الوطن

أويحيى وحكومته في مواجهة ملفات ومعطيات اقتصادية ملغمة !!

الحكومة السابقة لم تتمكن من معالجة إلا القليل منها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 أوت 2017

• خبراء: التغيير الوزاري جاء ضيق وقوانين صعبة في انتظار الحكومة الجديدة

بغض النظر عن الأسماء التي تم تعينها ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة تحت رئاسة أحمد أويحيى كوزيرا أولا فإن التحديات التي ستواجه هذه الحكومة "الجديدة القديمة" لن تكون سهلة كون أغلب الملفات الحساسة وعلى راسها الملف الاقتصادي لا تزال مفتوحة ولم يتسنى لحكومة تبون معالجة إلا قلة قليلة من المعطيات الاقتصادية في فترة الثمانين يوم الماضية ما يجعل أويحيى وحكومته في مواجهة ملفات ومعطيات متشابكة في انتظار إعادة صياغة برنامج عمل جديد تطرح حاليا بشأنه العديد من التساؤلات.

بعد التغيير الوزاري الجديد الذي أطاح بثلاثة وزراء من حكومة تبون الماضية واستخلافهم بوجوه جديدة اكتملت الرؤية بخصوص حكومة أويحيى التي ستكون مقبلة على العديد من التحديات خاصة وان توقيت إقالة تبون وإجراء تعديل وزاري جديد جاء حساس قبل حوالي أسبوعين من الدخول الاجتماعي الذي سيكون صعب بحسب المراقبين بسبب الاحتقان الموجود بالعديد من القطاعات والأزمات المطروحة كون حكومة تبون لم تتمكنن في الثمانين الماضية من معالجة سوي معطيات قليلة بخصوص الوضع الاقتصادي ووضع العديد من القطاعات. ومن بين اكبر الملفات التي يتمثل تحدي أمام حكومة أويحيى هو ملف فاتورة الاستيراد فكل الأنظار حاليا تترقب سياسة أويحيى في هذا الصدد بعدما ربط محلول إقالة تبون بقراراته الأخيرة المتعلقة بفرض رخص للاستيراد على مجموعة واسعة من المنتجات ورغم أن هذه السياسة هي سياسة عامة فرضها الوضع الحالي ألا أن العديد من الخبراء توقعوا ان يغير أويحيى في تسييره لهذا الملف، خاصة مع الازمات التي يشهدها السوق، من جانب اخر وبالحديث عن أزمات السوق يعد ملف تركيب السيارات بالجزائر ثاني اكبر الملفات إثارة للجدل في الوقت الحالي اين ينتظر الوزير الجديد يوسف يوسفي الفصل في الملف الذي كان محل اخذ ورد بين الحكومة وأصحاب مصانع التركيب ويطرح التساؤل بشأن هذا الملف أن كان يوسفي سيواصل ما بداه محجوب بدة بخصوص إعادة وضع دفتر شروط جديد لهذه المصانع.

من جانب اخر يبقي ملف السكن الملف الثابت في كل الحكومات المتعاقبة طيلة العشرية الأخيرة حيث سيكون أويحيى والوزير الجديد للقطاع مطالبين بتبني رؤيا وسياسة مطمئنة في التعاطي مع هذا الملف الذي تأثر بكثرة التغييرات الوزارية الأمر الذي اثار مخاوف مئات الآلاف من الجزائريين خاصة وان الواقع المالي للبلاد قد يكون عائق في عمل عبد الوحيد تمار. من جانب اخر فان الملف الذي لا يقل أهمية أمام الحكومة هو ملف الجبهة الاجتماعية وما تشهده من إضرابات واحتجاجات، أخذت أبعادا خطيرة خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة على مستوى قطاع الصحة فمع اقتراب الدخول الاجتماعي فان واقع الجبهة الاجتماعية قد يمثل قنبلة موقوتة امام حكومة أويحيى خاصة مع الحساسية التي تبديها النقابات في التعامل مع الوزير الأول بمجرد الإعلان عن تعيينه في المنصب لتبقي حكومة أويحيى مطالبة مرة اخري بإيلاء البعد الاجتماعي أهمية اكبر في برنامج عملها خاصة ما تعلق بملف التوظيف وملف الشركاء الاجتماعيين. 

• بوجمعة: التغيير الوزاري جاء ضيق وقوانين صعبة في انتظار حكومة أويحيى

وفي هذا الصدد اكد أمس الخبير الاقتصادي رشيد بوجمعة أنه بغض النظر عن الأسماء التي تم الاستغناء عنها وتلك التي خلفتها فأن الإشكال الذي يطرح حاليا هو قدرة من تعينوا في حكومة أويحيى ضمن وزارات محورية على تطبيق ما يعرف ببرنامج الرئيس والحفاظ على مردودية هذه القطاعات بما ان هذه القطاعات عرفت تغيريين في ظرف أقل من ثلاثة أشهر وأضاف بوجمعة أن مهمة حكومة أويحيى لن تكون سهلة بالنظر للظرف المالي للبلاد والذي سيحصر جهودها في كيفية إطالة عمر مخزون احتياطي الصرف وترقب مردودية المشاريع الصناعية والفلاحية الأخيرة، مع أخذ بعين الاعتبار الجبهة الاجتماعية حيث قال بوجمعة ان مشاريع قوانين صعبة في انتظار الحكومة منها قانون المالية وقانون العمل ليشر ان كل شيء سيتضح عند الإعلان عن برنامج عمل الحكومة والذي سيفضل في المحاور الكبرى وتتضح من خلالها السياحة العامة وما سيقود أليه أويحيى الجزائر.