الوطن

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تصف واقع الإعلام في الجزائر بـ"الكارثي"

رسمت صورة سوداوية عن الحريات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 أوت 2017

• الحكومة مدعوة لإصدار قانون يحمي الصحفيين وآخر ينهي احتكار الإشهار العمومي

رسمت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة صورة "سوداوية" عن وضع قطاع الإعلام في الجزائر "، كاشفة أن "الحريات الإعلامية واجهت الكثير من الصعوبات فتحولت إلى انفلات حقيقي عمق أزمة القطاع وزادها فوضى "، وشددت على "وضع حد لاحتكار المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار "أناب" لتوزيع الإشهار العمومي بين الجرائد وتنظيمه، لأنه تحول من مصدر تمويل الى وسيلة ضغط وابتزاز، واستمرار الاحتكار قد ينزع عنه المصداقية في مراقبة النشاط الإشهاري الذي يعاني من اختلالات واسعة".

أفادت، أمس، المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها أن "الفهم الخاطئ لمفهوم الحرية في وسائل الإعلام واستغلاله سلبا في تصفية حسابات سياسية وإيديولوجية أضر بجودة المادة الإعلامية المقدمة وحصلت الفوضى والانفلات"، في ظل غياب قانون يحفظ حقوق الصحفيين المادية والاجتماعية، ولا سيما في القطاع الخاص الذي يوظف النصيب الأكبر من الصحافيين سواء في الصحافة المكتوبة أو الفضائيات، ويمنح أجورا منخفضة جدا"، قائلة أن "هناك من يعمل لأشهر عدّة حتى دون أن يتلقى مقابلا، كما أنّ الكثير يعملون بدون عقود عمل قانونيّة تحمي حقوقهم، وهذا يعني أنهم لا يحصلون على التأمين الاجتماعي والصحي، بمعنى أن الحقوق فعلاً مهدورة". 

وأشارت المنظمة أن "القطاع الخاص يجد أكثر من وسيلة للتهرب من القانون والتحايل عليه، ويستغل في ذلك رغبة الصحافيين المبتدئين في الحصول على فرصة عمل دون السؤال على ظروف العمل وما يجب أن يحصلوا عليه من حقوق، وتسبّب هذا الوضع في حركات احتجاجية داخل العديد من الصحف الخاصة وأمام الوضع الاجتماعي والمهني، لم يتوقف الصحافيون عن مطالبة الحكومة بضرورة إصدار قانون أساسي للصحافي يخضع له القطاعان العام والخاص على حد سواء".

وركزت المنظمة ان "قطاع الإعلام في الجزائر يعاني فوضى، وعدم وجود مراقبة من طرف سلطة الضبط، هذه الأخيرة شهدت بعض الهزات مما أفقدها مصداقيتها لدى البعض وهو ما ساهم في إرباك القطاع خاصة في ظل التطورات الحاصلة في المشهد ومحاولة إخضاعه والسيطرة عليه من جديد من طرف أجندات تبحث لها عن مكان في المشهد السياسي مستغلة في ذلك مشهد متذبذب تتصارع فيه وسائل الإعلام بأنواعها لإيجاد مكان لها لدى المشاهد حتى وان كان ذلك على حساب كل المعايير والقوانين".

وفي نفس السياق طالبت المنظمة "بوضع حد لمشاكل قطاع الإعلام المتراكمة، والتي أعاقته عن اداء واجبه وأغرقته في أزمات وانحرافات وضغوطات تُمارس عليه من كل الجهات والأطراف"، منددة "بما أقدم عليه مدراء العديد من الجرائد من طرد تعسفي لكافة الصحفيين، ونعبر عن مساندتنا المطلقة لهم ووقوفنا الى جانبهم حتى استرجاع حقهم في العمل اللائق والأجر والاستقرار المهني بكرامة". 

ودعت المنظمة وزارة الاتصال إلى "ضرورة تمكين كافة المنتسبين للقطاع سواء "الخاص أو العمومي" من الاستفادة من خدمات اجتماعية تليق بمهنة الصحافة"، مشددة على "إدارة قطاع الإعلام بشكل صحيح وتنظيم قواعد مهنية تحكم الجميع على أساس الثواب والعقاب، حتى لا يتم الخروج عن النص، والتركيز على أهمية التأهيل والتكوين المستمر للموارد البشرية للعاملين بقطاع الإعلام ".

وذكرت المنظمة بضرورة "احترام حرية العمل النقابي بالمؤسسات العمومية والخاصة، ودعوة المسؤولين عنها لمباشرة الحوار الاجتماعي مع الممثلين النقابيين حول مطالبهم المشروعة باعتبار الحوار أهم آلية حضارية لفض النزاعات" مع العمل الجدي والفعلي في إخراج المجلس الأعلى لأخلاقيات الصحافة إلى حيّز الوجود، مع الاحترام التام للتمثيلية النقابية كما يحددها القانون".

من جانب آخر شددت المنظمة على "وضع حد لاحتكار المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار "أناب" لتوزيع الإشهار العمومي بين الجرائد وتنظيمه، لأنه تحول من مصدر تمويل الى وسيلة ضغط وابتزاز، واستمرار الاحتكار قد ينزع عنه المصداقية في مراقبة النشاط الإشهاري الذي يعاني من اختلالات واسعة".