الوطن

الجزائريون يأمنون ما هو إجباري فقط !!

قطاع التأمينات في الجزائر بحاجة إلى إعادة هيكلة جديدة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 أوت 2017

• خبراء: الحكومة ضيعة فرصة أن تجعل منه أداة مهمة في الاستثمار

• ديب: الحماية التي توفرها الدولة عرقلت من تطور قطاع التأمينات 

لم يتطور قطاع التأمينات في الجزائر كثيرا السنوات الأخيرة رغم أن هذا القطاع كان يمكن توظيفه كأداة ضخمة للاستثمار غير أن الفوضى الذي تعمل فيها أغلب وكالات التأمين باعتراف المتعاملين في القطاع جعلت من هذا الأخير مجرد نشاط مرتبط بنشاط وكلاء السيارات وعدد مبيعاتهم الأمر الذي جعل شركات التأمين تخسر الكثير السنتين الماضيتين مع تقليص استيراد السيارات وفرض نظام الكوطة.

سجل قطاع التأمين السنتين الماضيتين تراجع كبير في رقم أعماله بسبب عوامل تتعلق بتراجع أسعار النفط والقيود التي فرضت على استيراد السيارات التي تعد المنتوج رقم واحد عند شركات التامين ورغم ان هذا النشاط كان يمكن له ان يكون أداة حقيقية للاستثمار إلا ان محدودية الخدمات فيه وارتباطها على العموم بمنتوج واحد جعل منه نشاط ثانوي لا يخدم الاقتصاد الوطني في شيء، وقد كان العديد من المتعاملين في القطاع من أصحاب شركات تامين قد اشتكوا في العديد من المرات من فوضى يعرفها القطاع بسبب افتقاره لقواعد تقنية تؤطر العمل فيه. وغياب تام لأي قواعد وأسس تنظمه خاصة وان قوة شركة التأمين لا تقاس برقم الأعمال المحقق من قبلها بل بنوعية الخدمات المقدمة من قبلها للمؤمنين ومدة التعويض ومستوى المؤهلات البشرية التي تمتلكها، وأكبر عدد للزبائن الذين وضعوا ثقتهم فيها ما يتطلب بحسب الخبراء تدخل للوزارة الوصية من أجل إعادة هيكلة قطاع التأمينات في الجزائر وجعله أداة في خدمة الاقتصاد الوطني.

• ديب: الحماية التي توفرها الدولة عرقلت من تطور قطاع التأمينات في الجزائر 

وقد انتقد خبراء أمس ضعف مساهمة قطاع التأمينات في الاقتصادي الوطني حيث اكد أكد الخبير الاقتصادي كما ديب أن شركات التأمين في الجزائر تقدم خدمات تقليدية ولم تقم بتطوير أي منتجات تأمينية جديدة ما جعلها مرتبطة بعدد من القطاعات منه قطاع السيارات وتتأثر عند تأثره باي أزمات، كما أشار ديب لـ "الرائد" أن السياسات الضريبية هي الأخرى لا تتماشي ولا تشجع على تطوير فروع التأمينات الاختيارية، وخاصة الادخارية منيا كتأمينات الأشخاص - الحياة - بسبب نسب الرسوم على القيمة المضافة التي ترفع من أسعارها، من جهة أخري أعتبر ذات الخبير ان الحماية التي كانت توفرها الدولة في السابق ولدت لدى الأفراد ثقافة عدم الاحتياط، إضافة إلى اللامبالاة بجدوى التأمين، باعتبار أنيم سيتحصلون على تعويضات عن الخسائر التي تلحق بهم دون اللجوء إلى التأمين مشيرا من جانب اخر  ان حوادث المرور التي ارتفعت معدلاتها لمستويات قياسية منذ سنوات أيضا كانت عائق امام تطوير قطاع التأمينات حيث تضطر شركات التأمين لدفع تعويضات مالية ضخمة نظير هذه الحوادث ما جعل خدمات التأمين مرتفعة.

• أسعار مرتفعة وخدمات محدودة لشركات التأمين في الجزائر 

من جهة أخرى وفيما تعلق بالخدمات فلا تزال خدمات شركات التأمين في الجزائر محل شكوى من طرف الزبائن حيث لم تتمكن هذه الشركات من توفير خدمة مناسبة من حيث السعر والمزايا الموفرة فالتأمينات في الجزائر عادة ما تكون باهظة الثمن وتعويضاتها مجحفة وبطيئة، وفي الكثير من الأحيان تكون الشروط في عقود التأمين تحمل صبغة بيروقراطية تجعل المؤمن يرغم على التأمين دون قناعة او ثقافة تأمين، خاصة وان الإجراءات في حال التعويض تطول وتصل أحيانا لأروقة المحاكم بين الزبائن وشركات التأمين.

• الجزائريون يأمنون ما هو إجباري فقط 

وبالحديث عن ثقافة التأمين لم تتمكن شركات التامين في الجزائر من خلق هذه الثقافة فالجزائريون يأمنون ما هو إجباري فقط حيث ما يزال 80 بالمائة من الجزائريين حسب إحصائيات الجمعيات المهنية المتخصصة لا يعون قيمة ما يقدمه قطاع التأمين من تعويضات وامتيازات، وذلك راجع إلى افتقارهم لثقافة التأمين التي لم تصل بعد إلى تفكيرهم وإلى عدة أسباب موضوعية أخرى منها قلة الحملات التحسيسية التي تراعها شركات التامين وتستهدف الجهوري لجعلة أكثر دراية بالخدمات التأمينية التي تقدمها وكذا ضعف الكوادر البشرية في شركات التأمين التي تقع عليها مسؤولية توجيه الزبائن لأكثر من منتوج تأميني ومستجدات السوق التأمينية في العالم.

س. زموش