الوطن

إقالة تبون سيعطي انطباعا سلبيا لدى المستثمرين الأجانب وأويحيى قد يعيدنا للاستدانة !!

الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في حوار مع "الرائد":

الحكومة ستتخلى عن 80 بالمائة من القرارات التي أصدرها في عهد تبون 

قانون المالية 2018 سيتأخر.. ونتوقعه أن يكون صعبا على الجزائريين 

 

اعتبر أمس الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في حوار له مع "الرائد" أن إقالة تبون وتعيين أويحيى في منصب وزير أول خلفا له سيعطي انطباعات سلبية للمستثمرين الأجانب في الجزائر خاصة وأن هذه الإقالة تعني برنامج جديد سيأتي به أويحيى يحمل بصمته وهذا ما يعد مضيعة للوقت وإساءة لسمعة الجزائر التي تتخبط أساسا في ازمة اقتصادية عميقة، مضيفا أن أويحيى من بين أكبر المؤيدين للاستدانة الخارجية.

 

إقالة تبون من منصبه كوزير أول بعد 84 يوما من تعينه وتعويضه بأحمد أويحيى ... برأيكم ما مصير برنامج تبون الاقتصادي الذي جاء به ضمن مخطط عمل حكومته؟

 

رغم أن البرنامج الاقتصادي الذي جاء به الوزير السابق عبد المجيد تبون لم يحمل الكثير من الجديد فيما يخص السياسة الاقتصادية وبعض القطاعات ألا انه تضمن بعد الإجراءات والمساعي ملفتة للانتباه منها تركيز هذا البرنامج على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد البدائل للنهوض بالاقتصادي الوطني وفتح أكثر من 400 ألف منصب عمل، وتغيير تبون معناه تغيير هذا البرنامج لأنه من المستبعد من الناحية السياسية أن يقوم الوزير الجديد أويحيى بتطبيق نفس هذا البرنامج لأن هذا الأخير معروف عليه سياسات وطريقة عمل مختلفة تماما عن طريقة عمل تبون ما يعني أن  أويحيى سياتي ببرنامج جديد يتطلب وقت لتحضيره وعرضه للمناقشة وكل هذا هو مضيعة للوقت وإساءة لصورة الجزائر امام المستثمرين الأجانب.

 

برأيكم كيف سيتعامل خليفته مع الأزمة الحالية؟

 

أكيد ستكون هناك سياسات صارمة ولكن النقطة المثيرة للاهتمام فيما يخص رؤية أويحيى للوضع الاقتصادي هي أن الرجل من المتحمسين للاستدانة الخارجية ولا يرى مفراً منها، ويدعم في ذلك نصائح صندوق النقد الدولي الذي يقترح على الجزائر ذلك. لكن السؤال المطروح مادام رئيس الجمهورية قد أغلق باب الاستدانة الخارجية أمام حكومة تبون، فهل يخالف أويحي في هذا تعليمة الرئيس، خاصة وأنه يطبق برنامج الرئيس؟.

 

هل تعتقدون أن هناك توجه للتخلي أيضا عن سلسلة القرارات التي اتخذها الوزير الأول السابق؟؟

 

بنسبة 80 إلى 90 بالمائة سيتم التراجع عن هذه القرارات لأنه ودون أن نخفي الحقيقية الكل يعلم ان تنحية تبون قد تكون بنسبة كبيرة بسبب ضغوطات رجال الأعمال فالرجل ومنذ توليه مسؤولية الوزارة الأولي أعلن الحرب على هؤلاء ورفع شعار فصل المال عن السياسة وهو مالم يعجب العديد من اللوبيات التي ضغطت لتكون النتيجة الاستغناء عن خدمات تبون ما يعني ان اول ما ستقوم به الحكومة الجديدة هي التراجع عن القرارات الأخيرة التي أتخذها الوزير السابق خاصة فيما يتعلق بملف تركيب السيارات بما أن تقنين الاستيراد كملف هو سياسة عامة فرضت على الجزائر لكن من المتوقع ان يتم التعديل في الكيفية والطريقة.

 

وفيما يخص ملف مراجعة الدعم والمشاورات التي أطلقها تبون قبل تنحيته كيف تتوقعون أن يتعامل معها الوافد الجديد على الجهاز التنفيذي؟ 

 

فيما يخص سياسة الدعم فأن الامر يختلف باعتبار أن هذا الملف يتفق عليه كل من هو في السلطة وحتي من الخبراء الاقتصاديون كما أن هناك جهات خارجية تضغط على الجزائر فيما يخص هذا الملف ومن المتوقع ان يكون هذا المشروع حاضر في اجندة احمد أويحيى غير أن طريقة معالجة هذا الملف قد تختلف فتبون كان قد وعد باستشارة واسعة مع الشركاء الاجتماعين والأحزاب والخبراء والسؤال يبقي مطروح بالنسبة للطريقة التي سيتعامل بها أويحيى في هذا الملف هل سيكون هناك حوار وطني ام سيتم استشارة الخبراء المقربين من الوزير الجديد فقط ليبقي الأمر علامة استفهام.

 

الكل يتفق على أن هذا التغيير الحكومي جاء في وقت حساس... من المفروض أن مشروع قانون المالية قد بدأ تحضيره برأيكم مع هذا التغيير كيف ستكون ملامح هذا المشروع؟

 

أكيد قانون المالية 2018 سيكون صعب للغاية، من المفروض انه قد بدا في تحضيره لكن هذ التغييرات ستربك الوضع ومن المؤكد أن الوزير الجديد سيغير في الخطة ويضع تعديلات على ما تم أنجازه لغاية الان وبالتالي يكون هناك تأخير في الإعداد النهائي للمشروع الذي قد يأخذ وقت أكبر في المراحل التحضيرية، أعتقد أن بصمة أويحيى وسياسته ستكون بارزة في المشروع وهو الذي عود الجزائريين بسياساته الصادمة في عز البحبوحة المالية فما بالك في وقت الازمة لكن أظن ان الوزير وبحكم توليه المنصب أكثر من مرة ستكون له الخبرة لاتخاذ قرارات محسوبة والتي تأخذ بيعن الاعتبار الوضع الاقتصادي وحتي الوضع الاجتماعي الحالي.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن