الحدث

بوتفليقة يترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء لحكومة أحمد أويحيى

مشاريع قوانين هامة ستكون على طاولة اللقاء يتقدمها مشروع قانون المالية لسنة 2018

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 أوت 2017

 تتوقع مصادر مطلعة أن يترأس القاضي الأول للبلاد، بحر هذا الأسبوع، مجلسا للوزراء يكون الأول في عهد الوزير الأول أحمد أويحيى، المنصب حديثا من قبل الرئيس لقيادة الجهاز التنفيذي في المرحلة القادمة، وسيقتصر جدول أعمال اللقاء، حسب هؤلاء، على عرض مخطط عمل حكومة أويحيى، وهو المخطط الذي سيكون شبيها بالذي طرح في عهد سابقه ونوقش بالبرلمان بغرفتيه، واستكمال ما تبقى من محطاته القانونية، وكذا دراسة عدة مشاريع قوانين وملفات هامة، خاصة في المجال الاجتماعي الاقتصادي، ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2018 في صدارتها.

قالت مصادر مطلعة أنه "من المتوقع أن يعقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحر الأسبوع الجاري، أول اجتماع لمجلس الوزراء بطاقمه الجديد، بعدما كثر الانتظار والحديث عنه، حيث سيترأس مجلس الوزراء بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وجميع أعضاء طاقمه الحكومي".

وذكرت ذات المصادر أن "لقاء رئيس الجمهورية مع الطاقم الحكومي بقيادة أحمد أويحيى سيرتكز في مضمونه على استكمال تجسيد برنامج مخطط عمل الحكومة المعروض سابقا على البرلمان بغرفتيه، مع إدخال بعض "الرتوشات" البسيطة عليه، والذي يرتكز في مجمله على مواصلة الدعم الاجتماعي للدولة للمواطن، من خلال مواصلة دعم أسعار العديد من المواد والتكفل بإنجاز البرامج السكنية المدرجة في البرنامج الخماسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة "2015 – 2019" وكذا إتمام إنجاز الهياكل القاعدية في قطاع الصحة والتربية والتعليم العالي".

كما يتضمن برنامج الحكومة مواصلة هذا المسعى رغم استمرار الصعوبات المالية والأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر إثر التراجع الرهيب لأسعار النفط في السوق الدولية، وكذا مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالعديد من القطاعات الوزارية يتقدمها قطاع العدالة، الصحة...، وكذا الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث من المقرر أن يستمع الرئيس لتدخلات الوزراء كل حسب الملف الذي يعني قطاعه، وبذلك فإن مجلس الوزراء الذي سيترأسه الرئيس سيعرف مناقشة العديد من الملفات التي تخص العديد من القطاعات، وسيخصص اجتماع مجلس الوزراء أساسا لدراسة ملفات تتعلق بقطاع الصناعة الفلاحة والسياحة والتعليم".

قانون المالية لسنة 2018 هو الآخر سيكون من بين الملفات المهمة حيث سيكون حاضرا في اجتماع مجلس الوزراء، والذي من المرتقب أن ينزل إلى الغرفتين السفلى والعليا لمناقشته والمصادقة عليه من طرف النواب قبل نهاية السنة الجارية. إضافة إلى هذا، سيتطرق الاجتماع كذلك إلى مسألة هامة تتعلق في مجملها بالانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية نوفمبر المقبل والتي ستكون من أهم الملفات الحاضرة.

كما سيعرف الاجتماع عرضا سيقدمه الوزير الأول أحمد أويحيى يتعلق بنشاط عمل الحكومة، والأهم من هذا هو ما سيخرج به بيان مجلس الوزراء من قرارات، حيث ينتظر الرأي العام التوجيهات التي سيقدمها رئيس الجمهورية للحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالدخول الاجتماعي والأزمة الاقتصادية والجبهة الاجتماعية التي تعرف نوعا من "اللااستقرار" على شكل احتجاجات في العديد من الولايات مؤخرا، خاصة فيما يخص توزيع السكنات الاجتماعية وزيادات في الأجور والشغل التي تطالب بها مختلف فئات الشعب، كما سيحمل الدخول الاجتماعي العديد من الملفات الساخنة التي ستطرح على طاولة مجلس الوزراء، وتتعلق بإصلاح التقاعد ومشاريع القوانين المرتبطة بالإضراب والنقابات، وغيرها من المشاريع التي تكتسي أهمية بالغة. ومثل هذه القرارات والتوجيهات اعتاد رئيس الجمهورية إصدارها على مستوى مجلس الوزراء".