الحدث

"الغموض" يكتنف حكومة أويحيى سياسيا وقانونيا منذ تعيينها

حول مخطط عمل جديد ومصير قرارات تبون

• الوزير الأول مطالب بتوضيح قرارات الحكومة في الصناعة والتجارة أمام البرلمان

 

تنص المادة 94 من الدستور صراحة على أن "يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة"، ووفقا لمرسوم رئاسي (لم ينشر بعد) مؤرخ في 15 أوت الجاري تم بموجبه تعيين وزير أول جديد، ومرسوم رئاسي آخر مؤرخ في 17 أوت تم بموجبه تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، فإن المادتين 93 و94 من الدستور تنطبقان على الحكومة الجديدة، وفق قانونيين، إلا أن "الغموض" لا يزال يكتنف تحركات حكومة أويحيى فيما يخص عرض مخطط عمل حكومة جديد، وكذا مصير قرارات سابقه عبد المجيد تبون التي كانت السبب المباشر في إقالته، وفقا لأحزاب ومتابعين، فهل سيتجاوز أويحيى في بدايته "نصوصا قانونية" و"قرارات سياسية" دون توضيحها.

قانونيا، وفقا للمادة 93 الفقرة 3 من الدستور فإن الحكومة تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء"، وتوضح المادة التي تليها "يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة"، وتحدد المادة 47 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، أن "الوزير الأول يعرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة".

ووفقا للدستور والقانون فإن "الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى ملزمة دستوريا وقانونيا بتقديم مخطط عمل جديد أمام البرلمان في آجال 45 يوما، أي قبل تاريخ الفاتح أكتوبر المقبل"، وفق قانونيين.

وفي السياق، ذكر رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، أن "الالتزام القانوني والأخلاقي للحكومة يستدعي تقديم مخطط عمل حكومة جديد أمام البرلمان وفقا للآجال المحددة قانونا". وأضاف: "الدستور واضح في هذه النقطة فهو يؤكد على ضرورة تقديم أي حكومة جديدة لمخطط عملها ونحن بصدد حكومة جديدة بوزير أول جديد"، مضيفا: "حتى التحجج بتغيير ثلاثة وزراء ليس مبررا لأن رأس الجهاز التنفيذي تم تغييره ونحن أمام حكومة جديدة"، واعتبر بن خلاف أن "مخطط عمل حكومة تبون كان يحمل خارطة طريق مكتوبة وأخرى شفهية، والأكيد أن الوزير الأول الجديد لن يلتزم بما قاله سابقه".

أما النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سادات فطة، فاعتبرت أن "الدستور والقانون واضحان في هذا الشأن وهو إلزامية تقديم الوزير الأول أحمد أويحيى لمخطط عمل حكومته أمام البرلمان وقبلها تمريره على مجلس الوزراء للمصادقة عليه". وأضافت: "مخطط عمل حكومة تبون صار من الماضي رغم التغيير الذي مسّ ثلاثة وزراء فقط بقدوم أويحيى".

واعتبرت السيدة فطة أنه "حتى في حالة عدم تغيير مخطط عمل الحكومة بين تبون وأويحيى فإن القانون والدستور واضحان في هذه النقطة".

 

• أويحيى مطالب بتوضيح قرارات الحكومة في الصناعة والتجارة أمام البرلمان

 

أما سياسيا، فشدد النائب لخضر بن خلاف على "إلزامية تقديم الوزير الأول أحمد أويحيى لتوضيحات أمام الشعب وممثليه حول القرارات الأخيرة للحكومة التي كشفت عن تلاعبات وقضايا فساد في التجارة والصناعة"، وأضاف: "هناك قضايا كبيرة على الحكومة توضيحها من خلال مخطط عملها الجديد، بينها مراجعة دفتر شروط مصانع تركيب السيارات والتلاعب بالمال العام في هذا السياق". وأضاف: "هناك كذلك ملف التجارة الخارجية وما تضمنته قرارات إلغاء رخص الاستيراد والتعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية بحولها"، وأضاف: "في مخطط عمل حكومة تبون تحدث عن فصل المال عن السياسة خارج النص، فهل سيلتزم بها أويحيى؟".

واعتبر بن خلاف أن "مشروع قانون المالية لسنة 2018 هل سيحمل إجراءات وتدابير ضمن مخطط عمل حكومة تبون أم سيخالفها".

وفي الإطار ذاته، قالت النائب فطة سادت أن "تغيير الأشخاص في الحكومة لم يغير شيئا من الوضع ولم يغير البرنامج الذي تستمد منه مخطط عملها، لذلك يكفي توضيح طريقة العمل أمام ممثلي الشعب". وأضافت: "الإجراءات لا تأخذ سوى 10 أيام أو أقل كما حدث مع حكومة تبون". وذكرت النائب سادت أن "التكهن بما يحمله مخطط عمل حكومة أويحيى لا يخرج عن تسيير المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد ماليا واقتصاديا". وأضافت: "أتوقع تدابير ضمن سياسة التقشف للحكومة، لكن لا يمكن التكهن هل ستتراجع عن قرارات تبون الأخيرة". مضيفة: "مسبقا لا يمكن منح افتراضات حول تحركات حكومة أويحيى، لكن من حيث الوضع الاقتصادي للبلاد فيجب تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتخفيف الضغط عليه وتلبية الحاجيات الضرورية".

وعن سعي حكومة أويحيى لضمان دخول اجتماعي هادئ قبل أسبوعين، قال بن خلاف: "في كل مرة تسعى الحكومة الجديدة للتنصل من سابقاتها، وهذا ما اعتدنا عليه، لذلك نتوقع تهرب أويحيى من المسؤولية عن الوضع الراهن". وأضاف: "منذ فترة طويلة لم تقدم أي حكومة بيان السياسة العامة أمام البرلمان رغم أن الدستور يكرسها، ونحن نطالب أويحيى بتقديم حصيلة الحكومة"، مختتما: "نريد تفسيرا لماذا جاء أويحيى بعد خمس سنوات وفي وضع صعب ماليا واقتصاديا، وهو لم ينجح حينما كانت البحبوحة المالية للبلاد".

يونس. ل

 

من نفس القسم الحدث