الحدث

الرئيس بوتفليقة ينهي مهام 3 وزراء في التعديل الحكومي

التغيير يأتي في وقت حساس تواجه فيه الجزائر تحديات صعبة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 أوت 2017

أزاح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الستار عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى التي تضمنت إنهاء مهام وزراء من الحكومة السابقة والإبقاء على آخرين بمناصبهم، كما دخلت أسماء جديدة الطاقم الوزاري أبرزهم عبد الوحيد تمار والي ولاية مستغانم.

أعلنت رئاسة الجمهورية، أول أمس، عن تغيير أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الطاقم الحكومي طبقا للمادة 93 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول أحمد أويحيى، غادر بموجبه 3 وزراء الحكومة هم وزير الصناعة والمناجم بدة محجوب وتعيين يوسف يوسفي خلفا له، ووزير السكن والعمران يوسف شرفة وتعيين عبد الواحد تمار خلفا له، وزير التجار عبد الحفيظ ساسي وتعيين محمد بن مرادي خلفا له. وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أنه "وطبقا للمادة 92 الفقرة 6 من الدستور قام رئيس الجمهورية بتعيين أحمد نوي وزيرا وأمينا عاما للحكومة".

وفي نفس السياق، أبقى رئيس الجمهورية على كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، والطيب لوح وزيرا للعدل، ونورية بن غبريط وزيرة للتربية، وكذا محمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية، والطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين، وعز الدين ميهوبي وزيرا للثقافة، بالإضافة إلى الهادي ولد على وزيرا للشباب والرياضة، والطاهر حجار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهدى فرعون وزيرة لتكنولوجيات الاتصال، وعبد القادر مساهل وزيرا للشؤون الخارجية، وغنية إيداليا وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن "التعديل الحكومي جاء في توقيت دقيق تسعى فيه الجزائر لمواجهة الانخفاض الحاد في إيرادات النفط الذي هدد برامج الإنفاق العام الواسعة، والذي انخفضت بموجبه إيرادات الدولة من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار في 2016، ما دفع الحكومة لتجميد عدة مشاريع ووقف التعيين في قطاع الخدمة المدنية وتقليص الواردات".

هني. ع