الوطن

كيف سيتعامل بن مرادي مع رخص الاستيراد؟!

بعدما أثير حول كون الملف أحد أسباب إقالة تبون

مس التعديل الحكومي الجديد قطاع التجارة، حيث أنهيت مهام وزير التجارة أحمد ساسي الذي عُين بموجب التعديل الحكومي شهر ماي الماضي، وعُيّن بدله محمد بن مرادي المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية.

وشغل وزير التجارة الجديد وزيرا للعمل في حكومة عبد المالك سلال الثانية التي عينها الرئيس في سبتمبر 2013، كما شغل وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزيرا للسياحة، ليعين بن مرادي بعدها مستشارا اقتصاديا برئاسة الجمهورية، قبل إسناد حقيبة التجارة إليه. وسيجد هذا الأخير  ، ملفات ثقيلة في انتظاره سواء على المستوى المركزي أو المحلي، يتصدرها رهان تخفيض فاتورات الواردات وتقليص العجز في الميزان التجاري ورفع الصادرات خارج المحروقات، غير اكبر تحدي امام بن مرادي هو رخص الاستيراد التي صنعت الجدل والتي قد تكون من بين أسباب إقالة عبد المجيد تبون بعدما لم تكن سياسة تبون فيما يتعلق بالتجارة الخارجية خادمة لبارونات الاستيراد ورغم ان العديد من الخبراء يؤكدون ان التقليل من الاستيراد يعد سياسة عامة إلا أن شكل وطريقة هذا لتقليل من خلال فرض رخص على قائمة طويلة عريضة من المنتجات قد يكون ازعج بعض الأطراف التي تحاول الضغط على السوق حاليا من إجل إجبار الحكومة على التراجع ما يعني ان المهمة لن تكون سهلة امام بن مرادي الذي يوجد بتوليه منصب وزير للتجارة في مفترق الطرق بعدما ورث تركة ثقيلة من ساسي.

من جانب اخر فان القضاء على المضاربة والاسعار وإعادة الاعتبار للمنتوج الوطني وتشجيع التصدير تعد ملفات روتينية في وزارة التجارة، لإشارة فات التغيير الوزاري الذي مس وزارة التجارة يأتي قبل أسابيع من توزيع رخص استيراد السيارات فهل سيلتزم بن مرادي بالموعد الذي وضعه ساسي قبله ام أن تغييرا سيحدث على هذه الرخص وعلى الكمية التي ستستورد؟

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن