الحدث

البرلمان يترقب مبادرات "حكومة أويحيى" لضبط جدول أعمال دورته العادية

استبعاد عرض مخطط الحكومة يمنح قانون المالية لسنة 2018 "وقتا إضافيا"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 أوت 2017

• الأفلان: جدول أعمال الدورة سيتحدد بعد افتتاحها وانعقاد مجلس الوزراء

• الأرندي: التعديل الجزئي للحكومة لا يستلزم تقديم مخطط عمل جديد أمام البرلمان

• الاتحاد: نطالب بعرض تقريري محافظ البنك ومجلس المحاسبة قبل مناقشة قانون المالية

يترقب المجلس الوطني الشعبي انعقاد مجلس الوزراء قبيل افتتاح الدورة العادية للبرلمان المقررة دستوريا في 4 أو 5 سبتمبر المقبل، وذلك بغية مساعدته على ضبط جدول أعمال الدورة لبرمجة مشاريع القوانين في آجالها القانونية، ويأتي قانون المالية لسنة 2018 على رأس أولويات جدول أعمال البرلمان بالنظر لارتباطه بأجل قانوني لا يتجاوز 75 يوما قبل نهاية السنة، كما يندرج النظام الداخلي للمجلس ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 وتقرير محافظ بنك الجزائر وتقرير مجلس المحاسبة ضمن "أولويات" جدول أعمال الدورة، وفي السياق، طالب رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد "بضرورة برمجة مناقشة تقرير محافظ بنك الجزائر وتقرير مجلس المحاسبة وعرض مشروع تسوية ميزانية سنة 2015 قبل مناقشة قانون المالية لسنة 2018، بغية إطلاع النواب على وضعية ميزانية الدولة قبل إقرار قانون المالية الجديد"، فهل تستجيب إدارة المجلس بقيادة السعيد بوحجة؟

 سألت "الرائد" نائب رئيس المجلس الوطني الشعبي (عضو مكتب المجلس) ونائب في الأفلان (164 نائب)، وكذا رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي (100 نائب)، ورئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء (15 نائبا)، حول ظروف افتتاح الدورة العادية للبرلمان وكذا جدول أعمالها وتزامنها مع الحكومة الجديدة. 

• الأفلان: جدول أعمال الدورة سيتحدد بعد افتتاحها وانعقاد مجلس الوزراء

قال نائب رئيس المجلس الوطني الشعبي، سعيد لخضاري، أن "افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه سيكون بتاريخ 4 أو 5 سبتمبر المقبل طبقا للدستور، وذلك بعد تزامنها مع عطلة عيد الأضحى المبارك". وأضاف: "بعد افتتاح الدورة العادية سيتم عقد اجتماع مكتب المجلس الوطني الشعبي الذي يضم نواب الرئيس من أجل وضع جدول أعمال الدورة". واعتبر لخضاري أن "الوقت مبكر جدا للحديث عن جدول أعمال الدورة، لأن مشاريع القوانين المستعجلة على غرار قانون المالية لم تتم المصادقة عليها بعد في مجلس الوزراء"، وأضاف: "بعد انعقاد مجلس الوزراء وتمرير مشاريع قوانين جديدة، ستتم برمجة جدول أعمال الدورة"، مضيفا: "هناك مشاريع قوانين موضوعة لدى مكتب المجلس من العهدة السابقة المنتهية شهر ماي الفارط وستتم إعادة برمجتها بعد افتتاح الدورة العادية"، مضيفا: "مشاريع قوانين العمل والصحة والأحزاب والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني كلها تنتظر عرضها على المناقشة العلنية في البرلمان".

وعن احتمال عرض حكومة أويحيى لمخطط عملها بدلا من الاحتفاظ بمخطط عمل حكومة تبون، قال نائب الأفلان لخضاري: "الحكومة هي مؤسسة لسلطة تنفيذية لا تعتبر بالأشخاص بل بالمؤسسة، وسبق لحكومة أن عرضت منذ شهرين مخطط عملها بقيادة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون وصادق عليه البرلمان". وأضاف: "أويحيى احتفظ بغالبية الطاقم الحكومي مع تغيير طفيف مسّ ثلاثة وزارات، وبالتالي لا يمكن إعادة تمرير مخطط عمل حكومة جديد في هذه الحالة". وعن النظام الداخلي للمجلس الوطني الشعبي، قال نائب رئيس المجلس أن "عرض مشروع النظام الداخلي أمر مستعجل لتكريس ما جاء في الدستور الجديد، خصوصا تلك الحقوق الدستورية المتعلقة بالمعارضة". وأضاف: "سيتم تكريس عدة إجراءات جديدة لمساعدة النواب، خصوصا نواب المعارضة، على الفعالية النيابية، بينها تحديد آجال الأسئلة الشفوية ومنح المعارضة حق برمجة جلسة علنية في موضوع محدد بحضور الحكومة"، مختتما: "مشاريع القوانين المؤجلة والجديدة ستتم مناقشتها وإثراؤها في الدورة العادية المقبلة ضمن نظام داخلي جديد".

• الأرندي: التعديل الجزئي للحكومة لا يستلزم تقديم مخطط عمل جديد أمام البرلمان

من جهته، قال رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، أن "التعديل الجزئي للحكومة في ثلاث وزارات فقط مع الوزير الأول لا يمسّ بمخطط عمل الحكومة"، وبرر بلعباس ذلك بقوله: "مخطط عمل الحكومة تم تمريره في مجلس الوزراء وتمت مناقشته في البرلمان بغرفتيه والمصادقة عليه منذ أقل من شهرين، لذلك لا أتوقع إعادة تقديم مخطط عمل جديد بتغيير الوزير الأول". واعتبر بلعباس أن "مخطط عمل الحكومة في حالة تمريره في الدورة العادية لن يؤثر على سير جدول أعمالها، لأنه محدد بآجال دستورية". وأضاف: "في منظوري لن يكون هناك مخطط جديد للحكومة التي يقودها أحمد أويحيى"، مستدركا: "من يستند إلى النص الدستوري في تبرير إلزامية تمرير مخطط عمل جديد للحكومة بتغير الوزير الأول، فالأمر يتعلق بسلطة تنفيذية وليس بالأشخاص".

وعن افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني الشعبي، قال رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي: "الدستور حدد الآجال القانونية لافتتاح الدورة العادية، ومن المرتقب أن يعقد رئيس المجلس الوطني الشعبي السعيد بوحجة لقاء تنسيقيا مع رؤساء المجموعات البرلمانية لمناقشة وتحديد جدول أعمال افتتاح الدورة". وأضاف: "أتوقع أن يكون اللقاء التنسيقي قبل افتتاح الدورة العادية بيومين أو ثلاثة أيام"، مضيفا: "جدول أعمال الدورة سيحدده مكتب المجلس، لكن اللجان البرلمانية ستقدم مقترحاتها لبرمجة المشاريع الموضوعة لديها في العهدة السابقة". وعدد بلعباس بعض المشاريع التي تنتظر مناقشتها في البرلمان: "هناك أولويات في برمجة جدول أعمال الدورة، بينها قانون المالية لسنة 2018 والنظام الداخلي للمجلس الذي صار تحصيل حاصل واستعجاليا"، مختتما: "أتوقع برمجة مشاريع قوانين العمل والصحة وقانون الأحزاب وقانون الجماعات الإقليمية وغيره في الأشهر الأولى للدورة".

• الاتحاد: نطالب بعرض تقريري محافظ البنك ومجلس المحاسبة على النواب قبل مناقشة قانون المالية

طالب رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، رئيس المجلس الوطني الشعبي ومكتب المجلس "ببرمجة عرض تقرير محافظ بنك الجزائر وتقرير مجلس المحاسبة وقانون تسوية الميزانية لسنة 2015، قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 للمناقشة". وقال بن خلاف: "لا يعقل أن يناقش النواب مشروع قانون المالية لسنة 2018 دون أدنى فكرة عن وضعية الميزانية في السنوات الأخيرة، وكذا وضعية بنك الجزائر وتقرير مجلس المحاسبة حول صرف المال العام". واعتبر بن خلاف أن "البرلمان السابق كان يلجأ بتواطؤ مع الحكومة إلى تمرير قانون المالية قبل عرض تقرير محافظ البنك ومجلس المحاسبة"، مضيفا: "من الأولويات في أجندة عمل الدورة العادية للمجلس قانون المالية لسنة 2018 وكذا النظام الداخلي للمجلس الوطني الشعبي ثم تليها المشاريع التي توجد حاليا قيد الدراسة في قطاعات حكومية".

وعن افتتاح الدورة العادية للبرلمان، قال رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد: "في كل افتتاح للدورة يكون اجتماع لمكتب المجلس ولقاء بين مكتبي غرفتي البرلمان من أجل الاتفاق على الأمور التنظيمية في جلسة الافتتاح، وضبط القوانين التي ستدرس في الدورة". وأضاف: "هناك كذلك اجتماع موسع لهيئة الرؤساء بينهم رؤساء المجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان وهيئة التنسيق، وهذا اجتماع يرجع إلى رئيس المجلس وبمبادرة منه"، معقبا: "في الدورات السابقة للمجلس تغافل رئيس المجلس عن عقد هذه اللقاءات واكتفى فقط باجتماع مكتبه، لكن الرئيس الحالي بوحجة أكد التزامه بهذه اللقاءات التنسيقية التشاورية"، مضيفا: "أتمنى أن يلتزم رئيس المجلس باللقاءات التشاورية التنسيقية مع رؤساء المجموعات البرلمانية".

وعن احتمال تمرير مخطط عمل الحكومة وتأثيره على جدول أعمال الدورة، قال بن خلاف: "لا أتوقع تمرير مخطط جديد للحكومة مثلما سبق أن قلت، لكن في الأصل دستوريا وأخلاقيا على الحكومة الجديدة وضع مخطط عمل جديد وفق الإجراءات القانونية لذلك"، مضيفا: "قد تلجأ الحكومة إلى وضع مخطط عمل جديد في ظل الضغوطات السياسية والأخلاقية، لكن أعتقد أنهم تعودوا على تمرير كل القوانين في البرلمان في مدة قصيرة جدا على غرار مخطط عمل الحكومة السابقة في ثلاثة أيام".