الحدث

يوسفي: "نريد اقتصادا قويا يكسر التبعية"

تحدث عن خمس أولويات سيراهن عليها قطاعه الحكومي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 أوت 2017

 كشف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، عن الرهان الذي توليه مصالحه الوزارية خلال المرحلة القادمة، حيث ربط القضية بـ 5 ملفات تصب كلها في خانة بعث اقتصاد قوي يكسر التبعية، وشدد على أن قطاع الصناعة والمناجم له أهمية بالغة، وهو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد متنوع يساعد في الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.

يوسف يوسفي، وخلال مراسم تسليم واستلام المهام بينه وبين الوزير السابق محجوب بدّة، أمس، بمقر الوزارة، أكد على أن "قطاع الصناعة يساهم تدريجيا في خلق ثروة وطنية، بالإضافة إلى خلق مناصب شغل"، مؤكدا أن "الهدف الأساسي المراد الوصول إليه، سيتحقق بالتعاون مع كافة الفعاليات"، كما طلب من جميع الإطارات وعمال قطاع الصناعة "مساعدته من أجل خلق اقتصاد قوي يساعد الجزائر على رسم أفق مغاير".

وأضاف العائد إلى الحكومة يقول أنه سيركّز في المرحلة القادمة على صناعتي السيارات والأسمدة، ناهيك عن تثمين الفوسفات، فضلا عن إعادة بعث مشاريع الحديد والفولاذ.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال، يوسفي: "قطاع صناعة السيارات سيكون من الملفات التي ستتم متابعتها"، مشيرا إلى أن "الهدف الأساسي هو العمل على دمج قطاع صناعة السيارات في منظومة الصناعة الوطنية".

وكشف الوزير الجديد أن قطاع صناعة السيارات سيكون من ضمن أهم الملفات المدرجة في أجندة عمله لتنمية وتعزيز القطاع، والتي سيعمل مع الإطارات المختصة على متابعتها.

وأضاف أن القطاع سيحرص على دفع الصناعة الوطنية للمساهمة في تطوير قطاع صناعة السيارات بالجزائر، ويعني هذا، حسب الوزير: "تحقيق التكامل والاندماج بين الفئتين"، وتابع، قائلا: "كهدف أساسي آخر، سنعمل على إدماج تصنيع السيارات في منظومة الصناعة الوطنية".

وأوضح الوزير أن قطاع الصناعة والمناجم ثري، وفي أجندته ملفات كبيرة لاسيما المشاريع الجديدة التي يعمل عليها القطاع منذ عدة سنوات، وتابع: "يعد هذا القطاع من الدعائم الأساسية من أجل بناء اقتصاد متنوع وأيضا المساهمة في الخروج التدريجي من التبعية للمحروقات والتحرر من معوقاتها".

وفي السياق ذاته، ذكر الوزير ملفات "تثمين الفوسفات" وإنجاز مشروع "غار جبيلات" الذي يعود لعدة سنوات، فضلا عن صناعة الأسمدة وإنتاج الفولاذ، ويعتزم الوزير التركيز على كل الثروات التي تنتجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قائلا: "هذه الثروات في الحقيقة تمثل قوة الاقتصاد الوطني".

وانتهى الوزير إلى أن "قطاع الصناعة سيقوم بخلق الثروة الوطنية، وسيسعى إلى استحداث المزيد من مناصب الشغل طبعا"، وذكر بأنّ العمل على تجسيد هذه الأهداف لن يتحقق إلا بتضافر جهود كل إطارات ومسؤولي القطاع.