الوطن
قرار رفع أسعار الكتاب المدرسي غير مبرر !!
منظمة الأولياء تحذر من إفراغ جيوب العائلات وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أوت 2017
• تغيير نسبة الرسم على القيمة المضافة وراء رفع أسعار الكتب
• 70 ألف كتاب ستوزع تحسبا للموسم الدراسي المقبل
من المنتظر أن تعرف أسعار الكتب المدرسية بداية من سبتمبر القادم ارتفاع محسوس في الأسعار، وهذا وفق الاجراءات الجديدة التي قررت وزارة التربية تطبيقها، والتي دعت من خلالها مدراء التربية بما فيهم مسؤولي المدرس الابتدائية والمتوسطات والثانويات بتأجيل عملية بيع الكتب بالنظر إلى ادخال تعديلات في الأسعار.
وتلقّت مديريات التربية وتعليمة جديدة صادرة عن مركز التوزيع والتوثيق التربوي، بخصوص بيع و توزيع الكتب المدرسية ، و تلزم التعليمة مديري المؤسسات التربوية بتأخير عملية بيع الكتب المدرسية إلى الدخول المدرسي المقرر في السادس سبتمبر الداخل ، و شددت على ضرورة مراقبة مفتشي التربية و التعليم الأساسي لعملية تأخيرها .
• تغيير نسبة الرسم على القيمة المضافة وراء رفع أسعار الكتب
و جاء في المراسلة التي تسلّمتها مديريات التربية بما فيهم مدراء التربية ومفتشي التربية والتعليم الاساسي ومدراء المؤسسات التربوية تحت عنوان "اسعار الكتب المدرسية " " استعدادا للدخول المدرسي 2017 / 2018 ، تمّ تغيير أسعار الكتب المدرسية للجميع الأطوار ، نظرا لتغيير نسبة الرسم على القيمة المضافة ، و في هذا الصدد نطلب منكم التريث في بيع الكتاب المدرسي حتى نوافكيم بدليل الأسعار الجديد الذي سيتم توزيعه على جميع المؤسسات التربوية أثناء توزيع كتب الطور الثاني للجيل الجديد " .
وحذر رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة المسؤولة الاولى لقطاع التربية نورية بن غبريط من عواقب رفع اسعار الكتب من دون سابق انذار في ظل انخفاض القدرة الشرائية للجزائريين خاصة مع تزامن فترة الدخول المدرسي بعيد الاضحى ، وهو ما سيفرغ جيوب العائلات الجزائرية، محذرا ف ي ذات السياق من احتجاجات واضرابات خلال الدخول المدرسي المقبل بسبب القرارات الارتجالية لوزيرة التربية.
ويأتي تخوف اولياء التلاميذ من عملية رفع الاسعار الخصا بالكتب المدرسية بسبب الارتفاع الفاحش لكل اسعار المواد الغذائية من جهة والمستلزمات الضرورية الاخرى، بما فيها ارتفاع محسوس في اسعار الادوات المدرسية وملابس الاطفال، ما جعل حياة العائلات الجزائريين صعبة جدا وفق المنظمة التي حذرت من افراغ جيوبهم، متاسفا للقرار الذي لم يراعي العائلات التي تملك ازيد من اربعة تلاميذ متمدرسين، وهذا قبل ان يدعو الوزارة الى اعدة النظر في قرارها.
• منظمة الأولياء: " قرار الرفع عشوائي وغير مبرر"
هذا ووصف المتحدث قرار الرفع عشوائي بغير المبرر، وهذا في ظل عدم استشارتهم في عملية الرفع، مؤكدا انه سيراسل الوزيرة حول هذا الصدد ، علما انه ندد ايضا بإقصاء الشركاء الإجتماعيين وأولياء التلاميذ من المشاركة في إعداد كتب الجيل الثاني في طبعتها الثانية لهذه السنة، خاصة وأنهم طالبوا إلى مقاطعة كتب الطبعة الأولى لتلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي والثانية متوسط، لما حملته من أخطاء منهجية، تربوية ومطبعية منافية لمذاهب وقيم الدين الإسلامي.
ويأتي هذا فيما تناقلت مصادر مسؤولة انه عرفت عملية توزيع الكتب المدرسية الجديدة ضمن كتب الجيل الثاني في طبعتها الثانية تأخير على مستوى جميع فروع الديوان الوطني المطبوعات المدرسية، ما أدى إلى تعطيل عملية توزيعها على المراكز المكلفة بتوزيعها على مؤسسات التربية ما سيؤخر وصلولها التلاميذ والأولياء عليها، وهي الاجراءات التي تتعارض مع قرارات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التي دعت إلى توزيعها بداية شهر أوت الجاري وتمكين جميع التلاميذ من الإستفادة على الكتب الجديدة الخاصة بالسنتين الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط.
وحسب ذات المصادر ان سبب هذا التعطل هو عدم ضبط الاسعار الجديدة للكتب بناء على قرار رفع هذه الاخيرة ، خاصة لما تعلق بكتب الجيل الثاني، واكدت ان القرار ادى الى استلام العديد من المؤسسات التعليمية كميات كبيرة من الكتب المدرسية ومنها الجيل الثاني للسنة الماضية والخاصة بتلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي، والسنة الأولى متوسط، فيما تعرف كتب الجيل الجديد في طبعتها الثانية نقصا نادرا، وهو ما يتسبب عدم استلامها في الوقت المناسب إلى ما بعد الدخول المدرسي.
• 70 ألف كتاب ستوزع تحسبا للموسم الدراسي المقبل
و بلغ عدد الكتب المدرسية التي تم طبعها تحسبا للسنة الدراسية 2017-2018 أزيد من 70 مليون كتاب من بينها 40 مليون كتاب جديد خاص بالسنتين الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط، وأعلنت وزيرة التربية عن تطبيق إجراءات عقابية في حق كل تلميذ تحصل على كتاب مدرسي مجاني ولم يقوم بإرجاعها مع نهاية السنة، وكشفت عن تطبيق تدابير جديدة مع بداية الدخول المدرسي المقبل تقضي بضرورة إبرام عقد معنوي بين المؤسسة والتلميذ لدفعه تعويض في حالة تقطيع الكتب المدرسية، وهو القرار الذي يدخل ضمن سياسة ترشيد النفقات والحفاظ على ميزانية القطاع من التبذير.
عثماني مريم
