي

 

تساءلت القيادية والبرلمانية في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سادت فطة، عن "الإرادة الحقيقية للحكومة وأطراف الثلاثية في الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال اللقاءات بين الحكومة ورجال المال". وقالت النائب سادت فطة أن "المشكل الحقيقي في الجزائر هل بمنح الثقة لرجال المال والأعمال (الباترونا) سينعكس ذلك بآثار إيجابية على الوضع الاقتصادي للبلاد". واستدركت: "الأرسيدي يرى أن المخرج من هذه الأزمة هو وضع سياسة مبنية على هدف وحيد لتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للمواطن والبلاد بعيدا عن المصالح الضيقة"، وأضافت: "على أطراف الثلاثية التضامن لوضع حلول مناسبة للمشاكل التي يعاني منها المواطن وتحسين أوضاعه الاجتماعية". واعتبرت القيادية في الأرسيدي أن "لقاء أويحيى التشاوري مع أطراف الثلاثية (الباترونا والمركزية النقابية) سيتمحور حول التحضير لرفع العراقيل والمضايقات وتوفير شروط الاستثمار ووضع تدابير لزرع الثقة والطمأنينة لدى رجال المال"، مضيفة: "ليس لي معطيات حول جدول أعمال اللقاء ومحاوره، لكن أكيد هو لقاء عادي مثل سابقه".

وعن انعقاد لقاء أويحيى مع رجال المال في ظل رسالة رئيس الجمهورية الداعية للتضامن مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قالت النائب سادت فطة: "السؤال المكرر هو أن حكومة تبون وضعت مخطط عملها من برنامج رئيس الجمهورية وأكدت على فصل المال عن السياسة وشرعت في تطبيق بعض التدابير من مخططها، لكن مع تغير الوزير الأول يتعين مبدئيا ومنطقيا ألا يكون هناك تغيير في مخطط العمل، لأن برنامج الرئيس واحد لم يتغير". ومن جهة ثانية، قالت السيدة فطة: "رسالة رئيس الجمهورية تهدف لتهدئة الأوضاع في الجبهة الاجتماعية، خصوصا بعد فقدان الثقة من قبل المواطن في التشريعيات الأخيرة والخطاب الشعبوي الذي لا يجد له آثارا في الواقع". وأضافت: "التغيير الذي مسّ الحكومة في ظرف زمني قصير جدا يزيد من فقدان الثقة لدى المواطن، خصوصا غياب التواصل مع المواطن حول الأسباب التي أطاحت بحكومة تبون في مدة شهرين ونصف".

 

• حمس: الثلاثية استحوذت على القرار الاقتصادي للبلاد خارج المؤسسات الدستورية

 

من جهته، قال القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، أن "لقاء أويحيى مع رجال المال قبيل انعقاد الثلاثية هو استمرار للقاء سابقه تبون، ولا نعلق عليه أي آمال، لأنه مجرد لقاء مكرر لن يأتي بأي حلول للوضع الاقتصادي المتدهور". وأضاف: "الثلاثية تنعقد في كل مرة خارج مجال تغطية الحاجة الاقتصادية للبلاد، وهي تناقش مشاكل رجال المال وليس الجبهة الاجتماعية". واعتبر طيفور أن "الباترونا من خلال الثلاثية صارت تهيمن على القرار الاقتصادي للبلاد وتأثيره الكبير في مخرجات القرار السياسي وتجميده"، مضيفا: "لا أتصور أن يؤسس رجل المال للديمقراطية والمساءلة البرلمانية"، مشيرا إلى أن هذه "من انعكاسات سيطرة المال على السياسة". واعتبر طيفور أن "الثلاثية هي لقاءات غير دستورية يتم اتخاذ فيها القرارات الاستراتيجية للبلاد خارج المؤسسات الدستورية"، معقبا: "الدستور يعترف بمؤسسات الدولة في اتخاذ القرار وهي الحكومة والبرلمان، ومن المفروض الثلاثية هي لقاء تنسيقي فقط وليس اجتماعا لاتخاذ القرار الاقتصادي للبلاد"، مضيفا: "نلاحظ في السنوات الأخيرة هيمنة كبرى على القرار الوطني لأعضاء الثلاثية، والنتيجة هي إقالة حكومة في ظرف قصير جدا والتأثير بشكل واسع في القرار السياسي".

وذكر القيادي في حمس أن "رسالة الرئيس بوتفليقة في ذكرى يوم المجاهد (20 أوت) هي رسالة عادية لا تحمل جديدا، بل صارت رسالة إدارية أكثر منها سياسية"، وأضاف: "بعد إقالة تبون بهذا الشكل، جاءت رسالة الرئيس ولقاء أويحيى مع رجال المال في نفس السياق"، مشيرا إلى أن "الثلاثية القادمة لن تحمل أي جديد للجبهة الاجتماعية، بل ستكون لحلحلة مشاكل رجال المال وتحضير قانون المالية لسنة 2018"، مختتما: "نحن لا ننتظر شيئا من الثلاثية في إيجاد حلول ناجعة للاقتصاد الوطني المتأزم والوضعية الحالية للبلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا".

 

• الأفلان: لقاء أويحيى مع "الباترونا" هو استكمال لما كان محضرا في حكومة تبون

 

أما على صعيد حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية في تشريعيات 4 ماي الفارط، فاكتفى القيادي في المكتب السياسي للأفلان، رشيد عساس، بقراءة مقتضبة للقاء الحكومة مع أرباب العمل والمركزية النقابية قبيل انعقاد الثلاثية في 23 سبتمبر المقبل. وقال عساس: "اللقاء التشاوري نهاية الأسبوع هو لقاء عادي لتحضير الثلاثية ولا يحمل أي توجهات سياسية مناقضة لمخطط عمل الحكومة". وأضاف: "لا أتوقع أن لقاء أويحيى يأتي لتصحيح أخطاء الوزير الأول المقال عبد المجيد تبون، بل هو استكمال لما كان محضرا لكن بصفة أخرى وفي مكان آخر"، مضيفا: "نعتبره لقاء عاديا ولست مطلعا على المعطيات اللازمة للتعليق على جدول أعماله ومحاوره".

وعن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة يوم المجاهد المصادف لـ20 أوت، والتي دعت الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى التضامن، قال عساس: "صحيح أن الظرف الحالي يستلزم التضامن بين كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في ظل وضع اقتصادي صعب للبلاد، وهو يتطلب تكاثف الجميع وليس فقط أطراف الثلاثية". واعتبر عساس أن "الظرف الحالي قبيل أسبوعين عن الدخول الاجتماعي، وبعد تعديل حكومي مسّ ثلاثة وزراء والوزير الأول، بالإضافة إلى الحركة في سلك رؤساء الدوائر والإدارة المحلية وتحضيرا للانتخابات المحلية، أعتقد أن يكون الدخول الاجتماعي هادئا وعاديا"، معقبا: "لا يوجد ما يدعو لأن نقول بدخول اجتماعي حذر أو مضطرب، بل كل المؤشرات تفيد بدخول عادي وهادئ".

يونس. ل

 

من نفس القسم الحدث