الوطن

خبراء: الوزراء الجدد تعاملوا بحذر مع ملفات قطاعاتهم الحساسة في أول ظهور علني لهم !!

يوسفي تحدث عن ملف السيارات بشكل عام وبن مرادي تحاشى الخوض في ملف رخص الاستيراد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 أوت 2017

• لالماس: بن مرادي سيحتاج لوقت حتى يفصل في ملف رخص الاستيراد 

• سراي: سنشهد العديد من التصريحات الحذرة الأشهر المقبلة 

تباينت أمس الأول تصريحات الوزراء الجدد في حكومة أويحيى بين الحذرة والصادمة ففي الوقت الذي فضل فيه وزير الصناعة ووزير التجارة التريت وعدم الخوص في ملفات حساسة كملف رخص الاستيرادي وملف تركيب السيارات في الجزائر بدا وزير السكن متسرعا نوعا ما عندما قالها صراحة أنه ليس وزير سكنات عدل فقط وهو الأمر الذي فهمه الجزائريون أن هذا الملف لن يكون أولوية قصوى بالنسبة لتمار ولا الحكومة الحالية.

تابع أمس الأول اغلب المراقبون والخبراء تصريحات الوزراء الجدد لدى تسلمهم مهامهم ورغم انها كانت تصريحات في العموم لوزراء لم يطلعوا بعد على ملفات قطاعهم إلا ان العديد من المتتبعين قرؤا هذه التصريحات أنها كانت حذرة خاصة بالنسبة لوزير الصناعة ووزير التجارة اللذان فضلا عدم الخوص في الحديث عن ملفات حساسة كملف تركيب السيارات وملف رخص الاستيراد على الأقل لحين اطلاعهم على معطيات هذه الملفات في حين كانت خرجة ويزر السكن غير متوقعة حيث قال الوزير انه ليس وزير سكنات عدل فقط وهو ما فهم من كلامه أن هذا الملف لم يمثل أولوية قصوي للحكومة ولوزارته كما كان في السابق الامر الذي أصاب مكتتبي الصيغ السكنية بالذعر.

• سراي: سنشهد العديد من التصريحات الحذرة الأشهر المقبلة 

وفي هذا الصدد أكد امس الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي لـ"الرائد"  ان تصريحات الوزراء الجدد كانت في العموم وهذا الامر مبرر باعتبار ان هؤلاء الوزراء لم يطلعوا بعد على معطيات ما ينتظرهم من ملفات مفتوحة وأضاف سراي ان يوسفي وبن مرادي باعتبارهم انهم من الوزراء السابقين ولديهم من الخبرة الكثير لم يخاطروا بالتطرق لملفات حساسة في أول خرجة لهم رغم أسئلة وإلحاح الصحفيين مشيرا ان الوزيران تحدثا عن الوضع الاقتصادي وأهمية تنمية وانعاش قطاعاتهم وقال سراي أن يوسفي تحدث عن تركيب السيارات كملف دون الخوص في معطيات هذا الملف والجدل الأخير معتبرا ان ذلك يعد طبيعي نظرا لحساسية الملف الذي يحتاج لقرارات صارمة وحذرة في نفس الوقت، في حين أوضح سراي ان بن مرادي تحاشي ادلاء أي تصريحات تحسب عليه قبل الاطلاع على ما هو موجود واقعيا بقطاعه مثمنا طلبه تقارير مفصلة من إطارات وزارته حتي يمكنه من خلالها العمل وفق معطيات حقيقية، واكد سراي في السياق ذاته أن تصريحات تمار كانت عادية وربما فهمت خطا من طرف البعض عندما اكد هذا الأخير انه وزير للسكن وليس لسكنات عدل فقط حيث قال سراي ان الوزير على حق وقطاع السكن والعمران والمدنية كله يحتاج لعمل كبير ليضيف ان الوزير وبتعهده إتمام المشاريع السكنية بمختلف الصيغ يكون بذلك اكد ان صيغ كعدل و "أل بي بي" لا تزال أولوية وحديثه انه ليس وزير لسكنات عدل فقط لا يعني أن هذا الملف لم يعد يهم الحكومة الحالية كما يروج له البعض .

بالمقابل فقد أكد سراي ان مثل هذه التصريحات الحذرة سنشدها طيلة الأشهر المقبلة باعتبار ان الكثير من الجدل اثير حول تعيين أويحيى وزير أول ما يعني ان الأنظار متجهة نحو هذا الأخير واي تصريح قد يتم تأوليه خطأ لذا يضيف سراي فأنه من المتوقع ان تكون تصريحات وزراء الحكومة الفترة المقبلة حذرة.

• لالماس: بن مرادي سيحتاج وقت ليفصل في ملف رخص الاستيراد 

من جهته أشار الخبير في التجارة إسماعيل لالماس لـ "الرائد" ان خبرة وزير التجارة الحالي وكانت له دور في التصريحات التي أطلقها حيث رفض الخوض في أي ملفات تعد حساسة حاليا كملف رخص الاستيراد واكتفي بالتأكيد أنه سيطلب تقارير مفصلة من إطارات وزارته حتى يتمكن من معرفة المعطيات الموجودة على ارض الواقع وهو الطبيعي بالنسبة للماس الذي أكد أن خرجة بن مرادي المقبلة خاصة فيما يتعلق بملف رخص الاستيراد قد تتطلب وقت بما أن هذا الملف شائك وحساس واثار حفيظة الكثيرين مضيفا أن بن مرادي قد يكتفي حسب توقعاته بعمل المكاتب الأشهر المقبلة.