الحدث
حمس غير راضية عن التعديل الحكومي الأخير
دعت لتأسيس توافق سياسي واقتصادي جامع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أوت 2017
دعت حركة مجتمع السلم إلى استعجال معالجة هذه الوضعية القلقة التي تمثل خطرا على الاستقرار والسلم الوطنيين، من خلال تأسيس توافق سياسي واقتصادي وطني واسع وجامع، يكون هدفه حماية البلاد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية.
وتأتي هذه الدعوة، حسب بيان للحركة، بعدما أدانت ما وصفته بـ"حالة الإرباك والغموض" التي ميزت مشهد التعديل الحكومي الأخير، وانعكاساته على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهي ممارسات، تضيف، "لم تعد مقبولة لدى الرأي العام الجزائري، الذي عبر عن حالة وعي مجتمعي تحتاج إلى تأطير سلمي يجسد طموح التغيير والإصلاح، ويحقق دولة القانون والمؤسسات".
كما أكدت ذات التشكيلة الحزبية التي يرأسها عد المجيد مناصرة على ضرورة تفعيل برامج إحياء قيم الثورة الجزائرية التي جسدت مفهوم مقاومة اليأس والإحباط وأحيت الروح الوطنية في الجزائريين، لاسيما ونحن نحتفي بذكرى اليوم الوطني للمجاهد الموافق لـ 20 أوت.
إلى جانب ذلك، حذرت من حساسية الوضع الاجتماعي وهشاشته، والذي تميزه ظواهر خطيرة وفي مقدمتها انهيار القدرة الشرائية وزيادة نسب البطالة، لاسيما على مشارف الدخول الاجتماعي القادم، مجددة الدعوة إلى جدية مكافحة الفساد بكل أشكاله ومستوياته بما يحمي المال العام ويردع شبكات الفساد المتنامي في مختلف الأوساط المالية والإدارية.
وعبرت في الأخير عن النصرة الدائمة والمستمرة للقضية الفلسطينية، والتنديد بعملية التطبيع الجديدة من خلال المؤتمر الإفريقي الصهيوني المزمع تنظيمه في الشهور القادمة، ودعوة كل الدول الإفريقية المناضلة من أجل حرية واستقلال الشعوب وجميع أنصار القضية من حركات وأحرار في العالم، إلى مقاطعة هذا المؤتمر المشبوه، ومطالبة السلطات الجزائرية بأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية باستثمار علاقاتها الخارجية الإفريقية للحيلولة دون انعقاد هذا المؤتمر التطبيعي مع كيان غاصب لأرض فلسطين، وكذلك التنديد بقرار الإدارة المصرية بمنع القافلة الإغاثية الجزائرية من الدخول إلى قطاع غزة المحاصر، ودعوة الحكومة الجزائرية إلى مواصلة العمل من أجل كسر الحصار بكل الوسائل والمواقف والبرامج والحملات.
هني. ع
