الوطن

أنظار الجزائريين تتجه نحو وزير السكن الجديد عبد المجيد تمار !!

مهمته إبقاء ملف السكن أولوية بالنسبة للحكومة وإنهاء المشاريع العالقة

سيمثل قطاع السكن مرة أخرى تحدي كبير أمام الحكومة الجديدة بعد ثاني تغيير للمسؤول الأول عن القطاع في أقل من ثلاثة أشهر حيث سيكون الوافد الجديد على القطاع عبد الوحيد تمار مطالب بدفع ملفات تعد أولوية بالنسبة للجزائريين على راسها ملف سكنات عدل والسكنات الاجتماعية.

يواجه الوافد الجديد إلى وزارة السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار تحديا كبيرا لتحريك المشاريع السكنية المتعطلة بفعل التمويل وتطبيق برنامج شهري لتوزيع السكنات بمختلف صيغها.ومن المنتظر ان يأخذ ملف سكنات عدل سيأخذ حصة الأسد من برنامج الوزير، حيث سيكون هذا الأخير مطالب بإتمام برنامج توزيع السكنات التي بدا به شرفة مؤخرا، من جانب اخر فان ملف المقاولات المتقاعسة قد يشكل هاجسا لتمار المطلوب منه ان يتعامل بصرامة مع المقاولات المتقاعسة، في وقت سيكون ملف السكن التساهمي من الملفات التي تنتظر الوزير  بالإضافة إلى ملف السكن الاجتماعي ومشاريع القضاء على السكنات الهشة والقصديرية وسيكون تمار مطالب أيضا بإتمام ما بدأة تبون ومن بعده شرفة فيما يخص التعمق في عمليات التحقيق في هوية المستفيدين من السكنات لتفادي الثغرات التي سمحت لبعض الأطراف الاستفادة من سكنات بطرق ملتوية، وتم اكتشافها بعد سنوات من الاستفادة منها، الأمر الذي دفع والي العاصمة عبد القادر زوخ إلى طرد أكثر من 50 محتالا من سكنات "السوسيال" ومتابعتهم قضائيا.

وبالمجمل يبقي قطاع السكن من بين أكثر القطاعات الذي أحدث التغيير فيه جدل وتخوف كبريين نظرا للوعود والتطمينات التي قدمت على لسان الوزير السابق للقطاع عبد المجيد تبون وبعدها شرفة ما رفع من سقف امال الجزائريين في الحصول على مسكن وهو ما يصعب المهمة على تمار التي تنظره ملفا ثقيلة على راسها ملف عدل 1 و2 المطالب باستكمالهم وفقا لبرنامج الرئيس.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن